نشست‌های ماهانه-پایگاه تحلیلی بنیاد باران: ۱۲۱مین نشست تخصصی ماهانه بنیاد باران با سخنرانی سهیلا پروین و با موضوع «تاثیر رشد اقتصادی در طبقه متوسط» در محل مرکز همایش‌های بین‌المللی رایزن برگزار شد. در ادامه متن کامل سخنرانی ابتکار آمده است:

دلیل انتخاب موضوع این جلسه، به دغدغه عمومی همه سیاست‌گزاران و سیاستمداران برمی‌گردد و اهمیت شاخص رشد اقتصادی. اما چرا تاثیر این شاخص را در طبقه متوسط را بررسی کردیم؟ چون معمولا سیاست‌های اقتصادی ما و سیاست‌گزاران توجه‌شان معطوف به طبقه فقیر جامعه است و به همین دلیل تقریبا در اقتصاد ایران، طبقه متوسط، طبقه فراموش‌شده است. در حالی که در تئوری‌های جدید رشد، تاکید بسیار گسترده‌ای بر گروه متوسط جامعه است. در ادامه روند تاریخی این بحث را می‌آوریم که باید بازگردیم به الگوهای رشدی که در دهه‌های ۶۰ به بعد مطرح شده است. بیشتر تاکیدم از منظر توزیع درآمد و نقشی که توزیع درآمد می‌تواند در هدایت رشد اقتصادی داشته باشد. بعد توضیحی خواهم داد راجع به توزیع ثروت در جهان و نقش طبقه متوسط در آن و نیز تجاربی از چند کشور را خدمت‌تان ارائه خواهم کرد. در نهایت به بخش طبقه متوسط در ایران می‌پردازم، آن هم از منظر تاثیر بر رشد اقتصادی.

از دهه ۶۰ که شکاف گسترده‌ای بین اقتصادهای توسعه‌یافته و اقتصادهای در حال توسعه بوجود آمد، همراه با آن علم و دانش توسعه اقتصادی هم مطرح شد. در این روند، دلایل عقب‌ماندگی کشورهای در حال توسعه هم مورد بحث و بررسی قرار گرفت . اولین الگویی که برای رشد اقتصادی تئوریزه شد، الگوی سنتی رشد است و بیشتر به نقش سرمایه در رشد تاکید می‌کند. این الگو بیشتر با دیدگاه‌های کلاسیک سازگار است. تئوری آن، اولین بار توسط کوزنتس، یکی از برندگان نوبل اقتصاد ارائه شد. او از مطالعه تاریخی کشورهای توسعه‌یافته فهمید که در شروع رشد اقتصادی و توسعه، نابرابری درآمد به رشد اقتصادی کمک خواهد کرد. در مراحل نهایی توسعه، اوج نابرابری، خودش تامین مالی سرمایه مورد نیاز است. در اوج توسعه، این نابرابری از طریق اشتغال گروه فقیرتر به تعادل برمی‌گردد. در مورد کشورهای توسعه‌یافته، تقریبا این روند درست بود، اما کمتر کشور در حال توسعه‌ای را می‌بینید که از این روند تبعیت کرده باشد. قالب کشورهای در حال توسعه علیرغم رشد سریعی که داشتند، ولی هرگز به آن شیب رو به پایین توزیع نرسیدند. یعنی در اوج نابرابری اقتصادی باقی ماندند. خیلی از کشورها هم به تبعیت از این الگوی سنتی، از طریق تامین سرمایه، چه داخلی یا بازارهای بین‌المللی رفتند و از این الگو پیروی کردند. اما در مورد کشورهای در حال توسعه، آن سطحی که باید توزیع درآمد به توزیع نزولی خودش برگردد، توزیع پخشی پیدا کرده و معنی‌اش این است که مدت‌های طولانی در نابرابری درآمد باقی ماندند. خود این نابرابری توزیع درآمد در حقیقت یک عامل بازدارنده رشد شد. پیرو همین نتایج که از الگوهای دهه ۶۰ به بار نشست، دهه ۷۰ و دهه ۸۰، تجدید نظری در الگوهای سنتی شد و بیشتر رفتند سراغ تاکید بر نقش عامل دوم در رشد یعنی نیروی انسانی. این الگوها، تاکید داشتند به سرمایه‌گذاری در نیروی انسانی، توانمند کردن نیروی انسانی و نقش سرمایه انسانی را پررنگ کردند. قالب این الگوها، تقاضا محور بودند یعنی هدایت رشد را از جهت تقاضا شروع کردند. همین دوره است که سرمایه‌گذاری در نیروی انسانی در قالب آموزش، بهداشت بیشتر برای بهره‌ور کردن و افزایش امید به زندگی نیروی کار، مورد تاکید قرار می‌گیرد. مجددا ثمره این مدل‌ها، حمایت و سرمایه‌گذاری در آموزش بود. حتی در دوره‌ای آموزش رایگان هم مطرح شد. ثمرات همین دوره است. اما با توجه به این که غالب این برنامه‌ها توسط دولت به اجرا درمی‌آمد و سیاست‌هایی بود که سیاست‌گذاران و دولتی‌ها برآن تاکید داشتند، بار هزینه گسترده‌ای برای دولت‌ها برجای گذاشت و تورم‌های حاصل از کسری بودجه به خصوص برای کشورهایی که از طریق استقراض یا بازارهای بین‌المللی یا منابع داخلی استفاده کردند، آثار مخربی بوجود آورد که تاثیرش باز بیشتر بر همان قشر فقیر ظاهر شد. پیرو این مشکلات،‌ گرچه نرخ رشدهای قابل توجه و نیروی انسانی با کیفیتی حاصل شد، اما باز مساله فقر و کوچک بودن ابعاد بازارهای داخلی که یکی از عوامل مهم در رشد اقتصادی است، باعث شد تا آثار این رشد بر گروه فقیر ظاهر نشود. مجددا در اوایل دهه ۸۰، الگوهای رشد فقرزدا مطرح شدند. این الگوها تاکید داشتند که فقرا را توانمندسازی کنند. برنامه‌هایی که از پرداخت حمایت، آموزش رایگان، سرمایه‌گذاری در نقاط و بخش‌هایی از اقتصاد که فقرا در آن متمرکز هستند، شروع می‌شد و تا برنامه‌های گسترده‌تر، ادامه داشت. مجددا اینها همه بار مالی برای دولت‌ها داشت. ایران هم از اینها استفاده کرد، از آموزش رایگان تا گسترش پوشش‌های بیمه‌ای، سرمایه‌گذاری در مناطق محروم، حمایت از مشاغل کوچک که فقرا در آن بیشتر نقش دارند یا عامل تولید هستند. ولی گفتم متاسفانه این سرمایه‌گذاری‌ها بازده پایینی داشتند، چون در ارزیابی‌ها، جنبه مالی‌شان مد نظر نبود. فقط مسئله حمایت مالی از یک گروه خاص بود و لذا اثر چندانی هم در کاهش فقر نداشت. عدم تعادل‌ گسترده پیرو این سیاست‌های حمایتی در اقتصاد، از بودجه دولت گرفته تا ناترازی‌های بخش مالی، موجب شد در همین اواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰ بعضی از سازمان‌های دولتی به ویژه بانک جهانی و صندوق بین‌الملل، سیاست‌های تعدیل و تثبیت را برای حذف این ناترازی‌های اقتصاد با تاکید بر تسریع رشد، توصیه کنند. برخی از کشورها هم تلاش کردند از این سیاست‌ها به درستی استفاده کنند که نسخه‌های بومی این سیاست‌ها را به کار گرفتند و تا حدودی هم موفق شدند. ولی بسیاری از کشورها با توجه به ساختار اقتصادی خود و انحصارات گسترده دولتی و مسلط بودن دولت بر اقتصادها و دخالت‌های گسترده، در این سیاست‌ها موفق نبودند. ما چندین بار این سیاست‌ها را در اقتصاد تجربه کردیم. هر بار هم با تورم‌های سرسام‌آوری مواجه شدیم و در بین راه این سیاست را رها کردیم. علیرغم نتایج منفی این سیاست‌ها، نمی‌دانم چرا هنوز بعضی از سیاستمداران بر آن تاکید دارند و پیگیر آن هستند. به هر حال عمده دلیل شکست سیاست‌های تعدیل در کشورهای در حال توسعه، این بود که این سیاست‌ها بر محور بازار کار می‌کند و چون در این اقتصادها، بازار کارایی لازم ندارد، بدیهی است که ما آن نتیجه مطلوبی که این سیاست‌ها روی آن هدف‌گذاری کردند، اخذ نمی‌کنیم. اگر واقعا می‌خواهیم این سیاست‌ها مورد تاکید قرار گیرند، لازمه‌اش این است که اول آن ساختار مناسب از جمله انضباط مالی، کوچک شدن دولت، گسترش بخش خصوصی و زمینه‌های دیگر فراهم شوند تا به نتیجه مطلوب برسیم. بعد از اجرای سیاست‌های تعدیل و گسترش فقر بود که خود بانک جهانی پیشنهاد کرد که در کنار سیاست‌های تعدیل باید سیاست‌هایی برای کاهش فقر هم گنجانده شود. با توجه به این که ما در بسیاری از اقتصادها، شاهد رشد سریع هستیم ولی همچنان مسئله نابرابری توزیع درآمد و مسئله فقر، یکی از عوامل بازدارنده رشد اقتصادی است. لذا تئوری‌ها یا الگوهایی تحت عنوان رشد فراگیر مطرح شده‌اند که این الگوها به دنبال اشتراک‌گذاری منافع حاصل از رشد هستند. تفاوت عمده آن‌ها با گروه قبلی این است که آنها دو قطب از توزیع یعنی گروه فقیر و گروه پردرآمد را برای تامین منابع مالی سرمایه‌گذاری مد نظر قرار می‌دهند، درست در مقابل این گروه از سیاست‌ها، تاکیدش بر یک گروه متوسط و بزرگ و توانمند است تا آن را عامل رشد تشخیص دهد. از ۲۰۰۸ به بعد، اکثر مجامع بین‌المللی این پیش‌بینی را تایید کردند که با نرخ‌های رشد کمی پایین‌تر، شاهد این خواهیم بود که آسیا و اقیانوسیه جای امریکا و اتحادیه اروپا را خواهند گرفت و عمده دلیلش هم این است که سه قدرت اقتصادی بزرگ، یعنی ژاپن، چین و هند در منطقه آسیا واقع شدند. بنابراین سهم OECD از روند رشد جهانی کاهش پیدا خواهد کرد تا ۲۰۳۰، و قطعا قدرت تولیدی به آسیا منتقل می‌شود. ولی این که قدرت اقتصادی و مدیریت اقتصاد هم به این منطقه منتقل شود کمی جای تردید دارد. چون هدایت اقتصاد، مدیریت اقتصاد جهانی مستلزم همگرایی کشور در منطقه است و این ویژگی کمتر در منطقه آسیا وجود دارد. خیلی‌ها معتقدند این تنش‌ها که قدرت‌های بزرگ در منطقه ایجاد می‌کنند، شاید بخشی از آن مربوط به همین نگرانی از قدرت اقتصادی است که احتمال دارد به دنبال قدرت تولیدی به منطقه برسد. این روند رشد و جابه‌جایی ثروت در اقتصاد جهانی، با اندازه جمعیت طبقه متوسط در اقتصاد و سهمی که طبقه متوسط از مصرف کل دارد، همراه است. بزرگ‌ترین طبقه متوسط، اندازه جمعیتی آن، سهم آن‌ها در مصرف کالاها، مربوط به امریکا است، ولی این نقش تا ۲۰۳۰ تضعیف می‌شود. سهم امریکا از جمعیت طبقه متوسط دنیا در ۲۰۰۹، ۲۸ درصد است. این سهم در ۲۰۳۰ به ۱۳ درصد کاهش پیدا خواهد کرد. مصرف طبقه متوسط در آمریکا، ۳۳ درصد از مصرف جهانی این طبقه است و این نسبت هم به ۱۶ درصد کاهش پیدا خواهد کرد. اروپا نیز در ۲۰۰۹، ۲۶ درصد از کل طبقه متوسط در دنیا را در خودش جای داده است که به نسبت کاهش به ۱۴ درصد پیدا خواهد کرد. مصرف هم به همین گونه، ۳۸ درصد از مصرف کل دنیا مربوط به طبقه متوسط در منطقه اروپاست. این نسبت به ۲۰ درصد کاهش پیدا خواهد کرد. در مقابل، آسیا که هم اکنون فقط ۲۸ درصد از طبقه متوسط را دارد، در ۲۰۳۰، ۶۶ درصد از طبقه متوسط را خواهد داشت. یعنی این جابه‌جایی ثروت و قدرت تولید به آسیا، همراه است با گسترش طبقه متوسط. الان در حدود ۲۳ درصد فقط از مصرف طبقه متوسط متعلق به آسیا و اقیانوسیه است. در ۲۰۳۰ این نسبت به ۵۹ درصد خواهد رسید. تقریبا ۶۰ درصد از کل مصرف به آسیا منتقل می‌شود. دلیل عمده‌اش هم رشد طبقه متوسط در چین و هند خواهد بود. صحرای افریقا، موقعیت بدتری در این توزیع ثروت جهانی خواهد داشت، به ویژه در بخش مصرف که فقط یک درصد از مصرف طبقه متوسط در آنجا متمرکز است. خاورمیانه و شمال آفریقا متاسفانه موقعیت‌شان در این توزیع ثروت در طبقه متوسط تضعیف خواهد شد. تا ۲۰۲۰ سهم چین بالاست ولی فاقد طبقه متوسط قوی‌ است و کنترل‌های جمعیتی تا کنون در آنجا به شدت اجرا می‌شده، از این رو، انتظار بر این است که جابه‌جایی طبقه متوسط در هند بیشتر و قوی‌تر باشد. به همین دلیل هم خواهد بود که رشد طبقه متوسط با توجه به رشد جمعیت در هند، افزایش پیدا کند و چین را پشت سر بگذارد. به همین دلیل است که اخیرا از ۲۰۰۴ چین به فکر تصحیح سیاست‌های رفاهی، بهداشتی و آموزش و از همه مهم‌تر حذف قانون تک‌فرزندی بود. یکی از دلایلش تجربه رکود ۲۰۰۸، همچنین بحران مالی شرق آسیا این نکته را به چین یادآور کرد که اگر طبقه متوسط قوی نداشته باشد، به محض این که تقاضای جهانی از اقتصاد چین کاهش پیدا کند، سرعت رشد اقتصادی آن کند خواهد شد. بنابراین به تلاش افتاد که بازارهای داخلی را هم گسترش دهد. نگاهی کنیم به وضعیت طبقه متوسط، درآمد سرانه و نابرابری توزیع درآمد در منتخبی از کشورها. قبل از آن توضیحی در مورد ضریب جینی بدهم. ضریب جینی شاخصی است که نابرابری را می‌سنجد. هر چه این شاخص به یک نزدیک‌تر باشد، نشان دهنده نابرابری شدید‌تر است. هر چه به صفر نزدیک‌تر باشد، معنی‌اش این است که توزیع برابرتر است. هرچند که ضعف‌هایی هم دارد. این که این شاخص در شرایط رکودی، کاهش پیدا کند، معنی‌اش کاهش نابرابری نخواهد بود. معنی‌اش این است که فقر گسترده‌تر است و برعکس، اگر در شرایط رونق اقتصادی، این شاخص کاهش پیدا کند، معنایش می‌تواند بهبود وضعیت طبقه فقیر و برابرتر شدن توزیع باشد.

نمونه اول که می‌خواهم بگویم، آرژانتین است. یکی از نابرابرترین اقتصادها را دارد. یک دلیلش هم این است که تامین مالی سرمایه‌اش را در همان دهه ۶۰ از بازارهای خارجی بین‌الملل تامین کرد و با تحولاتی که در نرخ بهره بین‌الملل اتفاق افتاد، بار بدهی سنگینی برای آن پیدا کرد و باعث شد که رونق اقتصادی آن از بین برود و دچار مشکلاتی شود. با این حال، طبقه متوسط در این کشور، سهم بالایی دارد. ۴۶ درصد از جمعیت در ۹۴ در این کشور در طبقه متوسط قرار دارند ولی ضریب جیبی در ۲۰۰۴ بدتر شده و طبقه متوسط آن کوچک‌تر شده است. یعنی در حالی که افت اقتصادی داشته، قدرت اقتصادی طبقه متوسط، هم از نظر جمعیت و هم از نظر درآمدی کاهش پیدا کرده است.

برزیل نمونه دوم است. این کشور به عنوان یکی از کشورهای موفق که روند رشد مناسبی در دهه‌های اخیر داشته است. چیزی حدود نزدیک به ۳۰ درصد در یک دهه رشد درآمد سرانه‌اش را افزایش داده است. یکی از نابرابرترین کشورهای دنیاست، با ضریب جینی ۶۱ درصد. ولی طی این دهه، سهم طبقه متوسط آن افزایش پیدا کرده است، از جهت مصرف و هم از جهت جمعیت. توزیع درآمدش نیز رو به بهبود است. هر چند که هنوز هم نابرابری‌ها در این کشور گسترده است.

نمونه سوم شیلی است،‌ باز به عنوان یک کشور نسبتا موفق که درآمد سرانه‌اش طی یک دهه از ۳۸۰۰ دلار به بیش از ۵ هزار دلار رسیده است. توزیع درآمد یا شاخص جینی این کشور تغییر نکرده است، اما طبقه متوسط این کشور به شدت رشد پیدا کرده و سهم قابل توجهی از درآمد را هم به خود اختصاص داده است. اما چین در اقتصادی که سرعت رشدش، اقتصاد جهانی را هم تحت تاثیر قرار داده، با درآمد نزدیک به ۷۰۰ دلار در ۹۴ و توزیع ضریب جینی ۳۶ درصدی، اصلا طبقه متوسطی نداشت. چین توانست تقریبا ۲٫۸ برابر در این دهه، درآمد سرانه را افزایش دهد و بالاخره برای جمعیت یک میلیارد و خرده‌ای، سه برابر کردن درآمد سرانه، موفقیت بزرگی به حساب می‌آید. توزیع نابرابری افزایش پیدا کرده بود ولی همچنان تا ۲۰۰۴ فاقد طبقه متوسط است و این نگرانی را برای چین ایجاد کرد. هند با درآمد سرانه ۵۰۰ دلاری در این دهه تقریبا ۱۳۰ دلار به درآمد سرانه اضافه کرد. باز هم اقتصادی که درست شده، طبقه متوسط در آن حضور ندارد. توزیع کاملا قطبی دارد که یا فقیرند یا غنی. اکوادور هم به عنوان کشوری که تقریبا وضعیت ثابتی در یک دهه داشته است، اندکی درآمد سرانه‌اش کاهش پیدا کرده است که جزء کشورهای ناموفق حساب می‌شود. هم ضریب نابرابری در آن گسترش پیدا کرده است و هم موقعیت طبقه متوسط تضعیف شده است. مکزیک با این که از اقتصادهای رو به رشد و در روند صنعتی شدن است، در ۹۴ یک نابرابری شدیدی در آن وجود دارد. طبقه متوسط آن از نظر جمعیتی ضعیف از نظر درآمدی هم فقط ۲۳ درصد از درآمد کل اقتصاد در اختیارش است. اما در ۲۰۰۴ یعنی در دهه بعد هم توزیع درآمد را متعادل‌تر کرده و هم رشد قابل توجهی را در جمعیت طبقه متوسط داشته است. این طبقه متوسط ۳۰ درصدی، ۳۶ درصد از کل اقتصاد را دارند. دو اقتصاد پیشرفته و صنعتی را هم به عنوان نمونه آوردم، با درآمدهای بالاتر از ۲۰ هزار دلار.

در آمریکا نزدیک به ۹ هزار دلار، به درآمد سرانه طی این دهه اضافه شده است که از توزیع کاملا متعادلی برخوردار است. ضریب جینی ۳۷ درصد است و تقریبا ۹۰ درصد از جمعیت آمریکا و سوئد در طبقه متوسط قرار دارند. نزدیک به ۸۰ درصد از درآمد کل هم در اختیار این طبقه است. اما همانطور که گفتم، اروپا و کلا OECD جایش را در طبقه متوسط از دست می‌دهد. هر دوی این کشورها با کاهش درآمد طبقه متوسط مواجه هستند. این تاثیر گذاشته روی سهمی که اقتصاد جهانی ایجاد می‌کنند. ونزوئلا به عنوان یک کشور کاملا ناموفق در این اقتصاد است. درآمد سرانه‌ این کشور،‌ طی یک دهه به کمتر از نصف، کاهش پیدا کرده است. هم‌چنین توزیع نابرابری دارد. در دهه جدید، ضریب جینی آن در ۲۰۰۴ کاهش پیدا کرده است ومعنی آن واقعا بهبود توزیع درآمد نیست. همانطور که گفتم وقتی رکود اقتصادی دارد، کاهش ضریب جینی یا شاخص‌های دیگری که توزیع درآمد را گزارش می‌کنند، معنی‌اش، فقر بیشتر است. از جمعیت ۲۴ درصدی در سال ۱۹۹۴ در ۲۰۰۴ فقط ۲ درصد از جمعیت در طبقه متوسط قرار دارند. بقیه به گروه فقیر یپوستند. این دو درصد هم فقط سه درصد از کل درآمد را در اختیار دارند. تقریبا تجربه تمام کشورهای فقیر دنیا، به عنوان نمونه‌ آلبانی که نماینده‌ای از اتحادیه اروپا است، اکثر مردم‌اش، درآمدی پایین دارند،نزدیک به ۲۰ دلار در روز. اندکی از جمعیت است که درآمدی بالاتر از ۲۰ دلار در روز دارند. باز اندونزی، نماینده‌ای از کشورهای آسیایی، بخش عمده‌ای از جمعیت‌اش، درآمدی کمتر از ۵ دلار در روز دارند. اندازه خیلی  کوچکی از افراد هستند که بالاتر از درآمد ۵ دلار دارند. غنا به عنوان کشور افریقایی، هرچند توزیعش کمی متعادل‌تر است، ولی باز هم همانطور که ملاحظه می‌کنید بالای ۹۵ درصد از جمعیت، درآمد زیر ده دلار در روز دارند. یعنی تجربه کشورهای موفق و کشورهای فقیر نشان می‌دهد که طبقه متوسط، سهمش در اقتصاد مهم است، در رشد اقتصادی. مثلا ونزوئلا عنوان کشوری ناموفق است، چون در این مدت تقریبا طبقه متوسطش را از دست داده است. اکوادور باز هم طبقه متوسط کوچکی دارد، علیرغم آنکه خیلی رشد اقتصادی نداشته است. در چین اصلا در ۱۹۹۰ طبقه متوسطی وجود نداشت. ولی الان طبقه متوسطش نزدیک به ۴۰ درصد از درآمد را در اختیار دارد. همینطور مکزیک، رشد خودش را مدیون رشد طبقه متوسط است. غالب کشورها، مانند شیلی به عنوان یک اقتصاد نسبتا موفق، یا برزیل، رشد اقتصاد‌ی‌شان همراه است با بهبود توزیع درآمد، به ویژه سهمی که در اختیار طبقه متوسط‌‌شان قرار دارد. مقایسه‌ای که بیشتر این نظریه را تایید می‌کند، مقایسه دو کشور نسبتا موفق در فرایند رشد اقتصادی است، برزیل و کره. هر دوی این کشورها تقریبا همزمان فرایند رشد و صنعتی شدن را آغاز کردند. درآمد سرانه آن‌ها هم در شروع این سیاست، نزدیک به هم بود. حتا کره پایین‌تر از برزیل بود. تفاوت عمده‌ای که این دو اقتصاد با هم داشتند این بود که برزیل در ۱۹۶۰ با طبقه متوسط ۲۹ درصد از جمعیت، رشد و سیاست‌های رشد را با تاکید بر کاهش تورم، فقر و فساد شروع کرد. پیشرفت قابل توجهی هم در صنعت داشته است. ولی همانطور که می‌بینید نتایج این سیاست‌، کاملا متفاوت با کشور کره است .بحران‌های اقتصادی که در سطح بین‌الملل اتفاق افتاد مانند بحران مالی شرق آسیا، بحران ۲۰۰۸، به دلیل کوچک بودن طبقه متوسط، رشد برزیل را بارها متوقف کرد. علیرغم این رشد مناسب، برزیل جزء کشورهای صادرکننده صنعتی محسوب نمی‌شود و هنوز صادرکننده مواد خام است. در مقابل، کره را دارید که با درآمد تقریبا سرانه ۷۰۰ دلار در ۱۹۵۶، فرایند رشدش را آغاز کرد، با تکیه بر دانش فنی اقتصاد به جای تکیه بر سیاست‌های کاهش تورم و فساد که برزیل اتخاذ کرده بود. ۵۳ درصد از جمعیت کره در شروع فرایند توسعه، در طبقه متوسط قرار داشتند. در بحران شرق آسیا، علیرغم این که کره، یکی از کشورهایی بود که بسیار تحت تاثیر این بحران بود، ولی باز توانست به راحتی آن را پشت سر بگذارد و در سه دهه ۵۶ تا ۱۹۸۶ خود را به کشورهای با درآمد بالا رساند.

چرا طبقه متوسط در رشد اقتصادی اهمیت دارد؟ طبقه متوسط، یک منبع بزرگ با ثبات تقاضا برای هر کشوری محسوب می‌شود. یک طبقه متوسط با درآمد بالاتر می‌تواند به معنی رشد کیفی هم باشد. چون این طبقه، متقاضی خدمات و کالاهایی است که نیاز به زیرساخت‌ها اقتصادی مانند آموزش و بهداشت دارد. طبقه متوسط مایل است و توان این را هم دارد که برای کالاهای با کیفیت بالاتر، پرداخت بالاتری داشته باشد. طبقه متوسط در تشکیل سرمایه هم می‌تواند نقش داشته باشد، اگر سهم قابل توجهی از درآمد در اختیارش باشد. برخلاف الگوهای سنتی که تاکید بر طبقه کوچک ولی پردرآمد داشتند، در تامین مالی سرمایه، این الگو پیشنهادش این است که هر چقدر تعداد طبقه متوسط بزرگ‌تر باشد و هر چقدر تعداد سهم بیشتری از درآمد در اختیارش باشد، قادر خواهد بود که پس‌انداز داشته باشد و در سرمایه گزاری شریک باشد. این طبقه، رشد اقتصادی برپایه نابرابری دارد، که سیاست موفق و مناسبی است برای جنگ علیه فقر و تورم و فساد. البته سیاست‌های متمرکز بر کاهش فقر به یکسان عمل نکرده است. مثلا پرداخت یارانه یا توانمندسازی و سرمایه‌گزاری در نیروی فقرا، تقریبا بازدهی بالایی نداشتند. در حالی که وقتی به طبقه متوسط می‌اندیشید و آن را مد نظر قرار می‌دهید، خود به خود، بزرگ‌تر شدن این طبقه به معنی کاهش فقر هم خواهد بود و نکته مهم‌تر این که صنعتی شدن، مستلزم هزینه ثابت است. این هزینه ثابت، زمانی می‌تواند کمتر شود که قدرت اقتصادی، توان پرداخت این هزینه را خواهد داشت و بر پایه سایز بازارهای داخلی یک کشور، شکل گرفته باشد. هر چه سایز بازارهای داخلی، بزرگ‌تر باشند، هزینه صنعتی شدن، همچنین هزینه مشارکت در تجارت بین‌الملل یا صادرات بیشتر خواهد بود. بنابراین آنچه مسلم است این که سطح درآمد، تعیین‌کننده مقیاس صنعتی نخواهد بود. کشورهایی بودند با درآمد سرانه بسیار بالا از جمله خود ایران که در دوره‌های رونق نفتی، درآمد نسبتا بالایی دارد ولی تولید داخلی در بخش صنعت تداوم نداشت. دلیلش هم این است که مقیاس تعیین‌کننده سایز صنعت داخلی، سایز طبقه متوسط و بازارهای داخلی است نه بازارهای خارجی. متاسفانه ما در سیاست‌گزاری‌هایمان، در رونق‌های نفتی، به خصوص دهه ۵۰، عمدتا به تقاضای جهانی توجه می‌کردیم نه بازار و مصرف داخلی و چون تقاضای جهانی هزینه بالایی دارد مشارکت در پاسخگویی به تقاضای خارجی میسر نبود و ما نتوانستیم سیاست‌های گسترش صادرات را ادامه دهیم. طبقه متوسط از طریق فعالیت‌های سیاسی هم خواهان اصلاحات نهادی است و از طریق سیاست‌های اجتماعی، کیفیت حکمرانی دولت را بهبود خواهد بخشید. محققان علوم سیاسی هم اشاره کردند که حکمرانی موفق‌تر از طریق اطمینان به دولت، مشارکت بیشتر شهروندان و سیاست‌های انگیزشی، برای جامعه میسرتر است تا حفظ منافع یک طبقه کوچک. نابرابری‌های اقتصادی، معنی‌اش ناترازی‌ها و نامتعادل بودن سیستم سیاسی هم خواهد بود. آنچه مسلم است و نباید آن را فراموش کنیم این است که طبقه متوسط در خلال رشد، ایجاد نمی‌شود. طبقه متوسط، عامل رشد تولید است.

اما برگردیم به ویژگی‌های این طبقه در اقتصاد ایران. من از شاخص‌های توزیعی استفاده کردم برای این که اندازه طبقه متوسط را به شما نشان دهم. از نظر تقسیم‌بندی‌های مرسوم، بیستک سوم و چهارم باید طبقه متوسط حساب شوند. در ایران، آن بیستک سوم نیست. جزو طبقه تقریبا هنوز فقیر حساب می‌شود. اگر دقت گنید، سهم طبقه متوسط یعنی طبقه سوم، چهارم در اقتصاد، به خصوص طبقه سوم، تقریبا در طول این دهه‌ها ثابت مانده بود و رشدی نداشته است. طبقه پنجم دائم سهمش در حال کاهش بوده، در مقابل، طبقه دوم و سوم به مدد سیاست‌های حمایتی رشد پیدا کرده است، اما نمی‌توانید بگویید طبقه پنجم هم همان قشر پردرآمد جامعه است. رفتارهای مصرفی این طبقه نشان می‌دهد که آنها هم از طبقه متوسط هستند. اساسا نمونه‌گیری که ما در بخش خانوارها برای محاسبات حساب‌های ملی یا بودجه خانوار تهیه می‌کنیم، آن درصد پردرآمد جامعه را دربرنمی‌گیرد. بنابراین رفتارهای اقتصادی این گروه نشان می‌دهد که نمی‌توانیم بگوییم آن طبقه پردرآمد هستند. من برای دوره ۹۰ تا ۹۴، میانگین سهم یک درصد بالایی توزیع نمونه مرکز آمار را، همچنین سهم ۵ درصد بالایی را جدا کردم. ۵ درصد بالایی توزیع در مصرف، تقریبا ۱۵ درصد، نزدیک به ۴۰ درصد، بیستک اول و بیستک دوم ۱۷ درصد مصرف می‌کنند یا سهم ۱ درصد طبقه بالایی تقریبا نزدیک به بیستک اول است. یعنی هر فرد از آن یک درصد بالایی نزدیک به ۵ برابر آن ۴۰ درصد مصرف می‌کند. نسبت سهم دهک ثروتمند به فقیر نیز از دوره سال‌های ۶۰ از ۲۰ درصد به یازده درصد رسیده است. بخشی از این برای همان سیاست‌های حمایتی و تقویت گروه فقیر است. ولی بخش عمده‌ای از آن مربوط به شرایط رکودی و خروج ثروت از اقتصاد ایران که توسط طبقه پردرآمدتر صورت می‌گرفته. شاید این را در الگوی رشد مخارج، بیشتر ببینیم. من ترجیح دادم که میانگین دوره نود را از میانگین دوره سی جدا کنم. به این دلیل که تغییرات ساختاری در این دهک‌ها و بیستک‌ها در نود به بعد اتفاق افتاده و ترکیب این دهک‌ها را به هم زده است. در نتیجه خیلی قابل مقایسه با آن دوره‌های ۶۳ تا ۸۹ نیست. کمترین رشد مخارج مصرفی مربوط به دهک‌های سوم، چهارم و پنجم است. معنی‌اش این است که این طبقه از نظر درآمدی تحت فشار است. خیلی هم بارز است. بیشترین آسیب را طبقه متوسط در سیاست‌های اقتصادی دیده است. اینها آثار اقتصادی هم دارند. یکی از آثاری که دارد این است که وقتی طبقه متوسط کوچک می‌شود (بیشتر از نظر درآمدی، به ویژه سایز جمعیتی آن، نه مصرف کالاهای بادوام که نقش گسترده‌ای در رشد اقتصادی دارند) چرخه مالی اقتصاد کند می‌شود. ما یک دوره ۸۳ تا ۹۳، را بررسی کردیم، سهم کالاهای بادوام که محصول صنعت هستند، کاملا در حال کاهش است، علیرغم این که شاخص قیمت این گروه کالاها در مقایسه کالاهای کم دوم، کمتر افزایش پیدا کرده است، جایش را به کالاهای کم‌دوام و خدمات می‌دهد که اینها چرخش مالی‌شان خیلی ضعیف است. یعنی کالاهایی هستند که در کمتر از یک سال مصرف می‌شوند و از چرخه تولیدی محو می‌شوند. هم‌چنین سهم خدمات به شدت در حال گسترش است. یک دلیلش هم این است که افزایش قیمت در بخش خدمات خیلی گسترده بوده است. بخشی از این خدمات، جزو نیازهای اساسی ضروری هستند مانند هزینه‌های بهداشتی. این باعث شده که مصرف کالاهای کم‌دوام به شدت کاهش پیدا کند. حالا اگر حتی کالاهای نیمه بادوام یعنی آنها که مصرف یک سال یک دوره دارند را هم به کالاهای بادوام اضافه کنید، باز هم می‌بینید که سهم قابل توجهی در اقتصاد نداشتند. در کل دوره ۸۷ تا ۹۳ که اطلاعاتش در اختیار بوده است، تقریبا میانگین خانوارها چیزی حدود ۳ درصد از درآمدشان را صرف بخش تولیدی کالاهای بادوام کردند. حتا دهک دهم فقط ۴ درصد از بودجه خود را به مصرف کالاهای با دوام اختصاص داده. با توجه به این که اقتصاد ایران دارای درآمدهای ارزی است. طبقه بادرآمد هم احتمالا کالای بادوام را از صنعت داخلی انتخاب نمی‌کند و متوجه بازارهای خارجی است، علیرغم این موضوع اگر فرض باشد که این دهک هم از کالای داخلی استفاده می‌کند، بودجه ناقابلی است و سهم ناقابلی از بودجه خانوار است. بنابراین چنین صنعتی اساسا نمی‌تواند رشد پیدا کند و اگر عامل رشد هم نباشد نمی‌تواند بقا پیدا کند. به همین دلیل است که تقریبا واحدهای صنعتی کوچک، کم‌کم طی فرایند فشارهای تورمی از دست می‌روند.

این که آیا طبقه متوسط در ایران می‌تواند مبنای رشد باشد، کمک به رشد باشد یا نه، یک سئوال اساسی است. با توجه به این که از ابعاد مختلف در حال کوچک شدن است. من با الگوهایی که مباحث تئوریک آن وقت ارائه‌اش اینجا نیست و از حوصله شما خارج است، این چند سوال را پاسخ دادم. با توجه به الگوهای مرسومی که در اقتصاد است و روش‌های اقتصادسنجی، این سه سوال را مطرح کردم و با این الگوها پاسخ دادم. برای پاسخ به این سوال که آیا اساسا طبقه متوسط، مستقیما رشد را تحت تاثیر قرار می‌دهد، از یک معادله استفاده کردم و تغییرات برخی از عوامل تاثیرگذار بر رشد تولید را می‌گویم. وقتی تعداد جمعیت طبقه متوسط زیاد شود، تاثیری بر رشد ندارد یا حداقل اثر مثبت را دارد ولی قابل اطمینان نیست. اما وقتی طبقه متوسط، آن ۴۰ درصد میانی جمعیت، سهمش در اقتصاد از درآمد یا مخارج افزایش پیدا کند، ضمن این که تولید را افزایش می‌دهد، در سطح قابل اطمینانی هم اثرگذار خواهد بود. شاخص‌های نابرابری همانطور که مورد انتظار است، رشد تولید را کند می‌کنند یا اثر منفی دارند. نرخ مشارکت نیروی کار، اثر منفی دارد. نرخ شهرنشینی در مطالعات و ادبیاتی که وجود داشت به عنوان سایز بازار مورد نظر قرار گرفته بود. من هم به همین دلیل، این را در نظر گرفتم. اما آثارش در اقتصاد ایران و رشد تولید منفی است. یک دلیل عمده‌اش شاید این است که وقتی نرخ رشد شهرنشینی افزایش پیدا می‌کند با توجه به این که زیرساخت‌های شهری کفاف این رشد سریع شهرها را ندارند، هزینه شهرنشینی را بالا می‌برد، بنابراین تورم شهری را گسترش می‌دهد.

سوال بعد این است که آیا طبقه متوسط، بزرگ شدنش بر رفاه خانوارها اثر دارد؟ سایز جمعیتی آن اگر بزرگ‌تر شود، نه، اثر نخواهد داشت. ولی سایز درآمدی آن اثر دارد. همینطور نرخ مشارکت نیروی کار، درجه شهرنشینی، هر دو اثر مثبت بر رفاه خانوارها دارند. دلیلش هم این است که بر خلاف اثر منفی که بر رشد می‌گذارند، به هر حال تجهیزات رفاهی و امکانات رفاهی در مراکز شهری در مقایسه با روستایی بیشتر است. اندازه دولت، همچنان اثر منفی بر رفاه خانوارها دارد، منظورم بزرگ‌تر شدن اثرش است. این که طبقه متوسط از کانال‌های غیرمستقیم، اثرگذاری دارد، یعنی از طریق نهاده‌های تولید، اثر می‌گذارد یا نه، باز دو نهاده تولید یعنی سرمایه‌گذاری و نیروی کار را مد نظر قرار دادم. هم جمعیت نسبی و هم درآمد طبقه متوسط، هر دو اثر مثبت بر سرمایه گزاری دارند. این خلاف نظریه رشد سنتی و الگوهای رشد سنتی است. آنجا تاکید بر نیروی قشر پردرآمد و دهک‌های آخری است. در حالی که تجربه این مدل به ما می‌گوید نه، طبقه متوسط بیشتر اثرگذار است و می‌تواند در تامین مالی سرمایه برای رشد موثر باشد. از جنبه نیروی کار هم به عنوان نهاد دیگر تولید توجه شده است. مجددا نسبت جمعیتی طبقه متوسط اثر مثبت دارد، ولی نسبت درآمدی وقتی رشد داشته باشد، اثرش منفی است. دلیلش هم منطقی است. چون درامد بالاتر، معنی‌اش دستمزد بالاتر است. دستمزد بالاتر، تقاضا برای نیروی کار را قاعدتا کاهش می‌دهد. در کاهش ارزش افزوده بخش خدمات نسبت به کشاورزی و ارزش افزوده بخش صنعت به کشاورزی را به عنوان شاخصی از ساختار اقتصاد در نظر گرفتیم. ارزش افزوده بخش خدمات، اثر معنی‌داری ندارد. در حالی که ارزش افزوده بخش صنعت، اثر دارد. یعنی بخش صنعت می‌تواند در تقویت اشتغال‌زایی اثر داشته باشد. چون وقتی نرخ بیکاری بالا می‌رود، حتما دستمزد افزایش پیدا می‌کند. من از این موارد می‌گذرم.

اما سوال بعدی این است که اگر طبقه متوسط نقش دارد، چه چیزی بر گسترش طبقه متوسط اثر دارد. طبقه متوسط توسط چه کانال‌هایی رشد پیدا می‌کند؟ باز اینجا اندازه نسبی یعنی سایز درآمدی، مد نظر بوده است. نسبت ارزش افزوده خدمات و صنعت، نقشی در بزرگ شدن درآمد طبقه متوسط ندارند. اثرگذاری مثبت دارند ولی نه در سطح قابل توجه. ولی رشد تولید سرانه اثر دارد. نرخ مشارکت نیروی کار از طریق ایجاد درآمد اثر دارد. سطح آموزش اثر دارد. ولی رشد جمعیت، این آثار را از بین می‌برد یا اثر منفی خواهد داشت. همینطور نرخ باروری بانوان اثر منفی دارد. اینها از نظر اقتصادی منطقی هستند، اما نیروهای بالقوه‌ای که بر آبرفتگی یا کوچک شدن طبقه متوسط اثر دارند، یکی پولاریزه شدن توزیع درآمد، یعنی همان قطبی شدن توزیع درآمد و از بین رفتن طبقه متوسط است. بگذارید اشاره‌ای هم داشته باشیم به انحصارات دولتی، چراکه همیشه بخش خصوصی در رقابت با بخش دولتی، از نهاده‌های تولید، نیروی کار، سرمایه، اعتبارات، بازنده است. خطراتی که در محیط‌های کسب و کار بر سایز طبقه متوسط اثرگذار است، نرخ‌های بالای بیکاری به ویژه در تحصیلات در طبقه تحصیل‌کرده و سالمندی جمعیت است. سالمندی یکی از مولفه‌هایی است که به شدت توزیع درآمد را در آینده تحت تاثیر قرار خواهد داد که ما با سرعت زیادی هم به آن نزدیک می‌شویم. رشد طبقه ۳۰ تا ۳۹ ساله ما در دو دهه آینده می‌پیوندند به سالمندان ما. اگر منحنی توزیع درآمد آنها را نگاه کنید در افراد ۶۵ سال به بالا، توزیع درامد از توزیع کل هم بالاتر است. یعنی عاملی است که نابرابری توزیع را باز با خودش بالا می‌کشد. در سرشماری اخیر، نزدیک ۹ درصد از سالمندان بودند. در سرشماری قبلی، این رقم ۵٫۸ درصد بود. یعنی سرعت خیلی بالایی دارد. تقریبا در دو دهه آینده، احتمالا در ۱۴۲۰، ۲۵ درصد از جمعیت در طبقه سالمند خواهد بود. یعنی فشار بالقوه‌ای، به دنبال نابرابری توزیع درآمدها. به عبارت دیگر، دور شدن از بازار کار در اقتصاد ایران، مفهوم دیگرش، پیوستن به فقراست. عامل دیگر، تورم است که از سال ۸۶، روند نزولی دارد. البته همانطور که گفتم، ضریب جینی‌های پایین در شرایط رکودی، مفهوم بهبود توزیع درآمد را ندارند. تورم یکی از مواردی است که طبقه متوسط را به شدت کوچک می‌کند.