این گفت‌وگو به همت خانم «زهرا سلیمانی‌اقدم» صورت گرفته است.

گروه روشنفکری-پایگاه تحلیلی بنیاد باران: خشونت یکی از رفتارهای جداناپذیرِ افراد است که به‌شدت در جامعه تأثیر و تأثر دارد. اخلاق به ما می‌گوید خشونت به‌هیچ‌وجه رفتار مناسبی نیست اما گاهی ما برای ابراز خشونت آن را توجیه می‌کنیم و معتقدیم گاهی لازم است خشونت به خرج دهیم و این ضرورت را از منطق توجیهی خود و جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کنیم دریافت می‌کنیم. ازاین‌رو به سراغ شیرزاد پیک حرفه، هیئت‌علمی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی و فیلسوف اخلاق رفتیم تا بپرسیم و بدانیم که آیا خشونت اخلاقی هم داریم؟ یا اخلاق جایی برای توجیه خشونت دارد؟

 ***

• آیا خشونت اخلاقی هم داریم؟ به شکل عمومی ما هر رفتار خشونت‌آمیزی را صرفاً غیراخلاقی نمی‌دانیم. گاهی آن را توجیه‌پذیر و حتی بجا می‌دانیم و می‌گوییم گاهی لازم است. درواقع آیا می‌توان در اِعمال خشونت، الزام اخلاقی یافت؟

خیر و شر گاه چنان بی‌رحمانه و تراژیک درهم‌تنیده‌اند که آدمی را با یک دوراهی اخلاقی وحشتناک روبه‌رو می‌کنند: از یک‌سو، بی‌عملی و عدم‌دخالت به خشونتی شدید منجر می‌شود و از سوی دیگر دخالت برای کاهش یا رفع آن خشونت مستلزم انجام خشونت از سوی خودِ ماست. یک راه‌حل بی‌دردسر برای چنین موارد دشواری عبارت است از محاسبه سرجمع شرور حاصل‌شده و تفریق آن از سرجمع خیرهای حاصل‌شده؛ یعنی بر صدر نشاندن و قدر نهادن ملاحظات پیامدگرایانه صِرف. در یک اخلاق پیامدگرا برای همه این موارد یک راه‌حل وجود دارد: انتخاب گزینه‌ای که دارای بیشترین پیامد خیر خالص یا کمترین پیامد شر خالص است. راه‌حل غالب فایده‌گرایان برای چنین مواردی همواره همان اصل «بیشترین خیر برای بیشترین تعداد» است. آنها بر اساس این اصل آدمی را در همه موارد، مجاز و بلکه ملزم به انجام خشونت برای کاهش کمّی و کیفی سرجمع کلی خشونت می‌دانند. اما این راه‌حل، دست‌ِکم در خوانشِ حدأکثرگرا از آن، با داوری‌های جاافتاده و شهودهای اخلاقی ما در تضاد است.

از سوی دیگر، بی‌عملیِ ناپیامدگرایانه ناشی از التزام بی‌قید و شرط و همیشگی به پاره‌ای از محدودیت‌های مطلق‌گرا و غیرقابل نقض برای آزار و خشونت، یعنی اینکه اصلاً و ابداً و تحت هیچ شرایطی نباید دست به آزار و خشونت زد، در مواردی که خودداری از انجام آزاری خُرد منجر به وقوع خشونتی فربه و سترگ می‌شود، بسیار خسارت‌خیز است و چندان با داوری‌های جاافتاده و شهودهای اخلاقی ما سازگار نیست. اخلاقی که خشونت را مطلقاً و در هر شرایطی ناروا می‌داند، در مواردی که پای‌بندی به این اصل منجر به وقوع خشونت به‌مراتب بزرگ‌تری می‌شود با مشکل بسیار بزرگی روبه‌رو خواهد شد. مثلاً فرض کنید گروگان‌گیری، ۷ نفر بی‌گناه را گروگان گرفته و قصد دارد همه آنها را بکشد. پلیس با بررسی اوضاع می‌فهمد که قصد گروگان‌گیر بسیار جدی است و او به زودی هر ۷ نفر را خواهد کشت. بنابراین، تصمیم می‌گیرد با حمله‌ای غافل‌گیرانه وارد ساختمان شود و به سمت گروگان‌گیر تیراندازی کند، اما گروگان‌گیر دست یکی از گروگان‌ها را با دست‌بند به دست خود بسته است و به همین دلیل به احتمال بسیار زیاد حمله ناگهانی موجب مرگ یا جراحت بسیار شدید آن گروگان بی‌گناه خواهد شد. در این شرایط، آیا حمله پلیس، از لحاظ اخلاقی، رواست؟

اخلاق پیامدگرا در پاسخ به این پرسش دچار مشکل نخواهد شد، زیرا با بررسی پیامد حمله (نجات ۶ نفر و کشته شدن یا جراحت شدید ۱ نفر) و مقایسه آن با پیامد عدم‌حمله (کشته شدن هر ۷ نفر)، حمله به گروگان‌گیر را، از لحاظ اخلاقی، روا و بلکه لازم می‌داند. اما اخلاق ناپیامدگرا که خشونت را مطلقاً و در هر شرایطی ناروا می‌داند در پاسخ به این پرسش با چالشی بزرگ روبه‌رو خواهد شد، زیرا در چنین موقعیتی پای‌بندی به آن منجر به مرگ هر ۷ گروگان خواهد شد. با اندکی تغییر در این مثال (مثلاً با افزودن چندین صفر به عدد ۷ و رساندن شمار گروگان‌ها به ۷۰، ۷۰۰، ۷۰۰۰، ۷۰۰۰۰۰ و …) می‌توان دریافت که پای‌بندی مطلق و همیشگی به «اصل عدم‌خشونت» در موقعیت‌هایی از این دست ممکن است به خشونت‌های وحشتناکی منجر شود.

• درواقع بنابر میزان خیر و شر می‌توان خشونت را توجیه کرد؟ اما اگر اساساً خشونت را نابجا و نادرست تعریف کنیم چگونه می‌توان اصولی اخلاقی را تبیین کرد که خشونت را وسیله‌ای برای رسیدن به خیر بیشتر مجاز بداند؟

اخلاق‌های ناپیامدگرای مطلق‌گرا برای حل این مشکل به ترفندهای مختلفی متوسل می‌شوند و می‌کوشند با تدوین و تصویب اصول و آموزه‌های خاصی تا آنجا که می‌توانند خود را با شهودهای اخلاقی و داوری‌های جاافتاده آدمیان سازگار سازند. استدلال نتیجه دوگانه (Double-Effect Reasoning) یکی از این ترفندهاست. بنا بر استدلال نتیجه دوگانه، هرگاه عارضه (و نه علّت) حصول یک خیر بزرگ یا جلوگیری از وقوع یک شر بزرگ، وقوع آزاری شَدید برای شخص یا اشخاصی باشد، انجام آن آزار، مشروط به پاره‌ای از شروط، از لحاظ اخلاقی، روا خواهد بود.

مورخان غالباً به دلیل نوشته‌ها و تأملات تامس آکوئیناس (۷۴-۱۲۲۵)، فیلسوف متأله قرون وسطی، درباره دفاع مشروط، او را نخستین کسی می‌دانند که این استدلال را مطرح کرد. با تحلیل استدلال‌های مختلف آکوئیناس در جامع‌الکلام می‌توان گفت از نظر او اگر نتیجه حصول یک خیر (مانند صیانت از ذات) وقوع یک شر باشد انجام آن فعل مشروط به شروط زیر مجاز است:

1. کمترین شر لازم برای حصول خیر به وقوع بپیوندد (proportionatus fini)؛
2. خودِ فعل (در اینجا صیانت از ذات)، به تنهایی و به‌خودیِ‌خود، مجاز باشد؛
3. فاعل بیشتر ملزم به تحقق خیر باشد (plus tenetur)؛ و
4. قصد و نیت فاعل حصول خیر باشد و وقوع شر نه به عنوان هدف و نه به عنوان وسیله مقصود فاعل نباشد.

مقبولیت شهودی تقریباً عام استدلال نتیجه دوگانه، طرح ابتدایی آن به وسیله قدیس آکوئیناس و پی‌گیری آن به وسیله فلاسفه تأثیرگذار مسیحی، باعث شد کلیسای کاتولیک رم در پاسخ به استفتائات برای حل بسیاری از مسایل مستحدثه و مبتلابه، آن را به عنوان ملاک و معیار خود برگزیند. همین امر باعث طرح این استدلال در ۱۹۶۷ در دایره‌المعارف کاتولیک جدید (The New Catholic Encyclopedia) شد. در این دایره‌المعارف چهار شرط زیر برای به‌کارگیری استدال نتیجه دوگانه مطرح شده‌اند:

1. خودِ فعل، به‌خودیِ‌خود، باید اخلاقاً خیر یا دستِ‌کم مباح باشد؛
2. فاعل نباید به طور ایجابی خواهان [وقوع] نتیجه شر باشد؛ بلکه [فقط] می‌تواند اجازه [وقوع] آن را صادر کند. اگر فاعل بتواند، بدون وقوع نتیجه شر، باعث وقوع نتیجه خیر شود، انجام این کار بر او واجب خواهد بود. به‌عبارت‌دیگر، نتیجه شر باید خواسته غیرمستقیم [فاعل] باشد؛
3. نتیجه خیر باید مستقیماً از طریق عمل فاعل حاصل شود؛ نه از طریق نتیجه شر. در غیر این صورت، فاعل از یک وسیله شر برای حصول یک نتیجه خیر استفاده کرده و این کار به هیچ‌وجه روا نیست؛ و
4. نتیجه خیر باید آن‌قدر مطلوب باشد که [نارواییِ] اجازه [وقوع] نتیجه شر را جبران کند (Connell, 1967, p. 1021).

• این استدلال توانست در اخلاق کاربردی هم کارآمد باشد؟

یکی از کاربردهای استدلال نتیجه دوگانه در ارزیابی اخلاقی رفتار نظامیان در جنگ است. فیلسوفان اخلاق در اینجا غالباً از دو اصل «تناسب» (proportionality) و «ترجیح» (discrimination) استفاده می‌کنند. منظور از اصل «تناسب»، تناسب بین دستاوردهای نظامی و خشونت‌های انجام‌شده است. این اصل میزان به‌کارگیری خشونت و قوه قهریه را برای دست‌یابی به اهداف نظامی محدود می‌کند. از سوی دیگر، اصل «ترجیح» به دنبال مشخص کردن آن است که این خشونت و قوه قهریه به چه نحو و علیه چه کسانی باید به‌کار برده شود.

بر طبق ماده ۲۵ کنوانسیون ۴ لاهه، که در ۱۹۰۷ به تصویب رسید، «حمله یا بمباران شهرها، روستاها، منازل مسکونی یا ساختمان‌های بی‌دفاع، به هر طریقی، ممنوع است» (Robert and Guelff, 2000, p. 78). بر طبق ماده ۲۲ پیش‌نویس قوانین ۱۹۲۳ لاهه نیز «بمباران هوایی به منظور به وحشت انداختن شهروندان، نابود کردن یا خسارت وارد کردن به دارایی‌های خصوصی غیرمرتبط با امور نظامی یا مجروح کردن غیرنظامیان ممنوع است» (ibid, p. 144). ماده ۲۴ این پیش‌نویس نیز بمباران به قصد ایجاد وحشت را ناروا می‌داند اما قوانین این پیش‌نویس بمباران هوایی را مشروط به اینکه «منحصراً بر [سر] … نیروهای نظامی؛ تسلیحات نظامی؛ تأسیسات نظامی یا زاغه‌های مهمات و کارخانه‌هایی که مراکز مهم و مشهور تولید تسلیحات، مهمات یا تجهیزاتی‌اند که فقط کاربرد نظامی دارند ریخته شود…» (ibid, p. 145) روا می‌دانند. پاراگراف ۴ ماده ۲۴ این پیش‌نویس نیز چنین می‌گوید: «پیش از آغازِ عملیاتِ نیروهایِ زمینی، بمباران شهرهای بزرگ و کوچک، روستاها، منازل مسکونی یا ساختمان‌ها به شرط آنکه … [دست‌یابی] به اهداف نظامی آن‌قدر مهم باشد که با وجود خطری که برای شهروندان پدید می‌آید چنین بمبارانی را توجیه کند، مشروع است» (ibid, 145). بنابراین می‌توان پیش‌نویس قوانین ۱۹۲۳ لاهه را نمونه بارز انضمامی به‌کارگیریِ استدلال نتیجه دوگانه برای روایی اخلاقی خشونت «من باب اکل میته» دانست.