مخالفان سدسازی، عمدتا دنبال بازار مصرف محصولات خود هستند | بنیاد باران
Saturday, 14 December , 2019
امروز : شنبه، ۲۳ آذر ، ۱۳۹۸ - 17 ربيع ثاني 1441
  پرینت تاریخ انتشار : ۱۲ تیر ۱۳۹۸ - ۱۳:۰۲ | 421 بازدید |

رضا اردکانیان در نشست ۱۲۸ماهانه بنیاد باران:

مخالفان سدسازی، عمدتا دنبال بازار مصرف محصولات خود هستند

48 درصد سدهای دنیا، فایده یا کاربردش برای آبیاری است. حدود 20 درصد برای تولید انرژی، 15 درصد شرب و صنعت و مصارف محلی است، تا می‌رسد به کنترل سیل و مسائل گردشگری و کشتیرانی و نظایر آن مانند بحث شیلات.
مخالفان سدسازی، عمدتا دنبال بازار مصرف محصولات خود هستند

نشست‌های ماهانه-پایگاه تحلیلی بنیاد باران: ۱۲۸مین نشست تخصصی ماهانه بنیاد باران با سخنرانی رضا اردکانیان، با موضوع «مدیریت منابع آب و حکمرانی آن» در محل مرکز همایش‌های بین‌المللی رایزن برگزار شد. در ادامه متن کامل سخنرانی وی آمده است:

کسانی که در مورد آب و مدیریت آن صحبت می‌کنند، از جمله کارشناسان و متخصصان امر مدیریت منابع آب هستند یا افرادی که مسئولیت‌های اجرایی در این زمینه داشتند یا در حال حاضر مسئولیت دارند. البته گروه‌ها و صنوف دیگری با توجه به طبیعت موضوع آب، این صلاحیت را دارند که راجع به آب صحبت کنند، اما علت این که این سه دسته را تفکیک کردم به خاطر وضعیتی است که خود من دچارش هستم؛ این‌که به هر تقدیر می‌توانم به عنوان یک کارشناس به واسطه تحصیلات و تجربیات، در جمع کارشناسان اظهار نظر کنم و مثل همه کارشناسان در ارائه نظرات، تلقی‌ها و قضاوت‌ها از یک آزادی خاصی برخوردار باشم، در عین حال به عنوان یک مدیر اجرایی که در دوره‌ای مسئولیت کار را برعهده داشتم، طبیعتا سهیم هستم در هر گونه نارسایی که در گذشته وجود داشته. اگر به عنوان یک مدیر اجرایی در گذشته بخواهم صحبت کنم، بحث‌ام فرم و چارچوب دیگری خواهد داشت. اما در حال حاضر هم این توفیق نصیب بنده است که به عنوان مسئول ارشد اجرایی این عرصه در دولت جمهوری اسلامی ایران مشغول به کار هستم که این مسئولیت نیز به طور طبیعی چارچوب‌های خودش را دارد. هر سه که جمع شود، طبیعتا مقداری گزارش بنده را نه پیچیده که متفاوت خواهد کرد. سعی خواهم کرد در حد بضاعت، حق مطلب ادا شود.

فهرستی که من برای امشب در نظر گرفتم، به این ترتیب است که اشاره مختصری به سیر تکوین مدیریت منابع آب دارم. بعد مفاهیم حکمرانی مطرح می‌شود با توجه به ادبیاتی که امروز در دنیا پذیرفته شده، و این که ما در کشور خودمان، موضوع حکمرانی آب را چگونه می‌فهمیم و چه باید کنیم. برای کشوری که اقلیمش خشک است و شرایط تاثیرپذیری آن از تغییر اقلیم که پدیده جهانی است، آن را تشدید هم کرده است. سپس نگاهی داریم به اقدامات، چه اقدامات انجام شده و چه آنچه قاعدتا باید انجام گیرد. البته ما به عنوان یک کشور خشک و نیمه‌خشک، دچار همه پیچیدگی‌ها و محدودیت‌هایی هستیم که کشورهای مشابه ما دارند. موضوعی که وضع ما را خاص‌تر می‌کند این است که در عین حال، علاوه بر موضوع کم‌بارشی و افزایش مصرف، بحث حوزه‌های آبریز مشترک و رودخانه‌های مرزی را هم داریم. ۴۰ درصد وسعت خاکی زمین، حوزه‌های آبریز مشترک است و نزدیک به ۶۰ درصد جمعیت دنیا در حوزه‌های آبریز مشترک زندگی می‌کنند. کشورها در حوزه آبریز یا به صورت بالادست هستند، با ادبیات بالادستی انس دارند. حتی برنامه‌های تحصیلی و آکادمیک آن‌ها هم متاثر از این بالادستی، در طول سال‌ها و دوره‌ها شکل گرفته است. دستگاه‌های مسئول این کشورها، سیاست خارجی‌شان و ظرفیت‌های کارشناسی‌شان به نوعی همسان و همسو با وضعیت جغرافیایی‌شان است. کشور همسایه ما ترکیه، مثال واضح یک کشور بالادستی در حوزه آبریز است. یا کشورهایی هستند در حوزه‌های آبریز مشترک که پایین‌دست تلقی می‌شوند، یعنی در پایین‌دست حوزه آبریز هستند. آن‌ها هم چارچوب‌ها، فرم‌ها و سازوکارهای خودشان را دارند. ادبیات خاصی برای صحبت در این عرصه‌ها دارند. از این حیث هم به هر صورت کشورهای زیادی حتی در سازمان‌های بین‌المللی، رسما به عنوان یک کشور پایین‌دست شناخته شدند و این پایین‌دست بودن آن‌ها در سیاست خارجی‌شان هم نمود پیدا کرده است. در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، کشور مصر یک مثال واضح از کشور پایین‌دست در حوزه آبریز است. بعضی کشورها هم هستند که دارای رودخانه‌های مرزی مشترک هستند. یعنی شرایط با همسایگان آن‌ها به گونه‌ای است که همه چیز تا حدود زیادی، طبق پروتکل‌های بین‌المللی تعریف شده است و هزینه و فایده و فرصت‌ها و سختی‌ها و تهدیدها به نوعی به مناسبت، تقسیم می‌شود. اما این که در جغرافیای امروز، کشوری مثل ایران داشته باشیم که با این تنوع از مسائل حوزه‌های آبریز مشترک و رودخانه‌های مرزی همراه باشد، واقعا کم است. هم پایین‌دست باشد، در مرزهای شرقی و جنوب شرقی خود، هم بالادست باشد در مرزهای غربی خود، هم دارای رودخانه‌های مرزی باشد. این تنوع، شرایط خاصی را فراهم می‌کنم که فرصت‌های بی‌نظیری برای ورزیدگی در عرصه دیپلماسی آبی فراهم می‌کند و می‌تواند منشا کارهای مثبت زیادی به نفع منطقه باشد، ممکن است در اثر بی‌گدار به آب زدن‌ها یا کم توجهی‌ها، هزینه‌هایی برای خود کشور و احیانا منطقه فراهم کند. به هر صورت جدا از مساله خشکی و کم‌‌آبی، حوزه‌های آبریز مشترک ما مساله مهمی است. قرار گرفتن ما در منطقه‌ای که از گوشه جنوب‌غربی به پاکستان می‌رسد و بیاییم بالا، افغانستان، ترکمنستان، کشورهای حاشیه خزر، ارمنستان، آذربایجان، ترکیه، عراق، که با همه این کشورها، حوزه آبریز مشترک داریم. آب‌های سطحی و زیرزمینی مشترک باعث شده تنوعی کم‌نظیر بوجود آید که همین خود یک ویژگی برای مدیریت منابع آب در کشور است.

در ادبیات جهانی، سیر تکوین مدیریت منابع آب را به سه دوره متمایز می‌توان تفکیک کرد. یک. دوره‌ای که وفور منابع آب است و در مقایسه با وفور منابع، مصرف و تقاضا کم است. مدیریتی که باید اعمال شود،عمدتا مدیریت تامین و عرضه آب است. در این دوره است که چاه‌ها حفر می‌شوند و سدها ساخته می‌شوند. وقتی یک متقاضی مراجعه می‌کند و درخواست می‌کند، مساله‌ای که باید حل شود این است که از کدام منبع به آن آب بدهیم. تنوع وجود دارد. پس از مدتی طبیعتا این دوره پایان یافت و دوره‌ جدیدی شروع شد به نام مدیریت توامان عرضه و تقاضا. یعنی هنوز راه و امکان برای تامین‌های بیشتر وجود دارد. هنوز می‌شود سدهایی را ساخت و تونل‌هایی را حفر کرد و آب‌هایی را در مدار بهره‌برداری آورد. ولی باید فکری برای تقاضای رو به تزاید کرد. همین‌جا عرض کنم که دو مفهوم مدیریت مصرف و مدیریت تقاضا، حداقل در بحث مدیریت منابع آب، کاملا از هم جدا هستند. مدیریت تقاضا، مرحله پیشرفته مدیریت مصرف است. ما الان در تهران، بالاتر از یک میلیارد متر مکعب، مصرف آب داریم. وقتی با شرایط خشکسالی مواجه می‌شویم یا با محدودیت منابع آب، ابتدا بایستی فکر مدیریت مصرف باشیم. همین آب موجود چگونه مصرف شود که بتواند جمعیت بیشتری را جواب دهد، یا کمبودها کمتر شود. در عرصه کشاورزی به چه روش‌هایی آب را مصرف کنیم که با افزایش بهره‌وری با کمتر مصرف کردن آب بتوانیم آن مقدار فضایی که لازم داریم، تدارک کنیم. بعد از آن که جامعه‌ای توانست به نوعی مصرفش را مدیریت کند، وارد عرصه مدیریت تقاضا می‌شود که حالا اگر مثلا جمعیت شهری می‌خواهد استقرار پیدا کند، آیا این پردیس، همینجا نزدیک تهران، ساخته شود یا مدیر منابع آب در جانمایی استقرارهای جدید جمعیتی تاثیرگذاری کند و به نوعی تقاضاهای جدید را شکل دهد. به عبارتی دیگر اثرگذاری کند که تقاضا برای شرب کجا باشد، یا اصلا وقتی بحث اشتغال است، این اشتغال بیشتر در بخش کشاورزی باشد یا در بخش صنعت. به هر صورت مدیریت تقاضا، مدیریت پیشرفته‌تری است و بدون پرداختن به مصرف، نمی‌توان روی تقاضا اثرگذاری چشمگیری داشت. دوران مدیریت توامان عرضه و تقاضا، دورانی است که فکر می‌کنم اوایل دهه ۸۰ شروع کردیم و سعی کردیم سازوکارهایش را در دولت هشتم، تدارک ببینیم و کم‌کم وارد بحث مدیریت توامان عرضه و تقاضا شویم. هنوز مهار آب‌های سطحی در دستور کار بود. اما کم‌کم باید وارد این بحث می‌شدیم. اگر خاطر بعضی دوستان باشد، در سال ۸۳ بود که در نتیجه همکاری‌های که بین دستگاه‌های مسئول شد، استراتژی‌های بلندمدت توسعه منابع آبی کشور به تصویب دولت وقت رسید و بعد هم در برنامه چهارم توسعه به قانون تبدیل شد. ماده ۷۱ قانون برنامه چهارم را که نگاه کنید، تقریبا در همه ده، یازده بند آن، محورهای مدیریت توامان عرضه و تقاضا، خودش را نشان می‌دهد. همین‌جا خاطره‌ای نقل کنم که در آن سال‌ها، می‌دانستیم چنین کاری به تنهایی توسط یک دستگاه، انجام‌شدنی نیست. نه از این جهت که کار، کار خیلی سنگین و بزرگی است که بود. بلکه عرصه آب، یک عرصه چندانضباطی و میان‌بخشی است و هیچ‌ بخشی به تنهایی برای برنامه ریزی آب نمی‌تواند کفایت کند. اگر هم چنین کاری بتوان انجام داد، ضمانت‌های لازم برای استقرار آن سیاست‌ها و برنامه‌ها وجود ندارد. لذا وقتی دست‌اندرکار این موضوع شدیم، جلسات متعددی با دستگاه‌های مختلف  داشتیم، مانند وزارت نیرو، جهاد کشاورزی، حفاظت محیط زیست، صنعت و معدن، برنامه و بودجه. همه ذی‌نفعان در داخل سازمان دولت، مشارکت کردند و آن مجموعه تدارک شد.

این دوره هم که به سر آمد، یعنی دیگر عرضه براساس تامین جدید نمی‌تواند صورت گیرد، منابع نسبتا ثابت است و باید صرفا با مدیریت مصرف و تقاضا پاسخگوی مصارف و تقاضاها بود. یا به تعبیری سازگاری با کم‌آبی یا سازگاری کلی. چون دیگر منبع جدیدی وجود ندارد. مختصات هر کدام از این دوره‌ها این است که در مدیریت صرف تامین و زمانی که وفور آب است، آب به عنوان یک کالای رایگان تلقی می‌شود. عرضه بدون کنترل است. در دوران مدیریت توامان عرضه و تقاضا، کم‌کم آب به یک کالای اقتصادی تبدیل می‌شود و قیمت باید تابع هزینه عرضه و تقاضا باشد. بعد در دوران صرف مدیریت مصرف و تقاضا، آب می‌شود یک کالای کمیاب و نادر و لذا یک عرضه کنترل‌شده. در راهبرد تولید غذا هم همینطور است. در دوران مدیریت صرف عرضه، آنچه مطرح است، امنیت غذایی، خودکفایی و استقلال در تامین غذا است. جوامع کم‌کم به سمتی می‌روند که علاوه بر امنیت غذایی، بحث آب مجازی هم مطرح می‌شود. این که بتوانند با رعایت سیاست‌های کلی خود، محصولات غذایی آب‌بر را وارد کنند. از این طریق، مشکل نیاز به آب را برطرف می‌کنند. در خصوص وضعیت منابع آب هم به طور طبیعی، ما به سمتی می‌رویم که منابع کاهش پیدا می‌کند و نهایتا به نقطه‌ای می‌رسیم که باید حتما تعادل‌بخشی در منابع در سطح ملی صورت پذیرد. در هر یک از این سه دوره، بازیگران مدیریت منابع آب مشخص هستند. در دوره اول، بیشتر مهندسان آب‌شناسی و خود مهندسان عمران و مکانیک و کسانی که دست‌اندرکاران سازه‌ها هستند، بازیگر اصلی میدان و چرخاننده امور هستند. بعد به تناسب، سیاست‌مداران، حقوقدانان، اکولوژیست‌ها، کسانی که مسائل زیست‌محیطی مدنظرشان است، وارد صحنه می‌شود. در نهایت وقتی به جایی می‌رسد که دیگر منابع محدود و روبه‌ کاهش است یا تقاضا رو به افزایش، اینجا هم همه دست به دامن پل‌ها ارتباطی با جامعه می‌شوند. جامعه‌شناسان، اقتصاددانان باید بیایند و دست اندرکار حل و فصل مسائل باشند. پس این یک سیر طبیعی در همه جوامع است. آنچه ما را با هم متفاوت می‌کند، درک این تقسیم‌بندی نیست، بلکه زمان پرداختن به آنهاست. این نکته را هم اشاره کنم که به طور کلی در زمانی که وفور منابع است، ذهنیت مردم این است که باید آب بیشتری استحصال کنیم، چون آب رایگان است. بحث اصلی هم بحث تامین منابع مورد نیاز برای غذاست. وقتی به سمت مدیریت توامان عرضه و تقاضا می‌رویم، موضوع تخصیص مطرح می‌شود و این بیشتر، ذهنیت مدیران و نمایندگان مردم و اعضای پارلمان‌ها را درگیر می‌کند که این یک کالای اقتصادی است و باید تخصیص‌ها صحیح‌تر صورت پذیرد. باید راندمان اضافه شود. آب را هدر می‌دهیم و ذهنیت‌ها هم هنوز غلط است. ذهنیت نخبگان مشخص است که امنیت غذا را با امنیت آب و بحث‌های تعادل‌بخشی و این که آب یک کالای نادری است، همراه هم می‌بینند. من می‌خواهم برای تقریب به ذهن، شرایط خودمان را هم وارد این تقسیم‌بندی کنم. مخصوصا در یک سال گذشته که من توفیق داشتم و مقداری قبل‌ترش که بحث‌های انتخاباتی در کشور مطرح بود و خبرها را در کشور دنبال می‌کردم، سهم عمده‌ای در افکار عمومی، به‌ویژه در فضای مجازی، بحث‌ها معطوف به مهار آب‌های سطحی بود و درباره سدسازی‌ها در کشور. اشاره‌هایی هم بود ناصحیح بودن کلیت این کار. اما مطمئن باشید که این شرایط منحصر به ما نیست. ما فقط مقداری به لحاظ زمانی از آنچه بخش‌های عمده دنیا به آن پرداختند، عقب افتادیم. از یک جهت این عقب ماندگی، منفی است. از جهت دیگر هم چون بقیه، تجربه‌هایی کردند، می‌توانیم از آن تجربه‌ها استفاده کنیم. سراغ دوره مدیریت عرضه برویم که وفور است و همه کشورهای سعی می‌کنند تمام هم‌وغم خود را در این دوره بر تامین حداکثری آب بگذارند و هر چه زودتر همه آب‌های سطحی ممکن را مهار کنند. الان ۴۶ هزار سد بزرگ در دنیا در دست بهره‌برداری است. تعریف سد بزرگ هم طبق توافقی که انجمن بین‌المللی سدهای بزرگ دارد، سدی است که از پی حداقل ۱۵ متر ارتفاع داشته باشد و معادل سی‌میلیون متر مکعب. با این تعریف تا سال ۱۹۰۰ میلادی، تعداد سدهای بزرگ دنیا، حدود ۷۰۰-۸۰۰ عدد بیشتر نبوده است. تا پایان جنگ دوم جهانی، تقریبا همین عددها بوده است. این سدسازی‌ها و مهار آب‌های سطحی، یعنی همان دوران مدیریت عرضه، مدیریت تامین و عرضه، دقیقا از بعد از جنگ جهانی دوم شروع می‌شود. می‌بینید که دهه ۱۹۵۰، تعداد سدهای بزرگ، به حدود سه‌هزار می‌رسد. در دهه ۱۹۶۰ حدود پنج‌هزار و در دهه ۱۹۷۰ بیش از پنج‌هزار. تقریبا پرونده سدسازی در دنیا تا اواخر قرن بیستم بسته می‌شود. استقرار این سدها را هم در مناطق مختلف دنیا متفاوت است. ۵۰ درصدش در چین است. یعنی از ۴۶ هزار سد، ۲۳ هزار سد بزرگ در کشور چین مستقر است. در قاره آسیا منهای چین، حدود ۱۰ هزار عدد است. در آمریکای شمالی و مرکزی، بین ۸ تا ۹ هزار سد است. اروپای غربی کمی کمتر از پنج هزار. اگر بر اساس کشورها بخواهیم، بیشترین عددها به طور طبیعی ابتدا چین است، بعد ایالات متحده است، بعد هند، ژاپن، اسپانیا، فرانسه، برزیل، کانادا و ترکیه. سهم بقیه کشورهای دنیا بجز این کشورها، حدود ۱۶ درصد از کل سدهاست. سدهای ساخته‌شده و در درست بهره‌برداری. منظور این که تا اواخر قرن بیستم، تقریبا می‌توان گفت کشورهای صنعتی و آنهایی که هم دانش و هم منابع مالی داشتند، سدهای خود را ساختند. هم‌زمان اگر تاریخچه شکل‌گیری NGOهای فعال در بحث‌های زیست‌محیطی را حوصله داشته باشید و بررسی کنید، می‌بینید که NGOهای بزرگ، تقریبا از بعد از این زمان شکل می‌گیرند، یعنی از اوایل قرن بیست و یکم. NGOهایی که بعضا، صرفا سرلوحه کارشان و اساسنامه و برنامه‌شان، مخالفت با سدسازی است. حرف‌های مختلفی زده می‌شود، بنده در مقام قضاوت نیستم. اما برای این که اطلاع داشته باشید، بعضی‌ها می‌گویند به هر صورت کشورهایی که سدهای خود را ساختند دارند از امکانات‌اش بهره می‌گیرند. ۴۸ درصد این سدها، فایده یا کاربردش برای آبیاری است. حدود ۲۰ درصد برای تولید انرژی، ۱۵ درصد شرب و صنعت و مصارف محلی است، تا می‌رسد به کنترل سیل و مسائل گردشگری و کشتیرانی و نظایر آن مانند بحث شیلات. ۵۰ درصد کاربرد سدهای بزرگ، بحث کشاورزی است، یعنی آب تنظیم‌شده. کشاورزی از حالت دیم تبدیل می‌شود به کشاورزی آبیاری و فرصت دو یا سه کشت را در یک دوره می‌دهد. طبیعیتا این کشورها، با مازاد محصول قابل‌ملاحظه‌ای مواجه می‌شوند. این مازاد محصول کشاورزی، بازار می‌خواهد. بازارش هم قاعدتا در جایی است که آنها چنین امکانی را ندارند. کشورهایی که از حجم بالای آب تنظیم‌شده و تولید مواد غذایی برخواردار نیستند و به بازار مصرف آن محصولات تبدیل می‌شوند. همانطور که گفتم طرفین، نسبت به هم قضاوت‌هایی دارند. از جمله این که مخالفان سدسازی، عمدتا دنبال بازار مصرف محصولات خود هستند. در بحث انرژی هم به همین شکل، این چند کشور کانادا، ایالات متحده، برزیل، چین و روسیه، تقریبا بیش از نیمی از ظرفیت تولید انرژی برق آبی دنیا را از طریق سدهای خود تامین می‌کنند. نگاه آنها هم به افق‌های دور است که پیش‌بینی‌های آنها برای سال ۲۰۳۰ این است که تا حدود سه‌هزار گیگاوات کمبود انرژی است که باید از طرق مختلف از جمله این مصارف تامین شود. پیش‌بینی‌ها این است که حدود سه‌هزار گیگاوات یا سه‌میلیون مگاوات ظرفیت جدید باید تا آن موقع وارد مدار شود. دنیا بعد از جنگ دوم سدسازی‌ها را شروع کرد، اما ما اولین فرصتی که داشتیم، بعد از پایان جنگ تحمیلی بود و دوره سازندگی. ظرفیت‌هایی که قبل از پیروزی انقلاب داشتیم، ظرفیت‌های محدودی بود. هر چند مطالعاتی وسیعی شده بود. اما عمده مهار آب‌ها در سال‌های بعد از جنگ بود که با سرعت خوب و مناسبی شکل گرفت. همانطور که همه دنیا عمل کردند، در یک دوره فشرده روی بحث تامین متمرکز شدند و بعد وارد دوران مدیریت توامان تامین و مصرف یا عرضه و تقاضا شدند. این مطلب جدیدی نیست. همان عرض قبلی من را پوشش می‌دهد که ذی‌نفعان یا بازیگران یا گردانندگان در دوره‌های مختلف، چه گروه‌هایی از متخصصان بوده‌اند. البته حقوقدانان دوره‌بندی دیگری دارند. حقوقدانان ما در ایران، از لحاظ تقسیم‌بندی قوانین آب در دوره‌های مختلف، یک دوره تا ۱۳۱۳ دارند تحت عنوان دوره مدرن عرفی. بعد دوره حاکمیت حقوق خصوصی است. بعد قانون ملی شدن آب می‌آید، از سال ۴۷ تا ۵۷٫ بعد قانون توزیع عادلانه آب وارد عرصه می‌شود که دوران حکمرانی آب با تکیه برعنصر دولت است، از سال ۶۱ تا ۸۴٫ این ادبیات حقوقدانان است که دوران تساهل منجر به بحران از سال ۸۴ به بعد می‌شود که به آن خواهم پرداخت. همین تقسیم بندی را به لحاظ ساختاری داریم. ما از سال ۱۳۲۲ تا ۱۳۴۲ از ایجاد بنگاه مستقل آبیاری شروع کردیم. سازمان آب تهران، اداری لوله‌کشی آب تهران، آب و برق خوزستان، اداره حفاظت از تاسیسات سدهای لار و لتیان، تا رسید به تشکیل وزارت آب و برق در سال ۴۲٫ از سال ۴۲ تا سال ۵۳ که وزارت نیرو تشکیل می‌شود، فقط چهار شرکت سهامی شامل آب و برق خوزستان و پنج آب منطقه‌ای شکل می‌گیرند. بعد از تاسیس وزارت نیرو، اتفاق عمده‌ای که رخ می‌دهد، ازدیاد این شرکت‌هاست. یعنی این ۵،۴ شرکت تکثیر می‌شوند، به نوعی تقسیم می‌شوند متناسب با تقسیمات کشوری. در سال ۵۹ به ۱۶ شرکت آب منطقه‌ای می‌رسیم. در سال ۸۲، شرکت مادرتخصصی مدیریت منابع آب تشکیل می‌شود و استانی شدن شرکت‌های آب منطقه‌ای که اگر فرصت باشد به آن خواهم پرداخت. شرایطی که الان داریم این است که ۳۰ شرکت آب منطقه‌ای داریم و متاسفانه با مشکلات زیادی ناشی از عدم اجرای کامل قانون سال ۸۲ مواجه هستیم. داستان هم از این قرار است که در دولت مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، سال ۱۳۷۵، دولت مصوبه‌ای داشت که با استفاده از اختیاری که قانون بودجه در آن سال خاص به دولت داده بود برای تشکیل شرکت‌ها، پنج شرکت آب استانی تشکیل شود. در اسفند ماه سال ۷۵ بود که این مجوز به وزارت نیرو ابلاغ شد. منتها اسفندماه بود، بعد عید نوروز و ابتدای سال ۷۶ و بحث انتخابات ریاست جمهوری. تا مراحل طی شد و دولت جدید شکل گرفت، دولت جدید در وزارت نیرو به این جمع‌بندی رسید که این شرکت‌های آب استانی، این پنج شرکت، مشکلات زیادی را ایجاد خواهد کرد و ساختار آب به این شکل قابل تداوم نیست. بحث‌ها و گفت‌وگوهای زیادی درگرفت. به نوعی وزارت نیرو، شایق به اجرای این مصوبه دولت نبود. تصمیم درستی هم بود. چون نمی‌شد یک دفعه در نقاط خاصی، پنج شرکت مستقل ایجاد کرد. این گفت‌وگوها منجر شد به پیگیری‌های مجلس محترم در آن زمان. وقتی با این اکراه دستگاه اجرایی مسئول مواجه شدند، اقدام به دادن طرح قانونی کردند، برای این که نه تنها این پنج شرکت، بلکه همه شرکت‌ها در همه استان‌ها و نه تنها آب، بلکه آب و برق، استانی شود و از مدار منطقه‌ای بودن و حوزه آبریز خارج شود. این بحث و گفت‌وگو بین دولت و مجلس، دو، سه سالی مطرح بود و نهایتا به تعاملی منجر شد که مجلسیان پذیرفتند از طرحی که دادند، دست بردارند و دولت خودش، لایحه‌ای برای سامان دادن به این موضوع تنظیم کند. موضوع لایحه دولت که قانون شد و سال ۷۲-۸۳ ابلاغ شد، این بود که ما هم شرکت‌های آب استانی برای مسائل بهره‌برداری و عملیاتی داشته باشیم، هم شرکت‌های حوزه آبریز برای بحث‌های سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی. این یک قدم به جلو در بحث‌های ساختاری بود، متناسب با روشی که در دنیا هم عمل می‌شود. متاسفانه بخشی از این قانون اجرا شد که آن هم تشکیل شرکت‌های استانی بود. اما مدیریت‌های حوزه آبریز، آنگونه که در قانون ذکر شده بود، شکل عملی پیدا نکرد و به مرور با تصمیماتی هم که دولت وقت گرفت، شرکت‌های آب استانی، عملا به قلمرو بحث‌های برنامه‌ریزی وارد شدند. امروز با فاصله زمانی ۱۴،۱۵ ساله، باید برگردیم و همان کار صحیح آن موقع که برزمین مانده، اجرا کنیم. نه در بحث ساختار، که سایر مولفه‌های استراتژی‌های بلند مدت توسعه منابع آب که در آن زمان به تصویب دولت رسید و عرض کردم قانون مجلس هم شد. در اینجا به طور خلاصه عرض کنم که آنچه به عنوان حکمرانی مد نظرمان است، این است که این عرصه حوزه کاری مهندسی منابع آب که عمدتا تاکید بر مسائل فنی دارد و به موضوع آب می‌پردازد، بیشتر تحت تاثیر عوامل اقلیمی است. عوامل دیگری هم هست که کار را پیچیده‌تر می‌کند، مثل ارتباط تقاضای آب و سایر گروه‌های تاثیرگذار، گروه‌های سیاسی، اقتصادی، دست‌اندرکاران امور اجتماعی، بحث‌های بین‌المللی به واسطه خصوصیات حوزه‌های آبریز مشترک. از این مولفه‌ها است که حکمرانی آب تعریف می‌شود. ارتباطات بین‌بخشی، رعایت حق‌آبه‌ها، رعایت استانداردها، توجه بیشتر به اقتصاد آب و منابع مالی مورد نیاز. هم‌چنین ارتباط تنگاتنگ با نظامات اداری، اجتماعی، اقتصادی باید مورد توجه قرار گیرد، چراکه وقتی ما با محدودیت منابع آب مواجه می‌شویم، باید میان‌بخش بودن آب را به رسمیت بشناسیم که حداقل در دولت فعلی، چه کاری در این زمینه شروع کردیم. حکمرانی آب در بعد اجتماعی به معنای استفاده عادلانه است، در بعد سیاسی، ایجاد فرصت‌های برابر است، در بعد زیست محیطی، استفاده پایدار برای تامین منافع نسل‌های آتی است و استفاده کارا در بعد اقتصادی است. با توجه به این واقعیت که حدود ۸۴٫۵ درصد وسعت کشور ما، خشک، نیمه‌خشک و فراخشک است و فقط ۱۵٫۵ درصد مناطق مرطوب و نیمه‌مرطوب داریم و منابع آب تجدید شونده ما حدود ۲۵ درصد متوسط جهانی است. یعنی در سال‌های طبیعی و نرمال، این گونه خواهیم بود و حفظ حیات مسکون در جای‌جای کشور، برای ما یک ضرورت است. نمی‌توانیم کل جمعیت را به غرب زاگرس و شمال البرز کوچ دهیم و همه آنجا مستقر شوند. در پنجاه سال گذشته متوسط بارش ما به سمت کاهش رفته است. یعنی از حدود ۲۵۰ میلیمتر بارش متوسط سالانه، پایین آمدیم. همزمان، بحث افزایش دما را داریم. یعنی کشور هم با خشکی رو به جلو مواجه است، هم با گرم شدن. در هر ده سال، ۰٫۴ درجه سانتی‌گراد، کشور ما گرم‌تر شده است و این هم یعنی تبخیر بالاتر آب. پس هم گرم‌تر شدن و هم کاهش بارش‌ها که ربطی هم به سال‌های اخیر ندارد، علامت مشخصه تغییر اقلیم در کشور ماست. در کنار همه این‌ها افزایش مصرف هم داریم. به آمارهای دیگر توجه کنید. در سال ۷۴، کسری تجمعی مخازن زیرزمینی ما، ۲۰ میلیارد متر مکعب بوده است. ۲۰ سال بعد به ۱۲۶ میلیارد متر مکعب رسیده است. این کسری مخزن و افزایش مصرف، وقتی با کاهش بارش و گرم شدن سطح زمین مواجه می‌شود، یک نتیجه قطعی و انکارناپذیر دارد: باید مدل ذهنی را عوض کنیم. امکان ادامه وضع موجود نیست. راهکار هم وجود دارد؛ ایجاد تعادل بین منابع و مصارف است. الزامش هم استقرار حکمرانی خوب است. حکمرانی خوب هم، شاید لیست نبایدهایش، مهم‌تر از لیست بایدهایش باشد. اصلی‌ترین نباید در حکمرانی خوب این است که مساله واحد آب را نباید تقسیم کرد. ما برای ساده کردن، ممکن است مساله را تقسیم کنیم و هر بخشی و واحد اجرایی، یک قسمت را برای خود کند و بگوید من اینجا را حل می‌کنم. ما بگوییم در وزارت نیرو، فقط مسئول آب شرب مردم هسستیم و احداث سدها در حدی که مقدور است. وزارت کشاورزی بگوید من مسئول تامین مواد غذایی هستم. صمت بگوید کار اصلی من اشتغال است، فارغ از این که منابع آب کجا هست و کجا نیست. محیط زیست به شکل دیگر. ماهیت میان‌بخش آب هرچند باید در پنجاه سال پیش هم به رسمیت شناخته می‌شد، اما دورانی که هیچ گریزی از به رسمیت شناختن این ماهیت چند انضباطه و میان‌بخش وجود ندارد، امروز است. یعنی باید بدانیم یک مسئله وجود دارد. یا همه قادر هستیم با هم حل کنیم، یا خدای ناکرده، همه هزینه‌های بحران‌های در پیش رو را خواهیم پرداخت. در گذشته چه‌کار کردیم؟ عرض کردم که در مدیریت تامین و عرضه، سد ساختیم. با مخازنی که ساختیم و ظرفیت‌های برق‌آبی که ایجاد کردیم، الان چیزی در حدود ۵۰ میلیارد متر مکعب مخزن داریم که آب قابل تنظیم سالانه آن حدود ۳۶ میلیارد متر مکعب است. در دوره دوم، یعنی مدیریت توامان تامین و مصرف و عرضه و تقاضا هم عرض کردم در سال ۸۳، راهبردهای بلندمدت توسعه منابع آب تدوین شد. نظام تخصیص نظام آب تدوین شد. این که ما باید شرکت‌های حوزه آبریز داشته باشیم و مدیریت حوزه آبریز صورت گیرد. برنامه‌ریزی‌های در مقیاس حوزه آبریز باشد و تخصیص‌ها. بنایش گذاشته شد، قانونش وضع شد، حتی در آخرین روزهای دولت وقت، مصوبه‌ای صادر شد مبنی بر تاسیس مرکز ملی مطالعات آب‌های مرزی. به لحاظ همان پیچیدگی‌هایی که در حوزه‌های آبریز مشترک داریم، در حدود ۱۴ سال پیش این تشخیص داده شد که به ضرورت باید فکری برای ظرفیت‌های منابع انسانی در عرصه آب‌های مرزی مشترک داشته باشیم، هم به لحاظ فنی و هم حقوقی. نیرو تربیت کنیم و در مجامع ظاهر شویم. چنین تدبیری اندیشیده‌ شد. این از جمله مصوباتی است که باید به فکر عملیاتی کردنش باشیم. اما چه کارهایی هم نباید می‌کردیم که مرتکب شدیم؟ یکی بی‌اثر کردن نظام تخصیص بود، دو، تصویب قانون تعیین تکلیف چاه‌های غیر مجاز بود که توسعه دادیم. عرض کردم که آن مرکز هم تاسیس نشد که ما الان فاصله زیادی داریم با آنچه باید باشیم در موضوع آب‌های مرزی و مشترک. کارهایی هم که از سال گذشته در دستور کار داریم، یکی به رسمیت شناختن این مفهوم میان‌بخش بودن آب است. دولت تصویب‌نامه‌ای برای تاسیس یک کارگروه ملی داد که چهار وزارتخانه و دو معاونت ریاست‌جمهوری عضو آن هستند، تحت عنوان سازگاری با کم‌آبی. هم‌چنین بنای ساختار سه‌سطحی مدیریت را دادیم. اصل حق‌آبه‌ها را شروع کردیم. آمایش آب‌محور را در استان‌ها شروع کردیم که کارهای مطالعاتی آن انجام می‌شود تا با همکاری جهاد کشاورزی هر منطقه اعمال شود. به عنوان یک خبر عرض کنم. شاید اولین دستاوردمان در این زمینه، بحث برنج است. سال‌های متمادی، مصوباتی مبنی بر ممنوعیت کشت برنج در استان‌های غیرشمالی بوده است. ولی عملیاتی نشده است. کار خوبی انجام شد در ماه‌های اخیر و مصوبه جدیدی را دولت داد که در یک برنامه سه‌ساله، منجر شود به این که کشت برنج در استان‌های غیرشمالی، صرفه نداشته باشد. بدون صدمه زدن به معیشت کشاورزان، با روش‌های جایگزین. اینها را عایدی همان تقسیم نکردن مسئله می‌دانیم. در خصوص حوزه‌های آبریز هم دیگر وارد جزئیات نمی‌شوم که شرایط الان ما چیست و کشورهای همسایه ما در چه شرایطی هستند. ما در چه شرایطی هستیم. مرز به مرز و حوزه به حوزه، برنامه کار را تدوین کردیم. امیدواری ما این است که با استمرار این تغییر مدل ذهنی و بازسازی حکمرانی آب، بتوانیم برنامه‌های تدوین شده در همین دولت دوازدهم را به نقطه‌های بدون بازگشت برسانیم.

پایان پیام

|
برچسب ها

این مطلب بدون برچسب می باشد.

به اشتراک بگذارید
تعداد دیدگاه : 0
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.