در هشتادوششمین جلسۀ ماهانۀ باران با موضوع بررسی بودجۀ سال ۱۳۹۴ آقای دکتر غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجۀ مجلس شورای اسلامی اینگونه گزارش کردند:
در حال حاضر، مهمترین پارامتر بودجه، قیمت نفت یا تولید نفت است، وقتی که دولت، بخشنامۀ بودجه سال ۱۳۹۴ را صادر کرد، قیمت هر بشکه نفت اوپک در دنیا ۱۰۰دلار بود و دولت براساس این پیش‌بینی، بودجه را تنظیم کرد، اما وقتی بودجه تنظیم و تقدیم مجلس شد، این نرخ حدود ۷۰دلار بود و زمانی که در مجلس، بودجه شروع به بررسی شد، قیمت نفت به حدود ۴۰دلار رسید، لذا بودجۀ سال ۹۴ وضعیت خاص خود را دارد به طوریکه از ۱۰۰دلار به ۴۰ دلار رسیده است.
نقش نفت در بودجۀ دو سال پیش ۵۰درصد بود، در سال گذشته این عدد به ۳۷درصد رسید. دولت این رقم را در لایحۀ خود (وقتی قیمت نفت در لایحه به ۷۲دلار رسید، سهم نفت را به ۳۰درصد رساند)، بنابراین کار مجلس برای بررسی چنین بودجه‌ای سخت شد. از سویی، رابطۀ دولت و مجلس از منظر سیاسی برای جامعه مشخص است، در این شرایط، تصویب بودجه به نحوی که کشور آسیب نبیند، مشکل بود. در اقتصاد هم، با دو مشکل مهم غیر سیاسی مواجه بودیم؛ یکی اینکه دولت و جامعه انتظار تورم روند کاهندۀ خود را طی کند و دوم اینکه دولت، اقتصاد را چگونه از رکود خارج کند.
تیتر خبر این باشد:
عملکرد دولت جدید از بدو ورود، در ارتباط با بودجه در سال‌های ۹۲ و ۹۳ مطلوب بوده و آشفتگی و بی‌انضباطی دو سال پایانی دولت قبلی، زدوده شده است. در سال ۹۱ کل تخصیص طرح‌های عمرانی، ۵هزارمیلیارد تومان شد که برای ایران عدد وحشتناکی است و این رقم، حتما کشور را به رکود می‌برد که این اتفاق افتاد. دولت در سال ۹۲ حرکتی را شروع کرد و آن اینکه تخصیص اعتبارات عمرانی را به ۲۰هزارمیلیارد تومان رساند و امسال نیز تا مهرماه، به ۲۲هزارمیلیارد تومان بالغ شد که در جامعه و بخش پیمان‌کاری امیدواری ایجاد کرد.
کار دیگری که دولت در بودجه شروع کرد، شفاف‌سازی آن بود. وقتی مجلس نهم شروع به کار کرد و من در کمیسون برنامه و بودجه مشغول به کار شدم، بودجه را شفاف‌تر کردیم. در سال ۹۱، عدد بودجۀ عمومی ۱۵۰میلیارد تومان بود که حدود ۷۰هزارمیلیارد تومان آن در پستوها پنهان شده بود و مجلس هم بدون اطلاع تصویب و سپس شورای نگهبان هم تصویب کرد، اما در سال پایانی دولت سابق، بودجه را شفاف کردیم؛ مثلا فروش اموال و سهام و… که شفاف نبودند، شفاف کردیم. در دولت جدید پنهان‌کردن منابع دیگر وجود ندارد؛ اما وقتی می‌خواهیم بودجه شفاف شود، کار سخت می‌شود.
زمانی که مسئولیت کمیسیون برنامه و بودجه و تلفیق به بنده محول شد، از سویی، باید به جامعه و اقتصاد کشور و جهان نشان می‌دادیم که قیمت‌های نفت را به هم وصل کنیم و از سویی دیگر کار دولت را قفل نکنیم. دولت می‌گفت باید قیمت ۷۲دلار را تصویب کنیم، در صورتی که همه، این قیمت را برای سال ۲۰۱۵ (۱۳۹۴) قبول نداشتند، لذا دنبال روشی بودیم که هم دولت آسیب نبیند هم بودجه چندان تغییر نکند و هم مجلس بر حسب وظیفه، قانونگذاری بودجه را به واقعیت نزدیک کند. جلسات زیادی هم برگزار شد که هم مجلس و هم دولت را قانع کنیم و لذا تصمیم به دو سطحه‌کردن بودجه گرفتیم، قبلا این نوع بودجه را داشتیم که البته به این شکل نبود و در زمان جنگ و غیر جنگ آن را تجربه کرده بودیم، ما بودجه را اینگونه تعریف کردیم که قیمت ۷۳دلار را قبول نداشته و قیمت باید پایین بیاید؛ لذا قیمت ۴۰ تا ۵۳دلار را برای هر بشکه نفت در نظر گرفته و حدود ۱۷هزارمیلیارد تومان از منابع را خط زدیم و به همین رقم باید از بودجه کم می‌کردیم، زیرا هر دستگاه یا استان برای این کار مقاومت می‌کرد، اما گفتیم با مکانیزم تخصیص، این کاهش را انجام نداده، بلکه دولت در شش ماهۀ اول، ۱۷هزارمیلیارد از ابلاغ اعتبار کم می‌کند و در شش ماه دوم، اگر بودجه بود، آن را ابلاغ کند، در حالی که می‌توانستیم بگوییم با متمم بودجه این کار را کند، اما این کار را نکردیم تا دولت و مجلس معطل یک کار واهی نشوند.
این کار در فضای مجلس کار سختی بود و بسیاری از نمایندگان انتقادات جدی داشتند و معتقد بودند این کار خلاف قانون اساسی بوده و نظارت مجلس را سلب می‌کند، راضی‌کردن دولت هم کار سختی بود، پیش‌بینی قیمت نفت در بودجه هم کار سختی بود و در بودجۀ مصوب این پیش‌بینی را نکردیم، زیرا تأثیری نداشت و اینکه هر قیمتی را که در نظر می‌گرفتیم، در بازار داخل و بیرون آثاری داشت، لذا دولت و مجلس را قانع کردیم که روی قسمت نفت بحثی نداریم و این قیمت هر عددی می‌تواند باشد.
در قیمت ارز هم با هر مکانیزمی پیش می‌رفتیم، دلار ۲۸۵۰تومان برآورد شد و صادرات نفت را هم حدود ۱ملیون و چهارصد هزار بشکه در نظر گرفتیم. با این ارقام، سهم نفت در بودجه به ۲۵درصد تقلیل پیدا کرد. اگر با این اعداد وارد برنامۀ ششم شویم، می‌توانیم برای استقلال بودجه از نفت انضباط مالی بدست آوریم، اما یکی از چالش‌های جدی میان مصوبۀ مجلس و کارشناسان بودجه، این بود که این بودجه غیر شفاف است و نظارت بر دولت را غیر ممکن می‌سازد.
در کنار قانون بودجه، چند قانون دیگر را هم بررسی کردیم که اگر دولت بخواهد با انضباط مالی پیش رود با این قوانین، کار آسانی خواهد داشت. یکی از این قوانین، قانون بودجه و دیگری قانون تنظیم مقررات مالی دولت بود، بسیاری از قوانین سنواتی دولت را تصویب کردیم تا دولت هر سال سراغ مجلس نیاید، همچنین قانون حمایت از تولیدکنندگان و خروج از رکود هم بررسی شد که شورای نگهبان ایراداتی گرفت و در روزهای اخیر حل شد.
این قوانین روی بودجه و اقتصاد اثر می‌گذارد. دولت محترم، در لایحه‌ای که تقدیم کرد، متغیرهایی چون تورم، رشد اقتصادی و… را در نظر گرفته بود که با این مصوبات کارش سخت شد، اما کار انجام شد و اکنون به جلو می‌رود. با این وجود، سوال این است که با کاهش قیمت نفت چگونه مصارف کاهش نیافت؟ دولت سهم صندوق توسعۀ ملی را که باید سالی ۳درصد بالا برود و در سال ۹۴، با درنظرگرفتن بدهی‌های قبلی، باید ۳درصد درآمدهای نفتی را باید به حساب صندوق می‎ریخت، به خاطر خروج از این بحران و عدم کفاف منابع، به ۲۰درصد تقلیل داد. اینگونه تصور می‌شد که به این مساله به خاطر هماهنگی با مقام معظم رهبری، ایرادی گرفته نمی‌شود و ما هم با همین تصور، لایحه را بررسی کردیم؛ اگرچه از بحث‌های جدی میان دولت و کمیسیون تلفیق و اقتصادیون مجلس این بود که چگونه این رقم از ۳۳درصد به ۲۰درصد برسد، زیرا خلاف سیاست‌های ابلاغی رهبری است. ما دو راه داشتیم؛ یا به ۳۰درصد برسد و ۱۲هزارمیلیارد از بودجۀ عمرانی کم کنیم یا اینکه آن کار را انجام دهیم، اما چون مجلس با دو سوم آراء، می‌تواند مصوبه‌ای خلاف برنامه تصویب کند، این کار سخت بود. البته در بودجه، از صندوق توسعۀ ملی ارقامی برای تقویت بنیۀ دفاعی کشور و نیز آب روستایی و حوزه‌های مشترک نفتی بطور غیرمستقیم، برداشت شده است، اما بر اساس گزارشی که شورای نگهبان در روزهای اخیر داده، ایرادی به این موارد گرفته نشده است و دلیل آن احتمالا این است که از مقام معطم رهبری در این مورد سوال شده است.
بقیۀ بودجه احکام است؛ یک حکم بسیار مهم، هدفمندسازی یارانه‌ها بود. دولت با کاهش قیمت نفت، عملا سهم قابل توجهی از اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها را از دست می‌دهد. در قانون بودجۀ ۹۳، پیش‌بینی این بود که درآمدهای ناشی از هدفمندسازی انرژی، ۴۸هزارمیلیارد تومان شود و دولت با این رقم و نیز پیش‌بینی ۱۱هزارمیلیارد تومانی، باید ۴۲هزارمیلیارد تومان یارانه و ۵هزارمیلیارد تومان به بخش بهداشت می‌داد و باقیمانده را صرف تولید و بیمۀ بیکاری می‌کرد. رقم ۴۲هزارمیلیارد به چند دلیل محقق نشد، دلیل اصلی این بود که افزایش قیمت‌ها را افزایش نداد. تا آبان و آذر این اعداد قابل تحقق بود، اما با کاهش قیمت نفت، این ارقام کاهش یافت.
در سال ۹۴، با قیمت‌های نفت، درآمدهای دولت از اجرای طرح هدفمندی، حدود ۲۸ تا ۲۹هزارمیلیارد تومان خواهد بود، ۶هزارمیلیارد تومان هم در بودجه است و باید ۴۲هزارمیلیارد به صورت مستقیم به یارانه‌ها و ۵هزار به بخش بهداشت و درمان بدهیم که مجموعا ۴۷هزارمیلیارد می‌شود؛ درحالیکه دولت ۲۹هزارمیلیارد تومان به اضافۀ ۶هزارمیلیارد تومان دارد، بنابراین تا ۴۷هزار میلیارد تومان، باید کسری را از راه افزایش قیمت‌ها تأمین کنیم یا اقشار پردرآمد و سهم یارانه‌بگیران را تغییر دهیم. اینجا آن جملۀ رئیس دولت سابق که گفت کاری کردم که کسی نمی‌تواند آن را تغییر دهد و به همین خاطر تمام کارشناسان اقتصادی با دیدگاه‌های اقتصاد باز و بسته به نتیجه‌ای برای افزایش قیمت یا کاهش یارانه‌ها نرسیدند، معنا پیدا می‌کند.
در این جهت، هر روش ممکنی در مجلس بررسی شد، اول گفتیم یارانه اقشار فقیر مانند تحت پوشش‌های کمیته امداد و بهزیستی را ۲۰درصد افزایش دهیم و بقیه را ۲۰درصد کاهش دهیم، مابه‌التفاوت این عدد، شکاف را پر می‌کرد زیرا فقرا ۲۰درصد بودند و بقیه اقشار ۸۰درصد. از این طرح، ابتدا همه استقبال کردند، اما فکر می‌کردند که نمی‌توانند مردم را برای این کار قانع کنند، سپس گفتیم در برخی قیمت‌ها مانند آب که هر متر مکعب آن۹۵۰ تا ۱۰۰۰تومان است و از مشتری ۱۵۰ تومان می‌گیریم؛ قیمت تمام‌شده را بگیریم، شرکت آبفا گفته بود که ۳۰درصد جامعه زیر الگوی مصرف آب مصرف می‌کنند و گفتیم هرکس اینگونه است، آب مجانی مصرف کند؛ بقیه هم قیمت تمام‌شده را بدهند، ولو بصورت پلکانی قیمت‌ها بالا برود. وقتی حساب کردیم، دیدیم که با این کار درآمد قسمت آب، شش‌برابر می‌شود. این کار که آب مجانی بدهیم، ظاهر زیبایی دارد و ضمنا صرفه‌جویی هم تبلیغ می‌شود، با این طرح هم ابتدا موافقت شد، اما دست آخر مخالفت شد.
طرح دیگر این بود که گروه‌های وکلا، پزشکان، اساتید و کسانی که بالای ۲میلیون تومان درآمد دارند، یارانه نگیرند و حدود ۲۰ صنف را نام بردیم، در پایان طرح، با تمام این پیشنهادات، ابتدا همه موافقت می‌کردند، اما نهایتا هر دو طرف مخالفت می‌کردند. طرح دیگر این بود که درآمدهای بالای ۲ونیم‌میلیون تومان حذف شود. دولت هم بطور قطعی با این طرح موافقت کرد، اما مهمترین جایی که با افزایش قیمت‌ها مخالفت کرد، دولت بود. مجلس۴ هرچه فکر می‌کند، وصل‌کردن منابع و مصارف هدفمندی امکان‌پذیر نیست. در کمیسیون، بازگشت به لایحۀ دولت پیشنهاد شد و همان حرف احمدی‌نژاد محقق شد که کسی نمی‌تواند با هدفمندی کاری کند.
در صحن مجلس، کسی پیشنهاد کرد که ۱۲هزارمیلیارد تومان از هدفمندی را برای اشتغال جوانان برداریم، اما درک درستی از این مصوبه وجود نداشت و پس از تصویب، متوجه شدند که چه اتفاقی افتاده است، لذا در مورد هدفمندی، هیچ کاری نتوانستیم بکنیم و اصولا دولت و مجلس هیچ کاری با هدفمندی نمی‌توانند، بکنند، زیرا هم مجلس و هم دولت در آینده از مردم رای می‌خواهند و چون می‌بینیم با کاهش یارانه‌ها، رای کم می‌شود چنین چیزی را تصویب نمی‌کنیم و دولت هم به این کار چندان راغب نیست.
همچنین تغییر در ردیف‌ها و آیتم‌ها در بودجۀ ۹۴ مجلس، کمترین میزان بوده است و یک مورد هم نیست که از طرح‌ها چیزی کم و اضافه شود، زیرا رئیس مجلس در ابتدا مصوبه‌ای از نمایندگان گرفت که کسی در ردیف‌های مربوط به دولت تغییری ایجاد نکند، کاری نادر و بسیار خوب بود که دست دولت را باز گذاشته و برنامۀ آن را به هم نریخته است.