شورای نگهبان در توانمندسازی شهروندان موفق نبوده است | بنیاد باران
Friday, 23 August , 2019
امروز : جمعه، ۱ شهریور ، ۱۳۹۸ - 22 ذو الحجة 1440
  پرینت تاریخ انتشار : ۲۹ تیر ۱۳۹۸ - ۱۱:۲۲ | 118 بازدید |

علی‌اکبر گرجی ازندريانی در نشست ۱۳۰ ماهانه بنیاد باران:

شورای نگهبان در توانمندسازی شهروندان موفق نبوده است

وقتی بافت عضوی شورای نگهبان معمولا از یک رویکرد خاص برگزیده شوند، فضای مناسبی برای پاسداری از حق‌ها و آزادی‌ها و آن گفت‌وگوهای انتقادی که لازمه‌ چنین نهادهایی است پیش نمی‌آید.
شورای نگهبان در توانمندسازی شهروندان موفق نبوده است

نشست‌های ماهانه-پایگاه تحلیلی بنیاد باران: ۱۳۰مین نشست تخصصی ماهانه بنیاد باران با سخنرانی علی‌اکبر گرجی ازندریانی و موضوع «نقش شورای نگهبان در تضمین حقوق‌ها و آزادی‌های شهروندی» در محل مرکز همایش‌های بین‌المللی رایزن برگزار شد. در ادامه متن کامل سخنرانی‌ وی آمده است:

موضوع پیشنهادی برای صحبت در این جلسه، شورای نگهبان و نقش این نهاد مهم و رویکردهای آن در مساله‌ صیانت، شناسایی و تضمین حق‌ها و آزادی‌های شهروندی است. اما برای اینکه بهتر بتوانم ایده‌ خود را پیرامون نگاه شورای نگهبان به مساله‌ حقوق و آزادی‌ها بازگو کنم، مجبورم یک مقدمه‌ نسبتا طولانی و شاید طولانی‌تر از خود بحث اصلی را خدمت حاضران عزیز مطرح کنم. مقدمه‌ سخن، به مساله‌ قانون اساسی ارتباط پیدا می‌کند. قانون اساسی از نظر ما و حقوق‌دانان و فلاسفه‌ سیاسی،‌ تبلور یک سری از آرمان‌ها، ارزش‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی یک ملت است که در یک سند رسمی برجسته شده است. به تعبیری قانون اساسی همان قرارداد اجتماعی است که بین حاکمیت و ملت منعقد می‌شود و شیوه‌ حکمرانی و مدیریت جمعی در این قرارداد مهم مشخص می‌شود. این قانون، از منظر حقوقی، برترین قانون و برترین هنجار حقوقی است که به دیگر سخن، تمام نظامات اجتماعی، سیاسی و حقوقی یک دولت باید در ذیل این قانون تعریف شود و اگر از چهارچوب‌هایی که قانون اساسی طراحی می‌کند، خارج شویم به یک معنا، به آن عهدی که در قرارداد بزرگ آوردیم، بی‌وفایی کردیم و به تعبیری خیانت کردیم. به همین خاطر است که در کشورهای مختلف دنیا تلاش شده است تا این قانون و این هنجار برتر را از اینکه صرفا حالت شعاری داشته باشد، خارج کنند. یعنی سعی می‌شود قانون اساسی از یک حالت صرفا ایدئولوژیک یا یک بیانیه‌ فلسفی و اخلاقی، خارج شود. حال این سوال مطرح است که خارج کردن قانون اساسی از یک متن آرمانی و دست‌نیافتنی چگونه ممکن است؟ از طرق متعدد، اما مهم‌ترین روش تضمین قانون اساسی در کشورهای مختلف به ویژه ازنیمه‌ دوم قرن بیستم به این طرف، شیوه‌ای است که اصطلاحا به آن شیوه‌ دادرسی اساسی (constitutional justice) می‌گوییم. عدالت اساسی. یعنی آن عدالت، دادخواهی و دادگستری‌ای که مبتنی بر ارزش‌ها و اصول مندرج در قانون اساسی است. پس مفهوم مشترکی که ما اینجا داریم، مفهوم دادرسی اساسی هست. دادرسی اساسی را چگونه تعریف می‌کنیم؟ دادرسی اساسی عبارت است از مجموعه سازوکارها، فنون، تکنیک‌ها و حتی نهادهایی که با کاربست آن‌ها، اعتبار و برتری قانون اساسی حفظ می‌شود. یک لحظه تصور کنید که در کشور ما، در نظام حقوقی سیاسی ایران، کدام نهاد اصلی‌ترین وظیفه‌ حفظ برتری قانون اساسی را دارد؟ شورای نگهبان. پس در تعبیر علمی ما، شورای نگهبان یک نهاد دادرسی اساسی هست. حالا البته سخن در این زمینه بسیار است. اینکه در حقیقت اصلی‌ترین وظیفه‌ دادرسی اساسی در حوزه صیانت از قانون اساسی چیست، برخی از حقوقدان‌ها بیان می‌کنند که اصلی‌ترین وظیفه‌ دادرسی اساسی در ایران، مسامحتا شورای نگهبان، این است که تفکیک دو قلمرو را از هم تضمین کند. آن دو قلمرو چیست. قلمروی حاکم واقعی و ناحاکمان. تعبیر حاکم واقعی از من است ولی دقیقا بیانگر همان دیدگاه است. تفکیک قلمرو حاکم واقعی یعنی مردمان، مردم حاکم، و وقتی می‌گویم حاکم واقعی،‌ بعضی وقت‌ها، افرادی از این عبارت‌ شوکه می‌شوند. اما مشکلی نیست. چون حاکم واقعی در روی زمین یعنی در مرحله‌ اعمال حاکمیت، مردم‌اند، اما همین مردم حاکمیت‌شان را می‌توانند در طول حاکمیت الهی که در اصل ۵۶‌ام قانون اساسی مندرج هست، اعمال کنند. بنابراین حاکم واقعی بودن مردم هیچ منافاتی با آن حاکمیت تکوینی و تشریعی خداوند متعال ندارد. بنابراین وظیفه‌ اصلی دادرس اساسی، تفکیک دو قلمروی یاد شده است، حاکم واقعی و ناحاکمان. ناحاکمان، حاکمان عاریتی هستند. یعنی کسانی هستند که حاکمیت‌شان را از مردم به عاریت گرفتند. حاکمیت آنها امانی است، دادرس اساسی دقیقا باید این کار را انجام دهد. از منظر ما اگر دادرس اساسی نتواند بین این دو مفهوم، در حوزه‌ نظارتی خودش (که نظارت بر مصوبات پارلمان و اجرای قانون اساسی است) چنین تفکیکی را انجام دهد و به لوازم و مقتضیات این تفکیک وفادار بماند،‌ این دادرس اساسی در انجام مأموریت‌های خویش کامیاب نبوده است. مصداق بارز وفاداری به این تفکیک آن است که دادرس اساسی و در اینجا شورای نگهبان مراقب باشد تا آن قانونی را که حاکمان واقعی نوشته‌اند، یعنی مردم، توسط ناحاکمان، نقض نشود. حال، آن ناحاکمان قوه‌ مقننه باشد، یا قوه‌ مجریه باشد و چه قوه‌ قضاییه و یا دیگر ارباب قدرت. به نظر من این صیانت می‌تواند اساس تعیین رویکردهای مختلف باشد. دادرس اساسی اگر به معنای دقیق کلمه به قانون اساسی با این زاویه‌ای که من عرض کردم نگاه کند، بیش از آنکه دلش برای توسعه‌ قلمرو اقتدارات حاکمان بتپد، برای توسعه‌ قلمرو حق‌ها و آزادی‌های شهروندی خواهد تپید. پس با چنین نگاهی است که می‌توانیم به تحلیل جایگاه حقوق شهروندی و حق‌ها و آزادی‌های بشری در رویکردها و رویه‌های شورای نگهبان بپردازیم. اولین نکته‌ای که در این زمینه عزیزان باید توجه داشته باشند این است که چه می‌شود که یک نهادی یعنی یک نهاد همگن شورای نگهبان در دیگر کشورها، رویکردش معمولا به سمت تضمین حق‌ها و آزادی‌های شهروندی و توسعه‌ قلمرو این حق‌ها و آزادی‌هاست اما در برخی از کشورها مانند ایران، این رویکرد بیشتر به سمت توسعه‌ قلمروهای قدرتی تمایل دارد. اگر بخواهم پاسخ خیلی کوتاهی به این موضوع داشته باشم، خواهم گفت که اول باید به پیشینه‌ هر نهادی نگاه کرد. یعنی آیا اساسا دادرس اساسی در ایران، برای پاسداری از قانون اساسی به وجود آمده یا بیشتر دغدغه‌های دیگری غیر از این قانون برتر در ذهن و ضمیر بنیانگذاران و آن کسانی که نظام جدید را تأسیس کردند وجود داشته؟ به نظرم پیشینه‌ دادرسی اساسی در ایران بیشتر دنبال اهدافی مانند شریعت‌مداری و پاسداری از قواعد شرعی آن هم با یک سری نگاه‌های خاص بوده. لذا پیشینه می‌تواند بسیار مؤثر باشد. دومین مساله‌ای که در تعیین رویکردها می‌تواند تأثیر داشته باشد موضوع بافت عضوی این نهادهاست، اینکه بافت عضوی یک نهاد دادرسی اساسی چگونه چیده شود و چقدر از این اعضایی که در واقع این بافت عضوی را شکل می‌دهند وام‌دار آن حاکمان واقعی باشند. نحوه‌ انتصاب‌ و انتخاب‌شان، به گمانم بسیار تأثیر دارد. تصور کنید از همین منظر، بخواهیم دادرسی اساسی در ایران را نقد کنیم. واقعیت به نظرم کمی نگران‌کننده خواهد بود. واقعیت چیست. واقعیت این است که تقریبا تمامی اعضای شورای نگهبان انتصابی‌اند. ۶ نفر حقوقدانی که حالت انتخابی توسط مجلس شورای اسلامی دارند، به تعبیری یک انتخاب بسیار محدود است و من اگر بخواهم با آن خط کش‌های خودم ارزیابی کنم اصلا انتخاب نیست. چرا؟ خیلی ساده. انتخاب یعنی اینکه انتخاب‌کننده قدرت گزینش‌گری بین گزینه‌های متعدد و متنوع داشته باشد. یعنی یک نوع تعدد داشته باشیم تا بتوانیم انتخاب کنیم و هم اینکه این تعدد از لحاظ کیفی هم متنوع باشد. با کمال تأسف خدمت شما عرض کنم که در طول سالیان دراز به جز البته آن دوره‌های اولیه‌ شورای نگهبان، اکثریت اعضای محترم و بزرگواری که در کرسی راهبردی و تعیین کننده‌ شورای نگهبان نشسته‌اند، درواقع از لحاظ مرام و مشرب سیاسی و فکری و این‌ها وابسته به یک طیف خاصی بوده‌اند. البته حتی گاهی اوقات در این طیف خاص هم برای اینکه افراد متعددی به مجلس معرفی بشوند، مقاومت وجود داشت. این نشانگر چیست؟ نشانگر این است که وقتی بافت عضوی شورای نگهبان معمولا از یک رویکرد خاص برگزیده شوند، فضای مناسبی برای پاسداری از حق‌ها و آزادی‌ها و آن گفت‌وگوهای انتقادی که لازمه‌ چنین نهادهایی است پیش نمی‌آید. در اینجا باز باید آن گلایه‌ بسیار جدی را هم از خود مجالس مختلف، از جمله مجلس شورای اسلامی در دوره‌های مختلف مطرح کرد که درست است که رئیس قوه‌ قضاییه آن ۶ حقوقدان را به مجلس معرفی می‌کند اما واقعیت این است که مجلس شورای اسلامی چقدر از این حق انتخابش دفاع می‌کند. به نظر من بسیار کم. یعنی در بعضی از موارد برای اینکه مجلس، حقوقدانان همسوی خودش را به شورای نگهبان بفرستد، مقاومت آنچنانی رخ نداده. نکته‌ بعدی که می‌تواند در تعیین جهت حق‌مدارانه یا غیر حق‌مدارانه‌ دادرس اساسی و شورای نگهبان تأثیر داشته باشد مساله‌ صلاحیت‌های اوست. در برخی از کشورها، این صلاحیت‌ها اساسا به گونه‌ای چیده می‌شود که دادرس اساسی خودش را مکلف بداند که به آن سمت حرکت کند. درحالی که در نظام حقوقی ما،‌ صلاحیت‌ها، ‌به گونه‌ای چیده شده‌اند که اساسا یک اتوریته و اقتدار بسیار مهیبی در اختیار شورای نگهبان قرار گرفته و خود این اتوریته گاهی اوقات مانع از آن می‌شود که آن رویکردها، رویکردهای شهروندمدار باشد. البته طبیعی است،‌ فرهنگ سیاسی کشور و خود قانون اساسی در این مورد موثر است. حالا بعضی‌ها می‌گویند که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برترین و بهترین قانون اساسی دنیاست. نمی‌خواهم اصلا در این قضیه مناقشه کنم. اصلا فرض کنیم که این سخن درست است، اما ما نباید فراموش کنیم که قانون اساسی حتی اگر بهترین قانون اساسی دنیا هم باشد، مصنوع بشر است. بشری که ممکن‌الخطا است و به گمان ما قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم یکی از آن قوانین اساسی است که به تصور ما بیش از حد تفصیلی است و خود این تفصیلی بودن، مطول و مفصل بودنش یکی از دلایل عدم کامیابی این قانون اساسی است. دلیلی ندارد قانون اساسی انقدر دچار مطول‌گویی و مفصل‌گویی شود. قانون اساسی، برایند اراده‌ عمومی نسل‌های گوناگون است. شما وقتی در یک قاتون اساسی تکلیف همه چیز را روشن می‌کنید،‌ یعنی تلاش می‌کنید تا هیچ نکته‌ای ناگفته نماند. خب معنای این چیست؟ معنایش این است که شما با این کار دست نسل‌های بعدی را می‌بندید. یعنی حاکمان واقعی در یک برهه‌ زمانی مثلا در سال ۵۸ آنچنان این قانون اساسی را مفصل می‌نویسند که حاکمان واقعی سال ۱۳۹۷ اگر مثلا اراده‌شان بر این قرار گرفت که در حوزه‌ مدیریت امور اقتصادی تغییر و تحولی را ایجاد کنند، در حوزه‌ امور فرهنگی تحولی را ایجاد کنند، قانون اساسی این اجازه را به ایشان نمی‌دهد. یعنی قانون اساسی مفصل‌گو دست اراده عمومی در نسل های بعدی را با این تفصیل گویی می‌بندد. درحالی که ما معتقدیم قانون اساسی فقط باید چهارچوب‌های کلی عمل حکمرانی را مشخص کند و بقیه‌تفاصیل و ریزه‌کاری‌های اداری، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی را به مقتضیات زمان واگذار کند. به اراده و تشخیص نسل‌های بعدی واگذار کند. از این زاویه هم نگاه کنیم، متوجه می‌شویم که خود این مفصل‌گویی‌هایی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وجود دارد گاهی اوقات، شورای نگهبان را به سمت اینکه دقت کافی را در حوزه‌ صیانت از حق‌ها و آزادی‌ها نداشته باشد، سوق داده است. آنچه که در این قسمت می‌توانم از صحبت‌هایم نتیجه‌گیری کنم این است که مجموعه‌ این مسائل و به ویژه‌ ترکیب عضوی شورای نگهبان و نهاد دادرسی اساسی باید به گونه‌ای باشند که آن مساله‌ بی‌طرفی حفظ شود و اگر این مساله‌ بی‌طرفی حفظ نشود اصلا صیانت از قانون اساسی به نظر من معنای خودش را از دست می‌دهد. دادرس اساسی در صورت ناتوانی در حفظ بی‌طرفی خود، خواسته یا ناخواسته، به جای ایجاد تعادل در کشتی قدرت، آن را به ورطه نابودی و هلاکت خواهند کشاند و به جای صیانت از حق‌ها و آزادی‌های شهروندی، بیشتر به سمت صیانت از امتیازات، انحصارات و اقتدارات ارباب قدرت حرکت خواهد کرد. البته به تعبیر ما،‌ اگر چنین اتفاقی رخ بدهد یعنی دادرس اساسی با فراموش کردن وظیفه‌ اصلی‌اش که همان صیانت از حقوق شهروندی است به رودررویی با حاکم واقعی روی بیاورد، اتفاق نامبارکی که رخ خواهد داد این است که نظام اداری و سیاسی دچار یک نوع چرخه‌ ناکارامدی خواهد شد. اگر دادرس اساسی فراموش کند که فسلفه‌ وجودی او صیانت از حقوق و آزادی‌هاست، صیانت از معنا و مبنای قانون اساسی است، آن اتفاق‌های نامبارک که گفتم رخ خواهد داد. مبنا و فلسفه‌ قانون اساسی چیست؟ خیلی ساده، پرهیز از اعمال زمامداری خودسر و کوشش برای تضمین حق‌ها و آزادی‌های شهروندی. یعنی اگر شما ملاحظه فرمودید که در برخی از نوشته‌ها تأکید می‌شود که فلسفه قانون اساسی تحدید قدرت است، باز در آنجا هم تحدید قدرت فی‌نفسه ارزشی ندارد. تحدید قدرت برای چه؟ برای اینکه آن شهروند بی‌پناه آزادی‌ و کرامت‌ و حریم خصوصی‌اش محفوظ بماند. برخی می‌گویند همین که شما بتوانید تکلیف قدرت را در قانون اساسی‌تان روشن کنید یعنی بتوانید یک قانون اساسی بنویسید که قدرت را محدود و مقید کند و در یک مسیر تجربه‌شده و عقلایی قدرت را هدایت کند، کافی است. چرا کافی است؟ برای اینکه این قدرت، رام شده است و قدرتی که لگام خورده باشد، به صورت خود به خود، به سمت صیانت از حق‌ها و آزادی‌ها حرکت خواهد کرد. بنابراین رودررویی دادرسی اساسی به مثابه یکی از نهادهای ناحاکم با حاکم واقعی و به تعبیری کوشش دادرس اساسی برای به زنجیر کشیدن این حاکم واقعی به نظر می‌رسد. دادرس اساسی به دست خودش نه تنها قانون اساسی را پاس نداشته است بلکه با دست خود، کاری را کرده که یک نوع چرخه‌ بی‌اعتباری و نامشروع‌سازی در عرصه‌ سیاست و نظام سیاسی و حقوقی رخ بدهد. شورای نگهبان در حوزه‌ صلاحیت‌هایی که دارد، رویکردهای مختلفی را در زمینه‌ حقوق و آزادی‌ها از خود نشان داده است. به گمان ما، در حوزه‌ حقوق شهروندی، قابل انتقادترین رویکرد شورای نگهبان،‌ درباره‌ حقوق و آزادی‌های سیاسی است، یعنی شورای نگهبان جزء نهادهایی نیست که بتوانیم به صورت چشم‌بسته بگوییم هیچ عنایتی به مساله حقوق و آزادی‌ها ندارد. یعنی من به عنوان کسی که علاقه‌ای به این مباحث دارد، اگر این حرف را بزنم دچار بی‌انصافی شدم. چرا؟ برای اینکه همین شورای نگهبانی که ما مرتب از او انتقاد می‌کنیم در برخی از حوزه‌ها، جانانه پای حقوق شهروندی ایستاده. مصداق این مورد، مسئله‌ی حق مالکیت است. شورای نگهبان به تأسی از فقه شیعه، دفاع بسیار جانانه‌ای را از حق‌ها و آزادی‌های مالکانه‌ شهروندان به عمل آورده و این دفاعش کاملا مستند به مبانی و موازین فقهی است اما چه بگوییم که با کمال تأسف، شورای نگهبان، از این پتانسیل عظیم شیعه درباره دفاع از حق مالکانه استفاده‌ای نکرد برای تمهید یک مبنا درباره‌ نظام حقوق و اینکه از دیگر حق‌ها و آزادی‌ها هم به همان منوال دفاع کند. اگر شورای نگهبان آن مقاومت سرسختانه‌ای را که به ویژه در دهه‌ ۶۰ در زمان حیات امام خمینی (ره) حتی بعضا در برابر امام، در زمینه‌ دفاع از حقوق مالکانه از خودش نشان داد، در برابر دیگر حق‌ها و آزادی‌های شهروندان نشان داده بود، الان به نظر من ایران در جایگاه درخشان دیگری بود. شورای نگهبان در موارد متعدد به استناد اصول قانون اساسی، موازین فقهی و شرعی به مساله حقوق مالکانه اشاره می‌کند و در برابر تعرض‌های گوناگونی که ممکن است به سلطه‌ مالکانه شهروندان بشود، مقاومت می‌کند. قانون اساسی در اصل ۴۶ حقوق مالکانه را تصریح و تضمین و بیان می‌کند هرکس مالک ماحصل کسب و کار خویش است و هیچ‌کس نمی‌تواند به عنوان مالکیت نسبت به کسب و کار خود، امکان کسب و کار را از دیگری سلب کند و در اصل ۴۷ قانون اساسی هم تصریحا بیان می‌شود که مالکیت شخصی محترم است. البته اشاره می‌کند به شرط آن که از راه مشروع باشد. شورای نگهبان در موارد متعدد به این اصول استناد کرده و از حقوق مالکانه‌ شهروندان دفاع کرده. به عنوان مثال در نظریه‌ ۰۹۱۷ مورخ دوم آذر ۱۳۶۹ در خصوص لایحه‌ اجازه‌ تأسیس باشگاه ورزشی و ورزشگاه توسط مردم با نظارت دولت، بیان می‌کند که اطلاق ذیل بند دو، که شامل تملک اراضی اشخاص بدون جلب رضایت آنان می‌شود هم با موازین شرع مغایر است، هم با اصل ۴۷ قانون اساسی. به نظر می‌رسد نظریه‌ خیلی پیشگامانه‌ای است. یعنی شورای نگهبان سلب مالکیت از شهروندان را صراحتا حتی اگر برای منفعت عمومی هم باشد، به نوعی مغایر با موازین شرع و اصل ۴۷ بیان می‌کند. حالا  از این مواضع در زمینه‌ مالکیت فراوان است. مثلا شورای نگهبان در نقد بخشی از لایحه بودجه‌ سال ۹۴ گفت صدر بند ۴ تبصره مشکل دارد، چراکه تصرف در اموال دیگران بدون اجازه‌ آنان شرعا جایز نیست. خلاصه آنکه از این موارد و نظرات در رویکردهای شورای نگهبان درباره مالکیت، فراوان دیده می‌شود، اما آنچه که به نظر می‌رسد قابل نقد باشد در زمینه‌ رویکردهای حق‌مدارانه و آزادی‌گرایانه‌ شورای نگهبان است. حوزه‌هایی که به مساله‌ برابری‌ها ارتباط پیدا می‌کند. این که شورای نگهبان آن عنایت لازم را که گفتم به مالکیت دارد هرگز به مسئله‌ی برابری نداشته. البته نه اینکه شورای نگهبان اصلا و هرگز از برابری دفاع نکرده باشد، نه در مواردی هست که نشان می‌دهد شورای نگهبان به این موضوعات هم عنایت داشته. مثلا در هجدهم دی‌ماه ۱۳۸۰ در خصوص طرح الویت استخدام افراد بومی، شورای نگهبان یک جورهایی از برابری دفاع می‌کند. این طور می‌گوید: با توجه به اینکه مردم ایران از هر قوم و قبیله‌ای که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند، این طرح بومی‌گزینی، استخدام افراد بومی مغایر قانون اساسی شناخته شد. یعنی در مواردی هم از این نظریه‌ها در رویکردهای شورای نگهبان ملاحظه می‌کنید که قابل تحسین است. دفاع از عدالت و برابری در هر صورت قابل تحسین است. اما به نظر می‌رسد که انتظار جامعه، انتظار حقوقدانان از شورای نگهبان آن است که در وهله‌ نخست از برابری‌های بنیادین دفاع بیشتر و بهتری به عمل آورد. از جمله برابری زن و مرد و به ویژه در عرصه‌های سیاسی یا مساله برابری اقلیت‌ها که در این مورد ماجرای ملی  و حتی بین‌المللی و معروف آقای سپنتا نیکنام بوجود آمد که احتمالا همه مستحضر هستند که شورای محترم نگهبان با استناد به نظر نامتناسب قاعده‌ نفی سبیل، حق انتخاب کردن و حق انتخاب شدن شهروندان و اقلیت‌های دینی را نادیده گرفت. هم‌چنین در مساله برابری زن و مرد، شورای نگهبان به رغم آن تکلیفی که رهبری نظام در سیاست‌های کلی انتخابات بر دوش شورا گذاشت که هرچه سریع‌تر مساله‌ رجل سیاسی اصل ۱۱۵ مشخص شود، هنوز هم کاری نشده و شورای نگهبان تکلیف این ماجرا را دقیقا روشن نکرده است. یعنی عملا اگر بخواهیم نگاه شورای نگهبان را در انتخابات ریاست جمهوری به حقوق زن و مرد ارزیابی کنیم، می‌گوییم شورای نگهبان تا کنون صلاحیت هیچ کدام از خانم‌های داوطلب برای ریاست جمهوری را تأیید نکرده و این نشانه یک نوع عدم اعتقاد به برابری است. در حوزه‌ امر به معروف و نهی از منکر نیز به نظر می‌رسد شورای نگهبان هرجایی که مساله نقد ارباب قدرت در میان باشد با یک نوع تحفظ با قضیه برخورد می‌کند. شورای نگهبان البته در دهه‌ شصت گاهی اوقات نظریات بسیار شگف‌انگیز و پیشگامانه‌ای را هم در حوزه‌ دفاع از حقوق و آزادی‌های شهروندان ارائه داده، تا جایی که در یکم مرداد سال ۱۳۶۴ درباره‌ لایحه‌ دریافت عوارض خروج از کشور، شورای نگهبان از آزادی آمد و شد، رفت و آمد کاملا دفاع می‌کند و ببینید نظرش یک نظریه‌ سوپرلیبرال است. حق مسافرت و آزادی سفر، از اعمال عادی انسان‌هاست. حق مسافرت و آزادی سفر از حق‌های مسلم فردی و گروهی است. البته شورا می‌گوید اجتماعی که نادقیق است ولی گروهی. منظور Collective است. طبق اصل ۲۰ از حق‌های مسلم فردی و گروهی هر شخص است که آزادی رفت و آمد داشته باشد که بر حسب اصل سوم قانون اساسی تضمین می‌شود. سلب این حق، یعنی سلب آزادی رفت و آمد از شهروند در شرایط عادی هم با قانون اساسی مغایر است و هم با موازین شرعی، ولی نظر به وضعیت فوق‌العاده‌ی فعلی و جنگ تحمیلی، اشکالی ندارد. یعنی شورای نگهبان تأیید می‌کند. همین «اشکالی ندارد» حکم‌شان هم به نظر من شگفت‌انگیز است. برای اینکه خودش می‌گوید عادتا، قاعدتا، هیچ‌گونه مأموریت و محدودیتی برای رفت و آمد نباید وضع شود. اما حالا چون در وضعیت استثنایی به سر می‌بریم، اشکالی ندارد. این یعنی اینکه شورای نگهبان در همان زمانی که رسما فریاد می‌زد من مخالف اعمال مصلحت در حوزه نظارت بر مصوبات پارلمان هستم و با همان مقاومت‌اش باعث شد که مجمع تشخیص مصلحت به عنوان یک نهاد خارق‌العاده و شگفت‌انگیز وارد نظام حقوقی و سیاسی ما شود، خودش اعمال مصلحت می‌کرده و حکم محدودیت رفت و آمد را نظر به وضعیت استثنایی و مصلحتی، تأیید کرده. درواقع شورای نگهبان یک دیدگاه نسبتا آزادی‌گرا و حتی در موردی شاید مطلق نسبت به آزادی رفت و آمد دارد و وضع عوارض را هم به نوعی خلاف قانون اساسی در این زمینه می‌داند.

اما چون باید جمع‌بندی کنم، از این موارد که در آرای شورای نگهبان زیاد است می‌گذرم. اما کم نیستند مواردی که شورای نگهبان از حقوق و آزادی‌ها دفاع می‌کند اما این دفاع‌ها در دهه‌ ۶۰ بسیار جانانه‌تر بوده و با روح قانون اساسی سازگارتر بوده. تا جایی که یک مثال هم زدم. اما بگذارید مثال دیگری هم بیاورم. دلم نمی‌آید دوستان حاضر در این جلسه بیشتر از عزیزان سیاسی هستند، این را نگویم حیف است. اصل ۲۷ قانون اساسی، که آزادی‌های گروهی را بیان می‌کند، تاکید به حق بر تشکل، تجمع و راهپیمایی دارد. شورای نگهبان در مرداد ۱۳۶۰ درباره‌ تبصره دوم ماده‌ ۶،  که تشکیل راهپیمایی در معابر عمومی را منوط به کسب اجازه‌ قبلی از وزارت کشور داشته است، این را مغایر با قانون اساسی می‌داند، زیرا می‌گوید قانون اساسی راهپیمایی را بدون قید پذیرفته است. نگاه کنید ببینید آیا نظام حقوقی ما همین جور پیش رفت یا خیر

می‌خواهم عرض کنم در یک جهت‌گیری کلی در حال حاضر ما به عملکرد شورای نگهبان نقد داریم. برای اینکه به تصور ما، شورای محترم نگهبان هنوز فلسفه قانون اساسی را وارد رویکردهای خودش نکرده؛ فلسفه‌ای که عبارت است از توانمندسازی شهروند. تصور کنید یکی از نشانه‌های شهروند توانمند، این است که شهروند بتواند علیه همه‌ مقامات، ادارات و نهادهای حکومتی حق دادخواهی داشته باشد. شورای نگهبان چقدر از این حق دادخواهی که در اصل ۳۴ قانون اساسی ما آمده دفاع کرده؟ در پاره‌ای از موارد، شورای نگهبان اساسا طرح شکایت علیه بخشنامه‌های قوه قضاییه را نمی‌پذیرد، یا طرح شکایت علیه مصوبات برخی نهادهای بالادستی را نمی‌پذیرد، معنای این کار چیست؟‌ معنای این رویکرد شورای نگهبان که مثلا نمی‌شود علیه بخشنامه رئیس قوه‌ قضاییه، طرح دعوا کرد، جز این است که از نظر آنان، رؤسای قوه قضاییه ممکن الخطا نیستند؟ یعنی هرگز امکان اینکه یک بخشنامه‌ای توسط این عزیزان نوشته شود و حق‌ها و آزادی‌های شهروندی را مورد تعرض قرار دهد، وجود ندارد. بدیهی است که غلط است اما چرا ما به نوعی برخی از اعمال را به همین سادگی شکایت‌ناپذیر قلمداد می‌کنیم و آن حق دادخواهی شهروند را نادیده می‌گیریم؟ حق دادخواهی‌ای که یکی از نشانه‌های توانمندسازی شهروندان است. من سخنم را با بیان این نکته به پایان می‌برم که اگر بپذیریم، ممکن است کسی دیدگاه مخالف داشته باشد، اگر بپذیریم که کارنامه‌ شورای نگهبان در دفاع از حق‌ها و آزادی‌های ملت شریف ایران،‌ کامیاب نبوده، و در تراز انقلاب اسلامی و روح قانون اساسی نبوده، آنگاه در تشریح علل این ناکامی من خواهم گفت که شاید علت‌العلل این کارنامه‌ ناکامیاب، در همان نظریه‌ حق  شورای نگهبان است. به تصور من، نظریه‌ حق و آزادی در نهاد شورای نگهبان، نظریه‌ انسان محق نیست. نظریه‌ شورای نگهبان انسان برحق را بیشتر مورد توجه و عنایت قرار می‌دهد یعنی آن نظریه‌ای که to be right، برحق بودن را بیان می‌کد نه آن نظریه‌ who are right. این‌ها دو معنای متفاوت دارند. اگر شما از زاویه‌ انسان برحق، بخواهی یک نظریه‌ حقوق شهروندی بچینی و تمهید کنی، به همین جایی می‌رسی که شورای نگهبان رسیده که می‌گوید از نظر من لزومی ندارد فلان اقلیت دینی برحق نیست، فلان مخالف سیاسی که برحق نیست، بتواند وارد کارزارهای انتخاباتی بشود یا بتواند در حوزه‌ حقوق و آزادی‌های اجتماعی و اقتصادی، برابر با دیگر شهروندانی که برحق هستند از فرصت‌ها بهره‌مند شود. تصور من این است که ریشه قضیه از اینجا باید پی گرفته شود که برداشت ما این است که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، روح‌‌اش با نظریه‌ انسان محق سازگار است و واقعا برخورداری و استحقاق را قانون اساسی مقید به ایدئولوژی نمی‌کند. اما چون نظریه‌ حق در شورای نگهبان مبتنی بر نظریه‌ برحق بودن بوده، ما ملاحظه می‌کنیم که مثل آب خوردن، یک سری از حق‌های بدیهی و بنیادین را از شهروندان سلب می‌کنیم. آخرین مثالی که می‌خواهم بزنم مساله حق بر آموزش است. شما اصلا در ذهن‌تان می‌گنجد که یک موقعی به شما بگویند شما به خاطر اینکه فلان دیدگاه سیاسی یا عقیدتی مذهبی را داری حق بهره‌مندی از خدمت عمومی آب و برق و رفت و آمد و جاده و … را نداری؟ نه، در تصور هیچکس نمی‌گنجد. حالا می‌خواهم عرض کنم حق بر آموزش هم چنین حقی است. بدیهی است همان جوری که شما حق بر آب خوردن و غذا دارید، حق بر آموختن هم دارید اما با کمال تأسف ملاحظه می‌کنیم که یک پدیده‌ی شومی طی سالیان متمادی در کشور ما شکل گرفته به نام دانشجویان ستاره‌دار. ستاره‌دار کردن دانشجو معنایش این است که حق یاد گرفتن دانشجویی را از او سلب کنیم. چرا؟ برای اینکه او آدم متفاوتی است. درحالی که اصلا به من و شما چه ربطی دارد که او متفاوت است؟‌ انسان محق و نظریه‌ انسان محق باید از همین جاها اثرگذاری خودش را شروع کند.

پایان پیام

|
برچسب ها

این مطلب بدون برچسب می باشد.

به اشتراک بگذارید
تعداد دیدگاه : 0
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.