نشست‌های ماهانه-پایگاه تحلیلی بنیاد باران: ۱۳۱مین نشست تخصصی ماهانه بنیاد باران با سخنرانی احمد میدری و موضوع «سیاست‌های اقتصادی و مسائل اجتماعی» در محل مرکز همایش‌های بین‌المللی رایزن برگزار شد. در ادامه متن کامل سخنرانی‌ وی آمده است:

مسائل اجتماعی را به دو دسته کلی می‌توان تقسیم کرد. یک، آسیب‌های اجتماعی، مثل اعتیاد، طلاق، الکلیسم، ایدز و غیره. دو، اعتراضات جمعی و نارضایتی‌های عمومی که بحث من بر موضع دوم و اعتراضات گروهی و کشور متمرکز است، اینکه چرا اعتراضات رخ می‌دهد و برای مقابله با آن‌ها چه باید کرد. اعتراضاتی اخیرا در کشور شکل گرفت که برخی از آن‌ها سابقه زیادی هم ندارند. مثلا اعتراض بازنشستگان در کشور پدیده‌ای است که در چهار، پنج سال اخیر شاهدش بودیم و در دهه‌های قبل چیزی به نام اعتراض بازنشستگان مشاهده نشده بود. یا اعتراض به وضعیت محیط زیست و معترضان به آلودگی محیط زیست در استان خوزستان و دریاچه‌ ارومیه؛ که این اعتراضات هم از پدیده‌های تازه در کشور بود و سابقه‌ی طولانی ندارد. هم‌چنین اعتراض سپرده‌گذاران بانک‌ها در ایران از پدیده‌هایی است که اخیرا رخ داده و نمونه‌های تاریخی آنچنانی سراغ نداریم. قبلا شاید نمونه‌هایی در رابطه با قرض‌الحسنه‌ها مشاهده می‌شد ولی بانک‌ها با عدم توانایی بازپرداخت پس‌انداز مردم، پدیده‌ای است که جدیدا روبرو هستیم. به این اعتراضات تازه رخ‌داده، اعتراضات دستفروشان و کامیون‌‌داران هم بیافزایید که سابقه‌ قبلی نداشتند. برخلاف این‌ها، اعتراضات کارگری است که در سال‌های گذشته در  قبل و بعد از انقلاب وجود داشته و در سال‌های اخیر هم باز شاهد آن هستیم. در مجموع عنایت داشته باشید که هیچ یک از این اعتراضات خاص ایران نیست، در همه‌ کشورها شاهد همه انواع اعتراضات هستیم. مثلا اعتراض بازنشسته‌ها، اعتراضی است که در یونان، ایتالیا و حتی کانادا هم سابقه دارد. اعتراض دستفروشان هم پدیده‌‌ای است که در کشورهای مختلف رخ داده اما برخی‌شان در مواقع خاص تاریخی و در یک کشور خاص توانسته به یک بحران بزرگ منجر شود. به طور نمونه بحث دستفروشان در تونس اولین جرقه‌ بهار عربی را ایجاد کرد. یا بحث سپرده گذاران در آمریکا جنبش یک درصد و ۹۹ درصد را به وجود آورد. یا معترضان آلودگی‌های محیط زیست جرقه‌ تنش‌های سوریه را رقم زدند و بعد بهره‌برداری‌های خارجی صورت گرفت و سوریه به بحرانی رسید که چند سال ادامه پیدا کرد و هنوز هم ادامه دارد. لذا هر کدام از اعتراضات باید به دقت بررسی شوند تا بیینیم به چه عللی رخ داده و برای پیشگیری از گسترش آنها چه باید کرد. متأسفانه همه‌ این پدیده‌ها به طور همزمان در ایران رخ می‌دهد و به همین دلیل باید به طور جدی مورد توجه قرار گیرند. تحلیل اعتراضات اجتماعی پدید‌ه‌ای است که بیشتر جامعه‌شناسان و متخصصان علوم سیاسی باید به آن بپردازند. من سعی می‌کنم از دریچه‌ اقتصاد به اینها نگاه کنم و حتما در کنار این بحث باید پژوهشگران علوم اجتماعی و سیاسی هم کمک کنند تا درک بهتری از این مسائل داشته باشیم. یک دسته‌بندی کلی خدمت‌تان ارائه می‌دهم که به ما کمک می‌کند تا بفهمیم چرا این پدیده‌ها رخ می‌دهد. اما ابتدا همه‌ این‌ها را تحت عنوان تعارض منافع جای خواهم داد. یعنی در تمام این اعتراضات، منافع یک گروه در مقابل سایر گروه‌ها قرار گرفته و ما سیستمی برای هماهنگ کردن منافع این‌ها نداریم و گروهی که می‌بیند منافع‌اش در حال  از بین رفتن است یا جامعه منافع او را تأمین نمی‌کند، دست به اقدام جمعی برای تأمین منافع خودش می‌زند. این اعتراضات، متفاوت از اعتراضاتی است که مطالبات متعدد دارند. به طور مثال جلیقه زردها در فرانسه انبوهی از مطالبات را مطرح می‌کنند یعنی خواست‌شان مثل اعتراضات دی‌ماه سال گذشته ماست که نمی‌توانیم مشخصا و به طور دقیق بفهمیم چه می‌خواهند، ولی مثلا بازنشسته‌ها می‌گویند حقوق ما باید با کسانی که تازه بازنشسته می‌‌شوند هم‌سان شود یا حقوق ما ناکافی است. کارگران می‌گویند حقوق معوقه ما را بدهید. سپرده گذاران پس‌اندازهای خود را می‌خواهند. یعنی مطالبات خیلی روشن است ولی سیستمی که بتواند این مطالبات را تأمین کند، وجود ندارد. در یک تحلیل خیلی ساده هم می‌توان گفت چون بودجه کم داریم، کاری نمی‌توان کرد، پس باید بودجه‌ کافی داشته باشیم تا بتوانیم همه این مسائل را حل کنیم. ولی واقعیت این است که این‌ها نه به علت کمبود بودجه به وجود آمده و نه بودجه به تنهایی می‌تواند این مشکلات را حل کند. مثلا محیط زیست اگر در خوزستان از بین رفته و به شدت آسیب دیده و تخریب شده، اتفاقا به خاطر وجود بودجه‌های زیاد است یعنی انقدر پول داشتیم که پروژه‌های آب یا سدسازی در کشور ایجاد کنیم که تالاب‌ها از بین رفته‌اند و این تالاب‌ها که از بین رفته تبدیل به ریزگرد شده است. یا در بحث بازنشستگان، می‌گوییم از آنجایی که در بعضی از سال‌ها قوانین بازنشستگی را خیلی گشاده‌دستانه و غلط تغییر دادیم، امروز به بحران رسیدیم. بنابراین مشکل اصلی در کمبود بودجه نیست و راه‌حل را هم در افزایش بودجه نباید جست‌وجو کرد بلکه باید آن را در مفهوم تعارض منافع دنبال کنیم. من این موارد را خدمت‌تان عرض می‌کنم که چطور تعارض منافع در یک بخش می‌تواند به بحران‌ها منجر شود. مثلا مشکل موسسات اعتباری یا بانک‌هایی مانند کاسپین یا ثامن و… به خاطر این است که منافع گروه‌هایی که در نظام بانکی هستند، با همدیگر هماهنگ نیست. یعنی شما سپرده‌گذاران و سهام‌داران خردی دارید که پول‌های اینها را دست یک سیستم بانکی می‌دهید و از آن طرف منافع مدیران بانک با منافع سپرده‌گذاران لزوما هماهنگ نیست. شاید یک مثال واقعی بتواند این موضوع را نشان دهد. یکی از بانک‌های خصوصی در ایران با ۵۰۰ میلیارد تومان در سال ۸۴ تأسیس شد. ظرف مدت کوتاهی ۱۴ هزار میلیارد تومان سپرده جمع کرد. یعنی با ۵۰۰ میلیارد چیزی حدود ۳۰ برابر سرمایه‌ اولیه سپرده‌گذاری کرد و همین مقدار (تقریبا ده درصد کم‌تر) تسهیلات بانکی داد، فرض کنید با سود ۲۰ درصد در حدود ۳ هزار میلیارد سودی است که این بانک در یک سال به دست آورده. در صورتی که در سال اول کل سرمایه‌اش فقط ۵۰۰ میلیارد تومان بود که در یک دوره‌ کوتاه چند برابر سود داده. در کشورها به خاطر اینکه می‌دانند این کار خطرات و ریسک‌هایی دارد، دولت بانک را محدود می‌کند که هرقدر سرمایه دارید بیشتر از ۱۲ برابر نمی‌تواند سپرده‌ جذب کند و تسهیلات بدهد. که این نسبت را اصطلاحا نسبت کفایت سرمایه می‌گویند. یعنی این طور نیست که بانک بتواند هرقدر که می‌خواهد سپرده جمع کند. مثلا سپرده‌ قانونی بدهد و مابقی را بتواند تسهیلات بانکی بدهد. به خاطر اینکه مدیران بانک می‌توانند تسهیلاتی بدهند که خطر نکول یا عدم بازگشت پول کم باشد. یعنی این پول نتواند برگردد، بنابراین سپرده‌گذاران در سال‌های بعد پول خود را نگیرند. شما در بانک پول‌های‌تان را به امانت می‌گذارید، بانک اینها را تسهیلات می‌دهد. چند سال بعد باید به تدریج این تسهیلات برگشت داده شود. یک سپرده‌گذار می‌تواند همان لحظه پول‌اش را از بانک بگیرد ولی بانک وقتی که اینها را تسهیلات مثلا پنج یا ده ساله داده، طبیعی است دیگر نمی‌تواند در یک  سال برگشت دهد. بانک‌ها با این خطر بالذات روبرو هستند و به همین خاطر است در همه‌ کشورهای دنیا از ابتدای قرن بیستم، بانک مرکزی کنترل می‌کند که مدیران بانک‌ها ریسک بیش از اندازه به سپرده‌گذاران تحمیل نکنند. سودهایی که می‌دهند متناسب با سودهای واقعی سیستم بانکی باشد و خطرات بانک‌ها را به شیوه‌های مختلف مثل کنترل تمام تراکنش‌هایی که در یک سیستم بانکی صورت می‌گیرد را کنترل می‌کنند اما متأسفانه بانک مرکزی ما قادر به این کنترل نبوده. یک بانک دوازده تا سیزده برابر سرمایه‌اش می‌تواند تسهیلات بانکی بدهد. ولی این نسبت در تمام بانک‌های خصوصی و دولتی ایران در حال حاضر زیر هشت درصد است. این آمار تا  سال ۹۳ بوده، در سال‌های اخیر شرایط بدتر هم شده و به زیر چهار درصد رسیده یعنی یک بانک تقریبا ۲۵برابر سرمایه‌ اولیه‌اش تسهیلات داده. این بانک به شدت در خطر است حتی ما بانکی داریم که صدبرابر سرمایه اولیه‌اش تسهیلات بانکی داده و با خطر عدم بازپرداخت تسهیلات بانکی روبرو هستیم. در همه‌ جای دنیا اگر مردم بترسند و به سیستم بانکی مراجعه کنند، سیستم بانکی ورشکسته می‌شود. چه در آمریکا چه در کشورهای کمتر‌ توسعه‌یافته. اما همه جا این حداقل نسبت رعایت می‌شود که متأسفانه در ایران رعایت نشده؛ چرا؟ چون مدیران بانک‌ها و هیأت مدیره‌ و سهام‌داران بزرگ منفعت‌شان در این است که بیشترین ریسک را تحمیل کنند و اگر بانک مرکزی نتواند این ریسک را کنترل کند، مدیران و هیأت مدیره به راحتی این کار را انجام خواهند داد و دادند.

در مورد تعارض منافع در صندوق‌های بازنشستگی، کسی که ایجاد ریسک می‌کند و منافع بقیه را به خطر می‌اندازد، عموما مدیران دولتی هستند. مردم تحت عنوان بیمه‌پردازان پول‌های‌شان را در صندوق‌های بازنشستگی می‌گذارند تا سی سال بعد تحت عنوان مستمری این پول‌ها را در سنین بازنشستگی به دست بیاورند. اینجا منافع بیمه‌پردازان کنونی و عموم مردم با منافع بازنشستگان سال جاری و سیاستمداران در تعارض است. به خاطر اینکه یک سیاستمدار امروز سن بازنشستگی را از ۳۰ سال به ۲۵ سال کاهش می‌دهد، این خیلی مطلوب است، سیاستمدار این گونه می‌تواند آرای عمومی را جلب کند و برای خودش سیستم حمایتی ایجاد کند. اما این کار را ا ز جیب بیمه‌پردازانی که در سال‌های بعد باید بازنشسته بشوند، پرداخت می‌کند. این کار در کشور به شدت رواج داشته. من نمونه‌های آن را نشان می‌دهم که در ایران چگونه سیاستمداران از دهه‌ ۱۳۵۰ تا کنون این خطا را برای تقویت پایگاه‌های اجتماعی خودشان، بارها مرتکب شدند. علاوه بر سیاستمداران مدیران صندوق‌های بازنشستگی این ذخایر را در شرکت‌ها نگهداری می‌کنند، وقتی در شرکت‌ها نگهداری کردند، منافع یک مدیر شرکت این است که بتواند پرسنل بیشتری استخدام کند، درآمدهای بیشتری داشته باشد یا شرکت‌های فرعی ایجاد کند و از  این طریق سود بیشتری را به دست بیاورد. یعنی آن چیزی که گفته می‌شود فساد در شرکت‌های وابسته به صندوق‌های بازنشستگی که نمونه‌ بازر تعارض منافع مدیران شرکت‌ها با بیمه‌پردازان و بازنشستگان است. به همین ترتیب نمایندگان مجلس، سیاستمدارانی که در سطح شهرستان‌ها هستند، همه‌ این‌ها منافع‌شان در تعارض با منافع بازنشستگان و منافع سپرده‌گذاران است که متأسفانه در ایران به شدت وجود داشته و یکی از مسائل اساسی اقتصاد ایران شده. به طور نمونه در ایران، هر فرد ۱۰ سال زودتر از کشورهای مشابه یا کشورهای پیشرفته بازنشسته می‌شود. در کشورهای پیشرفته امروز سن بازنشستگی ۶۷ یا ۶۵ سال است اما در ایران ۶۹ درصد بازنشسته‌ها قبل از سن ۶۰ سالگی بازنشسته شدند. در ایران قاعده این است که اگر ۳۰ سال کار کردید بازنشسته خواهید شد اما در کشورهای دیگر قانون این است که ۳۰ سال به علاوه‌ اینکه شما به سن ۶۵ ساله رسیده باشید. این چقدر بار مالی برای دولت دارد و این ارفاقی که در صندوق‌های بازنشستگی انجام دادیم، باز مالی بسیار سنگینی دارد که کم‌کم مورد توجه قرار می‌گیرد. ما امروز در حدود پنج میلیون بازنشسته داریم، دقیقا چهار میلیون و نهصد هزار بازنشسته داریم، هر کدام از اینها امسال در حدود یک میلیون و ششصد هزار تومان در ماه مستمری می‌گیرند. وقتی این عدد را ضرب کنید در سال، هشتاد هزار میلیارد تومان می‌شود و ۱۰ سال زودتر بازنشسته شدن یعنی هشتصد هزار میلیارد تومان. شما این را با یارانه‌های نقدی مقایسه کنید که انقدر می‌گوییم بد است و کار غلطی بوده که صورت گرفته و خیلی بهتر می‌توانسته اجرا شود و… ولی بار مالی سیاست‌های غلط در بحث بازنشستگی، دو برابر یارانه‌های نقدی  در سال جاری است که بر دولت تحمیل کرده. در سال ۸۴ کمکی که دولت برای صندوق‌های بازنشستگی می‌کرده کم‌تر از ۳ درصد بودجه‌ عمومی بوده. امسال این نسبت به ۳۳ درصد رسیده یعنی ۳۳ درصد بودجه‌ دولت صرف می‌شود تا بتواند حقوق دو میلیون بازنشسته را تأمین کند. این هشتاد هزار میلیارد تومان می‌تواند صرف خیلی از کارهای عمرانی شود که متأسفانه به دلیل سیاست‌هایی که در سال‌های مختلف و بر اساس همان تعارض منافعی که خدمت‌تان عرض کردم ایجاد شده. این اعتراضاتی که امروز می‌بینیم نشان می‌دهد ما در طول چند دهه اخیر چه سیاست باخت-باختی در کشور ایجاد کردیم. امروز در کشور، بازنشسته‌ها بیشتر از دو میلیون تومان نمی‌توانند بگیرند، از طرف دیگر یکی از بارهای مالی سنگین بودجه دولت،‌ همین کمک به صندوق‌های بازنشستگی است. در سال ۱۳۳۵ که مقررات بازنشستگی به صورت عمومی در کشور ایجاد شد، شرط بازنشستگی ۶۵ سال برای مردان و ۶۰ سال برای زنان بود. این شرط در سال ۵۲ که درآمد نفتی مقداری خوب می‌شود و افزایش پیدا می‌کند، به ۶۰ تا ۵۵ سال کاهش پیدا می‌کند. در صورتی که در طول همان ۱۵ سال به خاطر بهداشت بهتر در کشور، طول عمر در ایران افزایش پیدا کرده بود و این روند تا به امروز ادامه پیدا کرده که یک فرد می‌تواند با ۵۰ سال سن و برای زنان با ۴۵ سال سن، بازنشسته شود. این فقط یکی از مقررات است. قبلا شرط نحوه‌ برقراری مستمری این بوده که پنج سال آخر حقوق چقدر باشد. یا موضوعی با عنوان کارهای سخت و زیان‌آور داشتیم که ابتدا فقط برای کارگران معادن کشور بود که واقعا کار کردن در معدن سخت بود. اما به تدریج، کارهای متعددی از جمله کارهای اداری مثل کارکنان بنیاد شهید، خبرنگاران، کارکنان علوم آزمایشگاه‌های کشور، پرستارها اضافه شد و در سال جاری نامه‌رسان‌های شرکت پست و آتش‌نشان‌ها هم کار سخت و زیان‌آور محسوب شدند و گروه‌هایی که امروز از سازمان تأمین اجتماعی به عنوان کار سخت و زیان‌آور بازنشسته می‌شوند، در بعضی از استان‌ها پنجاه درصد بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی را در بر می‌گیرد ولی به طور متوسط حدود ۳۵ درصد بازنشسته‌های سازمان تأمین اجتماعی کسانی هستند که تحت عنوان بازنشسته‌های سخت و زیان‌آور هستند. من خیلی سریع از این بحث‌ها می‌گذرم چون در مورد هر کدام از اینها می‌توان چند جلسه صحبت کرد. این دو بحرانی که عرض کردم دو بحران بزرگ اقتصاد ایران است. بحران نظام بانکی که بر اساس برآوردهای اقتصاد، در زمینه‌ی بانک‌ها شاید حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان پول می‌خواهیم تا بتوانیم بانک‌ها را به حالت عادی برگردانیم و وضعیت صندوق‌های بازنشستگی را هم که خدمت‌تان عرض کردم.

در مورد محیط زیست، یکی از بحران‌های بزرگ در زمینه‌ آب، نشست دشت‌ها، ریزگردها و … است که همه‌ این‌ها ناشی از تعارض منافع خیلی روشن است. کسانی که سد می‌سازند یا در پروژه‌های انتقال آب، سود به دست می‌آورند، منافع‌شان با پایداری محیط زیست در تعارض است. این‌ها فقط گروه‌های بزرگ و مافیای اقتصادی نیستند بلکه کشاورزانی که منافع‌شان در این است که سیستم‌های آبیاری سنتی مثل غرقآبی را استفاده کنند و سیستم آبیاری مدرن را استفاده نکنند یا از محصولات پرآب استفاده کنند. منافع‌شان با منافع نسل‌های آتی در تعارض است. وقتی دولت نمی‌تواند منافع اینها را هماهنگ کند، با از بین رفتن محیط زیست روبرو هستیم و باید سازوکارهایی در کشور ایجاد شود که بتوانیم منافع نسل آینده را با منافع نسل کنونی همراه کنیم که متأسفانه این کار صورت نگرفته، امری است که در چند دهه ادامه پیدا کرده و باعث شده ما امروز با اعتراضات و بحران‌های زیست‌محیطی در کشور روبرو باشیم.

پدیده‌ دستفروشی که شاید در ایران گسترده نباشد ولی یکی از فقیرترین اقشاری هستند که هیچ راهی برای درآمد ندارند و رو به دستفروشی می‌آورند. آمارهای اعتراضی‌شان را جمع کردیم. در تهران،‌ خوزستان، خرمشهر و شمال داشتیم که افرادی دست به خودسوزی و خودکشی زدند، که گفتم یک مورد آن در تونس به یک انفجار اجتماعی منجر شد. چون این پدیده چون خیلی احساسات عمومی را بر می‌انگیزد، معمولا دولت‌ها برای دستفروشان سازوکارهایی ایجاد می‌کنند که منافع دستفروشی که می‌تواند با منافع اصناف در تضاد باشد، به نوعی مدیریت شود. چون وقتی به عده‌ای اجازه می‌دهید بدون مجوز و بدون دادن مالیات و عوارض شهرداری بساط پهن کنند، این می‌تواند با منافع اصناف و بازاریان در تضاد باشد. می‌تواند حقوق مصرف‌کننده را نیز ضایع کند، اما کشورها به راحتی یاد گرفته‌اند که چگونه منافع متعارف دستفروشان را با سایر اقشار همراه کنند و تعارض منافع را به منافع هماهنگ تبدیل کنند. مثلا در فرانسه چیزی حدود یک میلیون و سیصد هزار نفر در کار دستفروشی هستند. یا در نیویورک ۲۸۰۰ دستفروش مواد غذایی داریم که کالاهای‌شان را عرضه می‌کنند و می‌توانند زیبایی شهر و حقوق مصرف‌کننده را هم تأمین کنند. یعنی هیچ کدام از این مواردی که خدمت‌تان عرض کردم لزوما در تضاد نیست بلکه این تعارض قابل حل است و دولت‌ها می‌توانند این هماهنگی را به وجود بیاورند.

در مورد کامیون‌دارها هم که اعتراض‌اش را در سال جاری شاهد بودیم به همین شکل است. در کشورهای دیگر شرکت‌های حمل و نقل، درصدی که از کامیون‌دارها می‌گیرند ۱۰ درصد است ولی در ایران بنا بر اظهار اتحادیه‌ کامیون‌دارها این رقم تا ۵۰ درصد افزایش پیدا می‌کند. یعنی شرکت‌های حمل و نقل ۵۰ درصد پول را بر می‌دارند و ۵۰ درصد را به راننده می‌دهند. مشخص است این منافع با هم نمی‌خواند. یا کسانی که توانسته‌اند کامیون‌های بی‌کیفیت وارد کشور کنند با منافع رانندگان در تعارض بوده و اینها هزینه‌های نگهداری‌شان به شدت افزایش پیدا کرده. در مورد هرکدام از این تعارض منافع می شود وارد جزییات شد و دید چرا در کشور این وضعیت به وجود آمده و چه کار باید کرد. من سعی می‌کنم یک دسته‌بندی کلی بدهم که چرا سیستم اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ما نمی‌تواند منافع را در حوزه‌های مختلف هماهنگ کند. این‌ها نمونه‌های محدودی از تعارض منافع بود که خدمت‌تان عرض کردم. منافع پزشکان با بیماران، منافع معلمان با دانش آموزان و… همین که بخش آموزشی کشور آنقدر تجاری شده و معلم خصوصی و مدارس غیرانتفاعی در کشور گسترش پیدا کرده، نمونه‌ای از تعارض منافع است. منافع پایتخت با شهرهای حاشیه‌ای یا سایر شهرها. اینجا هم تعارض منافع وجود دارد. کشورها خیلی تلاش کردند که منافع متعارض پایتخت‌نشین‌ها را با شهرها یکسان کنند و شما پایتختی که بتواند ۱۵ تا ۲۰ درصد جمعیت را در خودش داشته باشد، در کشورهای پیشرفته، خیلی محدود می‌بینید. در آلمان یا در آمریکا پایتخت از خیلی از شهرهای تجاری کوچک‌تر است. چرا این منافع در ایران متعارض است و ابعاد گسترده پیدا کرده؟ در تقسیم‌بندی‌ای که اقتصاددانان سیاسی انجام می‌دهند، زنجیره‌ ارتباطات یا سلسله مراتب را مطرح می‌کنند. می‌گویند مهم‌ترین تعارض منافع در حوزه سیاسی رخ می‌دهد. اگر در حوزه‌ سیاسی نتوانیم منافع را هماهنگ کنیم، همه‌ ابعاد و حوزه‌ها را متأثر می‌کنیم. یعنی اگر بتوانیم جناح‌های سیاسی را به جای نزاع بر سر قدرت، به رقابت بر سر قدرت در چهارچوب قانون بیاوریم و نزاع جای خودش را به رقابت دهد، آن موقع می‌توان سازمان‌های سیاسی اقتصادی فرهنگی داشته باشیم. یعنی نزاع قدرت اولین کاری که می‌کند اجازه‌ تشکل را سلب می‌کند، چون هرگونه تشکل، ایجاد قدرت می‌کند و مانع پیروزی در نزاع قدرت می‌شود. صاحبان قدرت باید بر سر قواعدی توافق کنند که این قواعد اجازه شکل‌گیری سازمان‌ها را در حوزه‌ اقتصاد، سیاست و فرهنگ می‌دهد. اما وقتی قدرت شخصی باشد، این قدرت شخصی، منافع‌اش با منافع سازمان‌دهی در تعارض قرار می‌گیرد و بنابراین در حوزه سیاست، سازمان و حزب بزرگ ندارید و لذا روابط، بر اساس ارتباطات فردی تعریف می‌شود و این خودش را در نظام اداری تسری می‌دهد. به خاطر اینکه شما سازمان سیاسی ندارید، بر اساس صلاحدید فردی مدیران منصوب می‌شوند. یعنی برای اینکه شناخت‌تان محدود است، بعضی از نهادها اعتمادسازند، اما وقتی حزب داشته باشیم،در طول زمان دانش هم شکل می‌گیرد و مشخص می‌شود افراد چه صلاحیت‌هایی دارند و وقتی حزب به قدرت می‌رسد می‌تواند یک گروه بزرگی را بر قدرت حاکم کند. وقتی اینها را نداریم، هر فردی که به قدرت می‌رسد باید بر اساس ارتباطات فردی خودش هیأت وزیران‌اش را مشخص کند، مدیران را نتخاب کند و به همین ترتیب تا مراتب پایین‌تر تعمیم پیدا می‌کند. غیر ازاین وقتی نزاع بر سر قدرت است، به خاطر اینکه بتوانید پایه‌های قدرت خودتان را تثبیت کنید باید شروع کنید امتیازهای متعدد به مردم دادن. چرا قوانین بازنشستگی در کشور به این شکل خراب می‌شود؟ چون هر مدیری، هر سیاستمداری می‌تواند برای به دست آوردن قدرت امتیازها را توزیع کند. شما سیستم‌های Check & balance ندارید که قدرت صلاحدیدهای مدیریتی را محدود کند. بنابراین در حوزه‌ نظام اداری بی‌ثباتی مدیریتی و حامی‌پروری ایجاد می‌شود. استخدام‌هایی صورت می‌گیرد که این استخدام‌ها برای جلب آراء است که فرد بتواند پایگاه‌‌های خودش را حفظ کند و در این نزاع قدرتی که در حوزه‌ سیاسی هست، نظام ادرای به جایی می‌رسد که دیگر منافع عمومی را تأمین نمی‌کند. یعنی هر اداره‌ای منفعت مدیر و پرسنل خودش را تأمین می‌کند. مثلا در این قوانین بازنشستگی خیلی جالب است، اعضای هیأت علمی برای خودشان مقررات خاص وضع کردند. قضات برای خودشان مقررات خاص وضع کردند، هر گروهی چانه‌زنی می‌کند و پرسنل‌اش را افزایش می‌دهد. بنابراین مشکلاتی که در سیستم‌ اداری به وجود می‌آید بسیار متعدد و فراگیر است. وقتی نظام اداری خراب می‌شود، نظام اقتصادی هم خراب می‌شود. وقتی سیستم اداری به این ترتیب شد، منابع هم ناکارامد توزیع می‌شود، نابرابری در کشور به وجود می‌آید و فقر افزایش پیدا می‌کند. این نابرابری نظام اقتصادی و تقسیم ناکارامدی منابع به این منجر می‌شود که یک گروه‌هایی منافع‌شان تأمین نمی‌شود، اصطلاحا طرد می‌شوند. در سیستم آموزش و پرورش خیلی از افراد از خیلی از امکانات بهره‌مند نمی‌شوند، در سیستم بهداشت‌ به همین ترتیب و… بی‌کاری در کشور افزایش پیدا می‌کند و این مشکلات اجتماعی را به وجود می‌آورد. می‌دانم این حرف‌ها با چهارچوب نظری دوستانی که اینجا هستند کاملا سازگار است، یعنی همه معتقدیم که خیلی از کارها را باید در حوزه ‌سیاسی انجام دهیم اما نکته‌ای که می‌خواهم بیشتر به آن بپردازم این است که درست است که سیاست، نظام اداری را تعیین می‌کند و نظام اداری، نظام اقتصادی را و نظام اقتصادی، نظام اجتماعی، اما در حوزه اقتصاد و اجتماع می‌توانیم کارهایی انجام دهیم که امکان اصلاح در نظام سیاسی رت تقویت می‌کند. یعنی این طور نیست که این جاده یک‌طرفه باشد، بلکه جاده دوطرفه است و امکان اصلاح در حوزه‌های مختلف وجود دارد. من از اینکه این نظام اداری چگونه محیط زیست‌مان را تخریب کرده و چطور ناکارآمدی در حوزه محیط زیست و سپس نارضایتی اجتماعی داریم می‌گذرم، همین طور در سیستم بانکی، آن بحران ارزی که امروز مشاهده می‌کنیم، بحث تحریم‌ها، عامل اصلی بحران ارزی در کشور نبوده، آن چیزی که موجب شده که سیستم نرخ ارز امروز به اینجا برسد، دلیل این است که ما نمی‌توانیم منابع را در سیستم بانکی کنترل کنیم. یعنی سیستم بانکی ایران بر خلاف نظام بانکی کشورهای پیشرفته، دروازه ورودی و خروجی ندارد. در کشورهای دیگر اگر ۱۰ هزار دلار به سیستم بانکی ببرید، می‌گوید این پول را از کجا آوردید. وقتی می‌خواهید پول را خارج کنید از شما سؤال می‌کنند که این پول برای کدام معامله است یعنی تمام معاملات اقتصادی رصد می‌شود و تمام آن‌ها را سیستم مالیاتی کنترل می‌کند. اما در سیستم  بانکی و سیستم مالیاتی ایران نه ورود پول به بانک‌ها و نه خروج پول تحت کنترل قرار نمی‌گیرد. بنابراین هر احساس خطری در جامعه می‌تواند با خروج منابع روبرو شود و این خروج منابع از نظام بانکی می‌تواند هر بازاری، از جمله بازار ارز را متلاطم کند و ما با بحران ارزی یا تورم شدید روبرو شویم و آن چیزی که ما شاهد بودیم در واقع عدم کنترل و ضعف نظام بانک مرکزی در کنترل نظام بانکی بوده. در خیلی از کشورها امکان ندارد که یک فرد، یک گروه بتوانند بدون مجوز بانک مرکزی مؤسسه‌ مالی بزنند اما در ایران چرا یک گروه‌هایی توانستند این کار را بکنند؟ به خاطر وابستگی‌های سیاسی که داشتند. چرا برخی از بانک‌ها می‌توانند به راحتی جلوی بانک مرکزی قلدری کنند؟ به خاطر وابستگی‌های سیاسی. یعنی در حوزه‌ سیاسی این پدیده شروع می‌شود و تا هرجا که ممکن است ادامه می‌یابد. ما در حوزه‌ اندیشه اقتصادی و سیاست‌های اقتصادی چه اشتباهاتی کردیم که این وضعیت بد اقتصادی تشدید شده؟ ما می‌توانستیم در حوزه‌ سیاست اقتصادی بهتر عمل کنیم تا با مشکلات اقتصادی کم‌تری روبرو شویم. همه مشکلات ما از حوزه سیاسی شروع نشده. بلکه اندیشه‌های غلط اقتصادی در ایران وجود داشته که بستری را مهیا کرده برای اینکه شرایط نامطلوب سیاسی به شرایط نامطلوب اقتصادی هم منجر شود. این بحث از بحث‌هایی است که بین اقتصاددانان مورد اختلاف است. من دیدگاهی را که قبول دارم خدمت‌تان عرض می‌کنم ولی حتما افرادی هستند که به شکل متفاوتی تفسیر می‌کنند. اقتصاددانانی هستند که بحث تمرکزشان این است که چگونه می‌توانیم از یک اقتصاد دولتی به یک اقتصاد غیردولتی گذر کنیم. در اینجا اقتصاددانان دو اختلاف عمده دارند. یکی شیوه‌ گذر هست و یکی اقتصاد مطلوب است یعنی آن آرمان و جامعه‌ مطلوبی که در حوزه‌ اقتصاد داریم با همدیگر چه تفاوتی دارند. گروهی از اقتصاددانان می‌گویند درست است همه اعتقاد داریم بخش خصوصی بهتر از بخش دولتی در بخش‌های تولیدی است اما ما برای گذر از اقتصاد دولتی به اقتصاد خصوصی نباید خصوصی‌سازی کنیم. بلکه باید بخش دولتی را همین قدر نگه داریم و امکان رشد بخش خصوصی را فراهم کنیم. یعنی توسعه‌ بخش خصوصی، بدون واگذاری شرکت‌های دولتی. استدلال‌ این گروه از اقتصاددانان را هم خدمت‌تان عرض می‌کنم. تفاوت دوم این است که کدام نوع از اقتصاد بازار بهتر است؟ اقتصاد بازار اشکال مختلفی در دنیا دارد. اصطلاحا یک شکل آن اقتصاد اروپای قاره‌ای گفته می‌شود. یک شکل آن اقتصاد آنگلوساکسون که اقتصاد آمریکا نمونه‌ بارز آن است. یعنی آمریکا یک نمونه از اقتصاد است، آلمان نمونه‌ دیگری هست. آن چیزی که در دانشکده‌های اقتصاد به دلیل تسلط علمی که دانشکده‌های آمریکا در دنیا دارند ایجاد شده الگوی آمریکایی است و ما هم ناخواسته یا نادانسته الگویی که برای جامعه ترویج کردیم، الگوهایی است که در دانشکده‌های آمریکایی تدریس می‌شود. گرچه همین هم در عمل انحراف بسیار زیادی داشته اما الگویی که دانشکده‌های اقتصاد ترویج می‌کنند، الگوی اقتصاد آزاد آمریکایی است. در گذشته متفاوت بود. چو بیشتر ارتباط‌‌مان با آلمان بود، از الگوی اقتصادی آن‌ها تبعیت می‌کردیم. در زمان رضا شاه. در آن زمان الگوهایی که انتخاب می‌کردیم و در کشور می‌آوردیم متاثر از تفکر اقتصاددانان آلمانی بود. مثلا بانک ملی الگوی یک بانک آلمانی است که در سیستم بانکی بسیار متفاوت از سیستم بانکی آمریکایی‌ است. در بانک ملی هنوز یک هیأت عامل و یک هیأت ناظر داریم. اما در ساختار قانون تجارت آمریکا و نظام بانکی‌اش چیزی به نام هیأت ناظر وجود ندارد. یا در آلمان اساسا بانک‌ها، سرمایه‌گذار بخش صنعت هستند، چون آلمانی‌ها به ویژه در ابتدای قرن بیستم خیلی تأکید داشتند که بانک‌ها حتما باید سرمایه‌گذاری کنند، راه آهن را گسترش دهند، کارخانه ایجاد کنند و… اما در سیستم آمریکایی این یک ممنوعیت بزرگ است. یعنی بانک اصلا نباید شرکت بزند و ما بانک‌های‌مان تا دهه ۱۳۸۰ یا دقیقا تا سال ۸۷ منعی نداشتند که سرمایه‌گذاری کنند. لذا بانک‌ها شرکت‌داری می‌کردند و بیشتر هم شرکت‌های غلط داشتند. الگوی آلمانی در ایران بد اجرا می‌شد. البته در دوره‌ای خوب اجرا می‌شد که بانک توسعه صنعتی و معدنی محصول آن دوران بود و پتروشیمی‌ها در ایران دهه‌ ۴۰ و ۵۰ همان زمان ساخته شدند. بانک‌ها سرمایه‌گذاری می‌کردند و توسعه‌ صنعتی ایجاد می‌کردند، چون الگوی بانک‌هایمان از آلمان و فرانسه اقتباس شده بود. اما از سال ۱۳۵۰ که اعزام دانشجویی به سمت آمریکا می‌رود این الگو کاملا تغییر پیدا می‌کند.

در رابطه با خصوصی‌سازی نکاتی بگویم و بعد بپردازیم به تفاوت الگوها. ما در صنعت لبنیات در ایران هنوز خصوصی‌سازی نکردیم. یک پگاه دولتی و یک پاک داریم که تقریبا برای بنیاد مستضعفان است. ولی امروز غالب صنعت لبنیات ما دست بخش خصوصی است. برندهایی مثل کاله، دامداران و… از شرکت‌های لبنی بخش خصوصی هستند. بخش خصوصی رشد کرده بدون اینکه خصوصی‌سازی صورت بگیرد. توسعه‌ چین از بعد از مائو تا امروز دقیقا همین بوده یعنی بدون اینکه خصوصی‌سازی صورت بگیرد، شرکت‌های خصوصی رشد کردند. در ۱۹۸۷ چین آغاز کرد، تحول اقتصادی بعد از مائو شروع شد، سهم دولت در بخش تولیدی ۸۰ درصد بود اما این سهم امروز به ۲۰ درصد کاهش پیدا کرده است. بدون اینکه یک بنگاه واگذار کنند. بنابراین می‌شود بخش خصوصی را گسترش داد بدون اینکه خصوصی‌سازی صورت گیرد. چرا می‌گویند ما نباید خصوصی‌سازی کنیم؟ یا خصوصی‌سازی بد است؟ چند استدلال مطرح می‌کنند. می‌گویند در حوزه‌ سیاسی جناح‌های سیاسی‌تان با همدیگر درگیری دارند. توافقی وجود ندارد. شرکت‌های دولتی رانت بزرگ اقتصادی هستند. این جناح‌های سیاسی و آن‌هایی که قدرت سیاسی بیشتری دارند این رانت‌ها را تملک می‌کنند. یعنی خصوصی‌سازی واقعی اساسا صورت نخواهد گرفت. شرکت‌ها را کسانی می‌برند که کارآفرین واقعی نیستند. این واگذاری‌ها به منازعات سیاسی دامن می‌زند چون درواقع یک رانت بزرگ است و قدرتمندان سعی می‌کنند شما را از حوزه‌ سیاسی بیرون کنند تا بتوانند در حوزه ‌اقتصادی که بسیار تعیین‌کننده است،‌ مسلط باشند و قدرت را تثبیت کنند. خطر دوم این است وقتی شما تجربه‌ روسیه را نگاه ‌کنید، می‌بینید ما سهام عدالت را بر اساس کوپن سهام آن‌ها، توزیع کردیم. آن‌ها ظرف مدت کمتر از پنج سال در ظاهر، همه شرکت‌ها را به مردم دادند ولی در واقع آن‌هایی که این شرکت‌ها را به دست آوردند همان فرمانداران حزب کمونیست سابق بودند و مدیران دولتی به مدیران بخش خصوصی تبدیل شدند. اقتصاددانان از اول پیشبینی می‌کردند، چنین اتفاقی می‌افتد، اما در مقابل اقتصاددانانی که می‌شود اسم‌شان را بازارگرایان تخیلی گذاشت، خیال می‌کردند بازار این طور تقویت می‌شود. می‌گفتند اشکالی ندارد، درست است که چهره‌های سیاسی بنگاه‌ها را به دست می‌آورند، اما بعد از مدتی شروع به بهره‌وری بیشتر می‌کنند، چون شرکت را مالک شده‌اند. فکر می‌کند چگونه می‌تواند اداره کند؟ بهترین تکنولوژی را می‌آورد، سرمایه‌گذار خصوصی را جذب می‌کند، اما در عمل چیز دیگری رخ داد. این‌هایی که حوزه‌ سیاسی را به دست داشتند و اقتصاد را هم به دست گرفته بودند گفتند چرا این کارها را بکنیم؟ خیلی راحت درهای اقتصاد کشور را می بندیم. کیفیت کالاها را می‌زنیم. مگر برای افزایش سود حتما باید به سمت افزایش بهره‌وری برویم؟ انحصار دولتی تبدیل به انحصار خصوصی شد و انحصار خصوصی خیلی بدتر از انحصار دولتی عمل می‌کند. درواقع این انحصارات خصوصی که به وجود آمده بود، امکان اصلاحات سیاسی را هم مسدود کرد. بنابراین در اثر این خطایی که نمی‌بینیم وقتی سیاست‌گذاری می‌کنیم باید این رابطه‌ دو طرفه را ببینیم. فرض نکنیم حوزه‌ سیاسی حرف اقتصاددانان را می‌شنود و بر اساس توصیه‌های اقتصادی عمل می‌کند. سیاستمدار بر اساس منافع سیاسی خودش عمل می‌کند بنابراین به بستر غلط سیاسی که درکشور وجود دارد دامن نزنیم. برای همین اقتصاددانان سیاسی یا چیزی که در ایران به درست یا غلط به نهادگرایان شناخته می‌شوند، می‌گویند توسعه‌ بخش خصوصی را قبول داریم ولی نه از طریق خصوصی‌سازی بلکه از طریق رفع موانع تولید. اما اختلاف دوم چه بود، ا‌ین‌ها دو قبله‌ متفاوت داشتند. وقتی به تعدد آرمان‌ها اعتقاد داشته باشیم آن موقع می‌توانیم بگوییم الگوی مناسب برای  این کشور چیست. در الگویی که می‌گوید فقط  اقتصاد آمریکایی و آنگلوساکسون خوب است، به دنبال یک شکل واحد در اقتصاد بودند. این اشکال با همدیگر تفاوت زیادی دارد. البته بعد از بحران ۲۰۰۷ میلادی و بعد از اوباما مدل‌های اقتصادی، خیلی به همدیگر نزدیک‌تر شدند. حتی در آمریکا هم تجدید نظر صورت گرفته است. تفاوت این مدل‌ها چیست؟  یکی در سیستم بانکی است. در سیستم بانکی که در کشورهای اروپای قاره‌ای وجود دارد رقابت در بانک‌ها را نمی‌پسندند. یا در ژاپن هم کلا ۶ بانک دارید که کل اقتصاد ژاپن دست این‌هاست. این بانک‌ها از قرن نوزدهم، دقیقا از ۱۹۲۵ تا کنون، عهده‌دار کل نظام بانکی ژاپن هستند. در آلمان نیز چهار بانک بزرگ وجود دارد که همه کارهای بانکی کشورشان را انجام می‌دهند، ولی در سیستم آمریکا و انگلستان رقابت به شدت در سیستم بانکی‌شان وجود دارد. در سیستم اقتصاد آنگلوساکسون به ویژه در سیستم آمریکایی می‌گویند که در نظام آموزشی و بهداشت هم بخش خصوصی می‌تواند فعالیت کند. اما در کانادا هم که جزء سیستم آمریکایی است، حوزه‌ آموزش و بهداشت را استثناء کردند و می‌گویند آموزش و بهداشت کالای عمومی است. حتی در انگلستان هم که نظام بانکی‌شان مثل آمریکاست، بهداشت‌شان را یک کاملا کالای عمومی تعریف کرده‌اند و مردم به صورت رایگان می‌توانند از بهداشت استفاده کنند اما در سیستم آمریکایی نه. بعد از اوباما هست که بیمه‌های بهداشتی گسترش پیدا می‌کند. حالا الگوی ما چیست؟ مدارس‌مان را غیرانتفاعی کردیم و بخش بهداشت‌مان را کاملا طبقاتی کردیم. پدیده‌ای که در سیستم اروپای قاره‌ای، کره‌ جنوبی و ژاپن اصالا دیده نمی‌شود. در این اقتصادها می‌گویند بهداشت و آموزش کالاهای عمومی‌اند، مثل امنیت. مدل ما در حوزه ‌سیاسی چه آسیبی دارد؟ وقتی در حوزه‌ بهداشت و‌ آموزش، سیستم را خصوصی و تجاری می‌کنیم و بر اساس قدرت خرید می‌خواهیم این خدمات را انجام دهیم، طبقه‌ متوسط به طبقه‌ فقیر تبدیل می‌شود و پشتوانه یک جریان سیاسی در طبقه‌ متوسط از بین می‌رود. این استدلال در یک مکاتبه خیلی زیبا که بین فون هایک و کینز وجود دارد، دیده می‌شود. کینز جزء اقتصاددانی است که می‌گوید دولت باید در خیلی از حوزه‌ها ورود داشته باشد. در مقابل فون هایک می‌گوید اگر اقتصاد دولتی گسترش یابد، باعث می‌شود دولت همه چیز را در دست ‌گیرد و آن موقع آزادی‌های سیاسی سلب می‌شود. کینز در جواب فون هایک می‌گوید دو راه دارد. یا یک حداقلی برای رفاه مردم ایجاد می‌کنید و یا باید منتظر فاشیسم باشید. بین این دو انتخاب باید یکی را برگزید. یا دولت رفاه یا فاشیسم. می‌گوید اگر می‌‌خواهید تجربه‌ آلمان و ایتالیا تکرار نشود باید تن بدهیم که حداقل‌هایی تضمین شود. متأسفانه در ایران هنوز اقتصاددانانی هستند که تاکید دارند بهداشت و‌ آموزش نباید خصوصی شود. حالا من نمی‌گویم همه‌ آنهایی که با خصوصی‌سازی مخالف بودند، درست می‌گفتند ولی واقعا اینکه ما نظام بهداشتی‌ و آموزشی‌مان را هم خصوصی‌ کردیم، از مواردی است که در بسیاری از نظام‌های اقتصاد بازار نیز به هیچ وجه پذیرفته نیست و متأسفانه از ابتدای دهه‌ ۱۳۷۰ روند تجاری کردن آموزش و بهداشت را شروع کردیم و این کار تا امروز ادامه دارد. تفاوت‌های دیگری هم وجود دارد که به دلیل محدودیت وقت از آن‌ها می‌گذرم. میزان هزینه‌هایی که دولت‌ها در بخش عمومی و اجتماعی انجام می‌دهند بسیار متفاوت است. مثلا در آمریکا ۱۶ درصد هزینه‌های دولت در بخش اجتماعی‌اش است ولی در آلمان ۲۵ درصد است، در بلژیک ۲۶ درصد و در سوئد ۲۷ درصد. بنابراین اگر کسی در ایران گفت بخش اجتماعی جای دولت است نباید اینها را متهم کنیم به اینکه اینها طرفداران اقتصاد دولتی هستند نه، یک گونه‌ دیگر از نظام بازار است که کاملا می‌تواند با آزادی‌های سیاسی سازگار باشد و این تنوع را به ما بدهد. در مورد تفاوت‌های این کشورها درسیستم بانکی می‌توان مفصل صحبت کرد. خیلی جالب است بدانید بازار سهام ایران امروز از آلمان بزرگ‌تر است. با وجود اینکه آلمان صد سال است یک کشور توسعه‌یافته است. ما اینجا گفتیم باید سیستم بازار سهام‌مان گسترش پیدا کند نه اینکه بازار سهام بد است بلکه بازار سهام را کشوری می‌تواند گسترش دهد که دولت آن قدرت تنظیم‌گری بالا داشته باشد، مثل سیستم بانکی آمریکایی. سیستم بانکی آمریکایی بسیار رقابتی است ولی در سیستم بانکی آمریکایی دولت قدرت نظارت فوق‌العاده‌ای دارد و با این قدرت فوق‌العاده‌ای که در نظارت بر بانک‌ها دارد باز می‌بینید یک مرتبه بانک‌ها کلاه‌برداری‌های بسیار بزرگی انجام می‌دهند و سیستم بانکی آمریکا در مواقع مختلف سقوط می‌کند. بحران بزرگ ۱۹۲۹ یکی از سوءاستفاده‌های گسترده‌ای بود که در سیستم بانکی وجود داشت. در ۲۰۰۷ میلادی هم به همین ترتیب. مثل ماشینی است که می‌تواند با سرعت بالا کار کند ولی این سرعت بالا حتما باید شاسی قوی و خوبی داشته باشد که تعادل‌اش به هم نخورد. در سیستم بازار بورس آمریکا، منع قانونی دارد که اینها با هم سهام یک شرکت را داشته باشند. اما در برخی کشورها، منعی نیست برای اینکه سهام‌داران درونی یک شرکت، سهام یک شرکت دیگری را داشته باشد، در ژآپن ۷۵ درصد سهام شرکت‌هایی که در بورس هستند برای شرکت‌های دیگر است. یعنی این شرکت‌ها با همدیگر کارمی‌کنند ولی در بازار بورس آمریکا این یک جرم است و ما به سمت این رفتیم که اقتصاد آمریکا را در ایران پیاده کنیم اما می‌دانیم به خاطر اینکه استانداردهای حسابداری نداریم، شفافیت اطلاعات نداریم و …نمی‌توانیم همان مدل آمریکایی را هم درست پیاد کنیم. یک شاخصی در دنیا هست با عنوان میزان حمایت سیستم قوه قضاییه از سهام‌داران خرد. ما از بین ۱۸۷ کشور، کشور ۱۷۰‌‌ام هستیم. یعنی سیستم نمی‌تواند از سهام‌داران کوچک حمایت کند. بنابراین سهام‌داران عمده سر سهام‌داران خرد کلاه می‌گذارند. بازار سهام را وقتی گسترش می‌دهید، این سوءاستفاده‌های احتمالی می‌تواند ضررهای هنگفت  بوجود آوردآ و باعث سقوط بازار شود. باز از اینها می‌گذرم که شیوه‌ حل تعارض منافع است. فقط نظام سلامت دو کشوری که هر دو اقتصاد بازار هستند ولی تفاوت‌های اساسی با همدیگر دارند، در دو جدول خلاصه کردم، خدمت‌تان عرض کنم. یکی فرانسه و دیگری آمریکا. از نظر رتبه‌بندی سازمان بهداشت جهانی کشور فرانسه کشور اول دنیاست و آمریکا ۳۷‌ام. سازمان بهداشت جهانی کشورها را از نظر دسترسی مردم و هزینه‌های خدمت رتبه‌بندی می‌کند. درست است که در آمریکا خیلی خوب تحقیق می‌کنند، جایزه‌ نوبل می‌گیرند و… اما در زمینه بهداشت و سلامت، شاخص‌های سرآمد در فرانسه بسیار بهتر است. امید به زندگی در فرانسه ۸۱ سال است و در آمریکا ۷۸ سال. نرخ مرگ و میر کودکان در فرانسه ۳ در هزار است، آمریکا پنج است یعنی در آمریکا دو برابر است. مرگ قابل پیشگیری در آمریکا دو برابر بدتر است. اما نکته‌ قابل توجه این است که در فرانسه به ازای هر نفر ۳۶۰۰ دلار در سال هزینه‌ سلامت می‌شود اما در آمریکا ۷۴۰۰ دلار. چرا؟ چون سیستمی که برای حل تعارض منافع دیدند، بسیار متفاوت است. در فرانسه پزشک خانواده دارند، پزشک خانواده تشخیص می‌دهد که باید به پزشک متخصص مراجعه کرد یا خیر. اما در سیستم آمریکا این سیستم وجود ندارد. بیمه‌ها هست که باید این کار را انجام دهند. دولت در سیستم فرانسه نقش بسیار گسترده‌تری دارد. در فرانسه هزینه‌ درمان به تولید ناخالص داخلی ۱۱ درصد است یعنی نسبت به اقتصادش پول کمتری را در بخش درمان هزینه می‌کند اما به خاطر کنترل‌های بهتری که در سیستم فرانسه وجود دارد، اثربخشی بیشتری دارند. ۱۴ درصد از بودجه‌های عمومی دولت فرانسه، در درمان هزینه می‌شود. اما دولت آمریکا ۱۸ درصد، با این حال سیستم کنترلی ایجاد نکرده. ولی پولی که مردم در فرانسه می‌دهند برای اینکه درمان بگیرند ۲۲ درصد است اما در آمریکا ۵۵ درصد هزینه‌های سلامت را مردم باید متحمل شوند. این تفاوت سیستم‌هایی است که برای حل تعارض منافع داریم. آیا اجازه می‌دهند که پزشکی هم تجاری شود؟ در انگلستان، فرانسه و آلمان می‌گویند تجارت جای بخش درمان نیست. بخش درمان جایی است که مثل امنیت باید قواعد حکومتی حاکم باشد. اما در آمریکا نه، بیمه‌ها با همدیگر رقابت می‌کنند، پزشک‌ها با همدیگر رقابت می‌کنند، برای همین تجاری شدن آن باعث نقاط ضعف شده. در آمریکا هم بعد از اوباما تجدید نظر اساسی صورت گرفته.

جمع‌بندی کنم، تمام مشکلاتی که در ایران شاهد آن هستیم، نتیجه‌ عدم سیستم‌های لازم برای هماهنگ کردن منافع است. تعارض منافع در ابعاد گسترده در ایران وجود دارد و همین است که در ایران موجب اعتراضات جمعی شده است. در این مورد باید بیشترین تلاش را داشت که بتوانیم نزاع سیاسی در ایران را به یک رقابت قاعده‌مند تبدیل کنیم. یعنی چگونه می‌توانیم نزاع‌های سیاسی را به رقابت قاعده‌مند و قانون‌مند تبدیل کنیم. اما اندیشمندان حوزه‌ اقتصاد متأسفانه پیشنهادی ندارند که با ساخت سیاسی ایران و تجربه کشورهای دیگر سازگار باشد و لذا به مشکلات سیاسی دامن زدیم. من معتقدم واقعا خصوصی‌سازی تعارضات سیاسی را بیشتر کرده. باعث شد گروه‌های مختلف از حوزه‌ سیاسی وارد حوزه‌های اقتصادی شوند و چسبندگی سیاست و اقتصاد در ایران تشدید شود. هم‌چنین ما با تجاری کردن نظام بهداشت و نظام آموزش، ضربه‌ اساسی به طبقه‌ متوسط ایران زدیم و باید در این حوزه‌ها طرفدار این اصل باشیم که دولت نقش و وظیفه‌ قانونی و اخلاقی خودش را در نظام آموزشی و بهداشتی به عهده گیرد. در حوزه‌ بانکی هم باید از راهی که رفتیم برگردیم. شاید برای‌تان جای تعجب داشته باشد در امارت متحده هم سهم دولت در نظام بانکی بیشتر از ایران است. امروز سیستم بانکی کشور موجب بسیاری از مشکلات کشور شده است، از جمله تورمی که داریم و مشکلاتی که در سیستم ارزی بوجود آمده است. امیدوارم بحثی که شنیدید مفید باشد و بتواند به مسائلی که پیش رو داریم کمک کند و بنیاد باران هم بتواند محفل بحث‌ها و سؤالات بیشتری باشد.

پایان پیام