دولتی که بدهی‌های کلان دارد، جامعه مدنی را هم نابود می‌کند | بنیاد باران
Thursday, 19 September , 2019
امروز : پنج شنبه، ۲۸ شهریور ، ۱۳۹۸ - 20 محرم 1441
  پرینت تاریخ انتشار : ۰۵ شهریور ۱۳۹۸ - ۱۲:۲۳ | 271 بازدید |

عباس آخوندی در نشست ۱۳۷ ماهانه بنیاد باران مطرح کرد

دولتی که بدهی‌های کلان دارد، جامعه مدنی را هم نابود می‌کند

هر نوزاد ایرانی وقتی که به دنیا می‌آید میانگین ۹ میلیون تومان بدهکار است و ثروت چند نسل آینده پیش‌خور شده است.
دولتی که بدهی‌های کلان دارد، جامعه مدنی را هم نابود می‌کند

نشست‌های ماهانه-پایگاه تحلیلی بنیاد باران: نشست ۱۳۷ ماهانه بنیاد باران با سخنرانی عباس آخوندی، با موضوع «بازخوانی تورم از منظر اقتصاد سیاسی؛ برندگان وبازندگان آن» در محل مرکز همایش‌های بین‌المللی رایزن برگزار شد. در ادامه متن کامل سخنرانی‌ وی آمده است:
ابتدا یاد دوست و برادر عزیزم سید شمس‌الدین وهابی را گرامی می‌دارم. ان شاءالله خداوند او را با اولیاء خودش محشور کند. موضوع بحث من تورم است. با توجه به این که تورم مسئله‌ای است که این روزها تمام نهاد جامعه را آزار می‌دهد و خانواده‌ای نیست که از بحث تورم متأثر نباشد. من دنبال بیان اقتصادی تورم نیستم بیشتر دنبال این هستم که ببینیم ریشه‌های این تورم از جنبه اقتصاد سیاسی چیست و آثاری که این پدیده روی حوزه اقتصاد می‌گذارد چیست. متأسفانه از فروردین ۹۷ رشد نقطه به نقطه‌ تورم به شدت فزاینده شده و به چیزی حدود ۵۲ درصد در اردیبهشت‌ماه رسیده. رقم بسیار بالایی است. اما از نظر اقتصاد سیاسی تورم یعنی چه؟ تورم یعنی فقیرتر شدن فقیران و غنی‌تر شدن اغنیا. از جهت اقتصاد سیاسی با تورم، طبقه متوسط یک طبقه پایین می‌رود. یعنی به سمت طبقه‌ تهی‌دستان می‌رود و این نکته‌ بسیار مهمی در حوزه‌ سیاست است. از منظر اقتصادی نیز تورم یعنی توقف رشد، توقف رشد تولید، حتی منفی شدن رشد تولید، رشد بی‌کاری و گرایش به سفته‌بازی در اقتصاد و نهایتا رشد انواع زمینه‌های فساد که هر روز در گوشه و کنار خبری از آن می‌شنویم. مفهوم‌ همه‌ اینها در حوزه‌ اجتماعی این است که زمینه برای گسترش بزه، بزهکاری و حتی شورش‌های اجتماعی بر اثر تورم فراهم می‌شود. بنابراین تورم پدیده‌ای نیست که فقط از جنبه‌ علم اقتصاد قابل بررسی باشد. آثار و پیامدهای تورم، آثار بسیار گسترده‌ای است. به همین خاطر است که معمولا کشورهای مختلف در حوزه‌ی سیاست‌گذاری نسبت به تورم حساسیت بسیار زیادی از خودشان نشان می‌دهند ولی در ایران ما با یک پدیده‌ بسیار شگفتی مواجه هستیم. نسبت به تورم به شدت بی‌تفاوتیم. من میزان تورم از ۱۳۴۸ تا ۱۳۹۷ را بررسی کردم که آمار ۵۰ سال تورم در ایران است. از این ۵۰ سال ۳۹ سال تورم بالای ۱۰ درصد بوده. فقط چیزی حدود ۱۱ سال کمتر از ۱۰ درصد بوده، آن ۱۱ سال هم نزدیک ۱۰ و ۹ درصد است. این آمار بحث بسیار مهمی را روبروی ما می‌گذارد که چگونه است در کشوری پدیده تورم آنقدر جان‌سختی می‌کند و ۳۹ سال از ۵۰ سال را به خودش اختصاص می‌دهد. آیا مفهوم‌اش این نیست که غفلتی بزرگ صورت گرفته؟ یعنی می‌تواند ۵۰ سال در یک جامعه‌ای غفلت باشد و سیاستمداران و برنامه‌ریزان کشور به چنین موضوعی پی نبرده باشند که ما با یک چنین پدیده‌ای در ایران مواجه هستیم؟ این سؤال بسیار مهمی است که فراروی ماست: مزمن شدن تورم، چرا؟ آن هم وقتی که می‌دانیم تورم بیش از ۱۸۰ کشور دنیا حدودا دو درصد است. حتی همین عراق که در همسایگی ماست، تورم‌اش کمتر از سه درصد است. یک سؤال بسیار جدی این باید ببینیم ذینفعان این ماجرا چه کسانی هستند و در کجای ساختار اقتصاد و سیاست ایران وجود دارند؟ چه کسانی از این تورم سود می‌برند و منافع‌شان در این است که این وضع ادامه پیدا کند. علیرغم اینکه به ظاهر همه راجع به کنترل تورم بحث می‌کنند. آمار دیگری هست که راجع به تورم در برنامه‌های توسعه است. در پنج برنامه‌ای که اجرا شده، در همه برنامه‌ها، هدف کاهش تورم جزء اهداف اصلی برنامه‌های توسعه ذکر شده بوده. اما در هیچ‌ کدام‌شان هم محقق نشده. چه نفعی ممکن است باشد؟ نفع ممکن است اقتصادی باشد، ممکن است سیاسی باشد. چه کسانی اساسا ذینفع تورم‌اند؟ شما وقتی راجع به تورم صحبت می‌کنید فکر می‌کنید همه از تورم آسیب می‌بینند. خیر، اینگونه نیست که همه از تورم آسیب ببینند. آن که دارای ملک است، قیمت ملک‌اش افزایش پیدا می‌کند. آن که اندوخته‌ طلا دارد، دارایی‌اش افزایش پیدا می‌کند. آن که اندوخته‌ ارزی دارد، دارایی‌اش افزایش پیدا می‌کند. آن که سهام دارد، همین‌طور. در بازار سهام، سال ۱۳۹۷ شاخص سهام ۱۴۲ درصد رشد داشته است. رقم خیلی قابل تأملی است. لذا این طور نیست که همه از تورم آسیب ببینند. عده‌ای از آن سود می‌برند. حالا چه شخص حقیقی باشد، چه نهادهای عمومی. نهادهای عمومی که چندین هزار میلیارد تومان دارایی دارند در قالب سهام، ارز و ملک و… از تورم ناراحت نمی‌شوند. اینها همه‌شان ذینفعان اصلی تورم هستند. شما تصور کنید یک بانکی که در آستانه‌ ورشکستگی است. در همین اتفاقات اخیر با تغییر قیمت ملک و تغییر قیمت ارز و سهام و اندوخته طلا، ناگهان این بانک نه تنها از ورشکستگی خارج می‌شود، بلکه سود هم توزیع می‌کند، بین همان سهام‌داران خودش. لذا از جهت اقتصاد سیاسی ما باید هم به سمت بازندگان تورم توجه کنیم، هم به سمت برندگان‌ آن و ببینیم چگونه است که ساختار اقتصادی سیاسی ایران موجب می‌شود اینگونه ترند طولانی داشته باشیم. من یک بار ترند ۹۰ ساله را به دست آوردم، از سال ۱۳۱۸. غیر از دهه ۴۰ که یک مقدار اوضاع و احوال خوب است (ضمن اینکه بقیه‌ سال‌های آن زمان‌ها هم وضعیت مناسبی وجود نداشت) بقیه سال‌ها ما وضع خوبی نداشتیم. ادامه‌ بحثم می‌رود به این سمت که ببینیم معنی سیاسی آمار وارقام تورم چیست؟ من فقط دنبال بحث اقتصادی نیستم. گفته می‌شود عامل‌های شکل‌دهنده‌ تورم عبارتند از:‌ بدهی دولت، رشد نقدینگی، افزایش هزینه‌ مبادله که قرار بود در برجام و FATF این هزینه‌ها کاهش پیدا کند؛ اما با توجه به چالش‌هایی که برای برجام و FATF به وجود آمد، قاعدتا باز هزینه‌ مبادله همچنان بالاست. شاید من نتوانم همه‌ این سه بخش را در وقت پیش رو تبیین کنم و تنها آن دو بخش اول و دوم را خدمت شما بیان می‌کنم.
اگر گزارش آمار اقتصادی بانک مرکزی که مربوط به پایان ۱۳۹۷ است و در همین ۱۶ تیرماه سال جاری منتشر شد، دیده باشید، بهتر متوجه مباحث مطرح شده می‌شوید. مثلا در این گزارش آمده است که بدهی بخش دولتی، از سال ۹۳ تا سال ۹۷ از ۱۴۶ هزار میلیارد تومان به ۳۳۲ هزار میلیارد تومان رسیده است. رقمی که فقط ظرف چهار سال افزایش پیدا کرده. بدهی مستقیم دولت، غیر از شرکت‌های دولتی یا مؤسسات دولتی، از ۱۱۸ هزار میلیارد تومان در سال ۹۳ به ۳۰۴ هزار میلیارد تومان در ۱۳۹۷ افزایش پیدا کرده، نزدیک به سه برابر. عده ای از این بدهی دولت، استفاده کردند. حالا ما در فضای اقتصاد سیاسی باید ببینیم سمت‌وسوی این بدهی به کدام ذی‌نفعان است. به دو رقم دیگر در این گزارش می‌پردازم و وارد جزئیات دیگر نمی‌شوم. نقدینگی کشور از ۷۸۲ هزار میلیارد تومان به ۱۸۸۰ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است. هم‌چنین حجم پول از ۱۲۰ هزار میلیارد تومان به ۲۸۵ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده. حالا باید بررسی کرد که معنی این ارقام در حوزه‌ اقتصاد سیاسی چیست. اگر در کنار این‌ها به منحنی میزان بدهی دولت به سیستم بانکی دقت کنیم، درمی‌یابیم از ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۷ رشد قابل توجهی داشته، یعنی اگر در سال ۸۱ چیزی حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان بوده، الان چیزی حدود ۳۳۲ هزار میلیارد تومان است. هم قدر مطلق این رقم بسیار بالا است و هم شیب منحنی خیلی نگران‌کننده است. جالب است که عمده‌ این افزایش از سال ۸۷ بوده و شیب این منحنی تند می‌شود تا ۹۷ که ظرف ۱۰ سال چیزی حدود ۱۱ برابر شده است. یعنی از ۳۰ هزار میلیارد تومان به ۳۳۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد. من تمام بحثم همین جاست که آن طرف این بدهی کیست؟ برمی‌گردیم راجع به بحث پول و پایه‌ پولی صحبت می‌کنیم، اما در این بخش خلاصه می‌گویم که یکی از عوامل افزایش پایه‌ پولی، خالص بدهی دولت به بانک مرکزی است که در پایه‌ پولی دو مرتبه خودش را نشان می‌دهد. این رقم فقط میزان بدهی دولت به سیستم بانکی است. اگر ما میزان بدهی دولت به اقتصاد را به این میزان اضافه کنیم، آمار و ارقام به کلی تغییر می‌کند، مانند بدهی دولت به پیمانکاران، عرضه‌ کنندگان خدمات، عرضه کنندگان کالا و ماشین‌آلات و بقیه‌ بدهی‌هایی که دولت ایجاد کرده. بر اساس آخرین رقم‌هایی که آقای طیب‌نیا اعلام کردند و بار دیگر هم چندی پیش اعلام شد، چیزی حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان است. ۷۰۰ هزار میلیارد تومان یعنی حدود ۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی کل کشور. با ارقام بودجه امسال نیز معادل دو برابر کل بودجه‌ سالانه است. یعنی ۲۰۰ درصد کل بودجه و بیش از ۵۰ درصد GDP. ارقام، ارقام بسیار بزرگ و نگران‌کننده‌ای است و نمی‌توان به راحتی از کنار آن گذشت و بگوییم حالا این مسائل همه جا هست و پیش می‌آید و قابل رفع و رجوع است. معمولا هم اولین پاسخی که گفته می‌شود این است که خیلی از کشورها بدهی‌شان به اقتصاد، چیزی حدود ۴۵ تا ۵۰ درصد GDP است. مثلا می‌گویند همین انگلستان هم بدهی‌اش همین حدود است. مثلا در اوقات خوب، ۴۵ درصد و در وقت‌های بد به حدود ۵۰ درصد می‌رسد. ولی فرق بسیار بزرگی بین بدهی ایران با بدهی بقیه کشورها وجود دارد. از جمله اینکه دولت بقیه کشورها برای بدهکاری‌شان، اوراق بدهی به نفع ذینفع صادر می‌کنند. بنابراین طلبکارها کاملا مشخص‌اند، همه‌شان هم از دولت یک برگه‌ گواهی دارند که ما این مقدار از دولت بستانکاریم. این چه خاصیتی دارد؟ خاصیت‌اش این که این برگه در بازار قابل معامله است. مثل اینکه کسی از کسی طلبکار است، آن فرد به او چکی داده، چک یک‌ساله، دوساله و… شخص طلبکار می‌تواند چک را در بازار نقد کند. ولی بدهی دولت در ایران شبیه طلبکاری است که هیچ برگه‌ای هم دست‌اش نیست و نمی‌تواند هیچ کاری کند. بنابراین مفهوم بدهی ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی در ایران چنین است که اساسا این مبلغ از چرخه‌ فعالیت‌های اقتصادی کشور خارج شده و بستانکار نمی‌تواند با آن بستانکاری هیچ کاری انجام دهد. حالا ببینید این بدهی در بحث اقتصاد سیاسی چگونه اثر می‌گذارد. بدهی وقتی قابل نقد شدن نباشد، همه بنگاه‌ها را با ورشکستگی مواجه می‌کند. به همین دلیل می‌بینید که بخش عمده‌ بنگاه‌های بزرگ مهندسی و صنعتی کشور یکی بعد از دیگری در حال تعطیل شدن هستند یا در تقلیل نیروهای‌شان هستند. می‌توان بنگاه‌های مهندسی را مثال زد که چیزی حدود سه، چهار سال پیش تا بیش از ۱۰ هزار نفر در آن‌ها کار می‌کردند و الان بیشتر از ۲۰۰ نفر آنجا کار نمی‌کنند. چون از طرف بنگاه که نگاه کنید چه اتفاقی رخ می‌دهد؟ بنگاه وقتی بستانکار است، نمی‌تواند پول‌اش را دریافت کند، هیچ گواهی بستانکاری هم ندارد، در واقع این بستانکاری مثل پول سوخت شده می‌ماند و نمی‌تواند هیچ کاری با آن انجام دهد. از جهت اقتصاد سیاسی چه رخ می‌دهد؟ در این بازار چه کسی می‌تواند بماند؟ در این بازار تنها کسی می‌تواند بماند که بتواند بدهی‌ و طلبش از دولت را با سهام دولت در بنگاه‌های بزرگ تهاتر کند. آیا کسی که از دولت یک میلیارد تومان، دو میلیارد تومان طلبکار است، اصلا می‌تواند تهاتر کند؟ و اگر تهاتر کند چیزی دست‌اش می‌آید؟ هیچ چیز به دست او نمی‌آید، ولی نهادهای عمومی غیردولتی که از دولت بستانکارند، می‌توانند یک دفعه چند میلیارد دلار را با دولت تهاتر کنند. نتیجه این موضوع در جامعه‌ مدنی این است که بنگاه‌ها به عنوان یک نهاد مدنی به تدریج ضعیف می‌شوند و از بین می‌روند. در مقابل نهادهای عمومی غیردولتی که مستقیما با قدرت کار می‌کنند، یکی بعد از دیگری تقویت، متمرکز و بزرگ می‌شوند. فقط تا سال ۱۳۹۱ چیزی بیش از ۳۰ میلیارد دلار بدهی دولت به نهادهای عمومی توسط سهام تهاتر شد. ولی یک پیمانکاری که دو، سه، چهار میلیارد تومان طلبکار است برود با دولت چه چیزی را تهاتر کند؟ و اگر تهاتر کند اساسا از یک بنگاه چند هزار میلیارد تومانی چه چیزی عایدش می‌شود؟ وقتی از نظر اقتصاد سیاسی به این موضوع نگاه می‌کنیم نکته‌ دیگری که بسیار مهم است و باید به آن پرداخت این است که اساسا آیا دولت در ایران بدهی خودش را قبول دارد؟ یا اساسا بستانکار را مثل رعیت می‌داند و می‌گوید بیخود کرده‌ای از من طلبکاری؟ تا این لحظه که با هم صحبت می‌کنیم دولت به هیچ کسی حاضر نشده برگه‌ بستانکاری یا برگه‌ بدهی خودش را بدهد. وقتی می‌گوییم در ایران حقوق مالکیت عملا مورد پذیرش ساختار سیاسی نیست، یک نمونه‌ اصلی‌اش اینجاست. دولتی که ۷۰۰ هزار میلیارد تومان بدهکار است هنوز به هیچکس برگه‌ بدهی صادر نکرده است. حتی تا سال ۱۳۹۴ معلوم نبود دولت تا چه میزان بدهکار است تا اینکه در وزارت اقتصاد دارایی، یک اداره کل تشکیل شد که بگوید بدهی دولت چقدر است. اما تا ۱۳۹۸ هنوز یک برگ اوراق بدهی منتشر نشده. نکته دیگری که باز به نظر من بسیار مهم است، این است که آیا با این وضعیت، اساسا در کشور امکان تولید ثروت وجود دارد؟ یا تنها راه حلی که وجود دارد توزیع ثروت باقی‌‌مانده است؟‌ وقتی می‌بینیم بدهی دولت به بانک‌ها از ۳۰ هزار میلیارد تومان به ۳۳۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته و در کل هم به ۷۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده، چه نتیجه‌گیری‌ای دارید؟ به لحاظ آماری یعنی هر ایرانی روزی که به دنیا می‌آید میانگین ۹ میلیون تومان بدهکار است و ثروت چند نسل آینده پیش‌خور شده و اساسا با این ترند و این روند اساسا امکان تولید ثروت وجود ندارد. حالا چه علامتی صدا و سیما و بقیه رسانه‌ها می‌دهند؟ علامت بسیار غلط. علامت این است که اگر ما تعداد مأموران تعزیرات حکومتی را زیاد کنیم و بیشتر در انبارها بریزیم، می‌توانیم قیمت را کنترل کنیم. یعنی کل این داستان تنزل پیدا می‌کند به سیستم تعزیراتی و فکر می‌کنند اینگونه مساله حل و فصل می‌شود. مثلا می‌روند در یک انباری صد حلب روغن پیدا می‌کنند، می‌گویند قرار بوده این حلب روغن را ۸۷ هزار تومن بفروشد، ۱۱۰ هزار تومان می‌فروشد، ما ریشه‌ تورم را پیدا کرده‌ایم. ریشه‌ی تورم همین کسی است که حلب روغن را به جای ۸۷ هزار تومان ۱۱۰ تومان می‌فروشد. بیایید صف بکشید ما قرار است حلب روغن دولتی توزیع کنیم. یعنی پدیده‌ای‌ با این عمق ساختاری تقلیل پیدا می‌کند به یک بحث کنترل قیمت توسط تعزیرات حکومتی. سایر مشکلات را چه‌ می‌کنید؟ فکر می‌کنم امسال کسری سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی، چیزی حدود ۶۵ هزار میلیارد تومان است. سال گذشته کم‌تر بود، سال قبل‌اش کم‌تر بود و این روند، روند فزاینده‌ای است. بنابراین مساله‌ بدهی دولت به اقتصاد بحثی است که اساسا باید گروه‌های سیاسی نسبت به آن نظریه داشته باشند و قاعدتا مجلس آینده و دولت آینده باید یک موضع روشنی نسبت به این موضوع داشته باشند و بگویند با این پدیده چه کار می‌خواهند بکنند. من در این زمینه نظریه‌ای داشتم که سال ۹۳ برای آقای روحانی هم ارسال کردم. خلاصه‌ای از آن را در آخر عرایضم می‌گویم که چه می‌شود کرد؟ یعنی آیا این‌ها را می‌گوییم که بترسیم یا این که راه حل هم دارد؟ من عرض کردم که با این روند امکان تولید ثروت نیست. من به عنوان نمونه موجودی سرمایه‌ خالص ماشین‌آلات و قیمت ثابت را می‌آورم، چون قاعدتا اگر کشوری بخواهد تولید ثروت داشته باشد، نیاز به سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات دارد، چراکه آخرکار تولید، توسط ماشین‌آلات صورت می‌گیرد. وقتی یک کشوری موجودی ماشین‌آلاتش رو به کاهش است یعنی حتی استهلاک را هم جبران نمی‌کند. کلا از جیب می‌خورد. این موجودی سرمایه‌ خالص به قیمت‌های ثابت است.من خیلی نمی‌خواهم در این مباحث توقف کنم. اما خلاصه اینکه آمارها نشان می‌دهد تشکیل سرمایه ثابت در سرمایه‌گذاری برای تولید بیشتر مرتب سیر نزولی دارند.
تا اینجای بحث، گفتیم از جهت اقتصاد سیاسی، افزایش بدهی دولت بدون توجه به حقوق مالکیت چه مشکلاتی را ایجاد می‌کند. اینکه دولت بدهی‌اش را به رسمیت نمی‌شناسد و در برابر بدهی خودش اوراق بدهی صادر نمی‌کند. این کار هم مساوی است با مرگ بنگاه‌داری و از بین رفتن نهادهای مدنی تولید ثروت و تقویت و گسترش نهادهای عمومی، حالا چه وابسته به نهادهای نظامی باشد، چه وابسته با سایر نهادها. از جهت اقتصاد سیاسی، مفهوم این اتفاقات عبارت است از تمرکز بسیار گسترده در حوزه‌ اقتصاد و سیاست و در چنین فضایی اساسا تصور رشد و توسعه‌ جامعه‌ مدنی یک تصور بی‌موردی است. در بحث طبقاتی هم عرض کردم، تورم طبقات تهی‌دست را گسترش می‌دهد. در هر کدام از این شوک‌های تورمی، بسته به شدت شوک، یک یا دو گروه از دهک‌های اجتماعی از طبقه‌ متوسط به طبقه‌ پایین سقوط می‌کنند و این گپ بین فقیر و غنی به شدت در جامعه افزایش پیدا می‌کند.
برویم سر عنصر دوم که شکل دهنده‌ تورم است. گفته می‌شود نقدینگی یکی از عوامل شکل‌دهنده‌ تورم است. آماری که اینجا آوردم، از سال ۱۳۷۴ تا ۱۳۹۷ است. متاسفانه این منحنی به تدریج از سال‌های ۸۴ شیب صعودی گرفته تا چهار، پنج سال اخیر که شیب بسیار تندی پیدا کرده. علاوه بر این، تحقیقات نشان می‌دهد اساسا آن چه که در سنوات گذشته، میزان تورم را کنترل کرده بود بیش از این که پایه‌های اقتصادی داشته باشد، پایه‌های انتظارات تورمی داشت. یعنی بهبود روابط با جهان و کاهش هزینه‌ مبادله‌ بین‌المللی، بحث برجام و مسائل پیرامون آن، در واقع انتظارات تورمی در جامعه را پایین آورد و افزایش پایه‌ پولی، افزایش نقدینگی و افزایش بدهی، آثار خودش را با یک تأخیر نشان داد که ناگهان در سال ۹۷ این وضعیت انفجاری را بوجود آمد.
حالا می‌خواهم دو شاخص را با هم مقایسه کنم. رشد نقدینگی را مقایسه می‌کنیم با پایه‌ پولی. اما قبل از آن، یک نکته‌ ظریفی هست که سعی می‌کنم خیلی کوتاه خدمت دوستان، بیان کنم و آن تفاوت پول و پایه پولی و شبه‌پول است. سرجمع پول و شبه‌پول، نقدینگی می‌شود. پایه‌ پولی که به آن پول پرقدرت می‌گویند، چهار مؤلفه دارد که من سعی می‌کنم راجع به مؤلفه‌های آن صحبت کنم و نشان دهم که اقتصاد سیاسی هر یک از مؤلفه‌ها چگونه قابل ردیابی است. کل خالص دارایی‌های ارزی بانک مرکزی یک بخش از پایه‌ پولی است. بانک مرکزی معادل خالص دارایی ارزی و خالص دارایی‌های طلایش اسکناس چاپ می‌کند. بخش دیگری از پایه‌ پولی بر می‌گردد به خالص بدهی دولت به بانک مرکزی. باز معادل خالص بدهی دولت، بانک مرکزی پول چاپ می‌کند. مؤلفه‌ سوم، خالص بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است. بنابراین پایه‌ پولی سه قسمت اصلی دارد. خالص دارایی‌های ارزی بانک مرکزی، خالص بدهی دولت به بانک مرکزی و خالص بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی. یک سایر اقلام هم دارد که راجع به آنها بحث نمی‌کنیم. این چهار تا پایه‌ پولی را تشکیل می‌دهند. با این توصیف، پول نیز عبارت است از پایه‌ پولی به اضافه حساب‌های جاری که مردم در بانک‌ها دارند. پس جمع حساب‌های جاری مردم در بانک‌ها به اضافه‌ پایه‌ پولی می‌شود مقدار پول. شبه‌پول چیست؟ شبه‌پول، سایر پس‌اندازهای مردم است. انواع پس‌اندازهای بلند مدت و کوتاه مدت را که جمع کنیم می‌شود شبه‌پول که با همدیگر جمع شود، کل نقدینگی را می‌سازد. حالا آمارها چه می‌گویند؟ می‌گویند تا قبل از ماه هفتم سال ۹۷ پول کم‌تر از شبه‌پول بود. از بعد این تاریخ، رشد پایه پولی بیشتر از نقدینگی است. این یک حرف سیاسی پشت‌اش است. یعنی وقتی جامه به آینده خوشبین باشد، پول نقد ایجاد نمی‌کند. پول‌اش را در بانک می‌گذارد و به بانک خوشبین است لذا شما می‌بینید نقدینگی بالاتر از پایه‌ پولی است. وقتی جامعه نگران می‌شود همه‌ پول‌هایش را از پس‌انداز خارج می‌کند، تبدیل به نقد می‌کند. می‌رود دنبال خرید سفته بازی، خرید ارز، خرید طلا، خرید ملک و انواع کارهای مختلف. این نشان می‌دهد جامعه نسبت به آینده نگران است. فقط خواستم یک تلنگری زده باشم. بر می‌گردم به آن چهار عامل و سر تک‌تک ارقام‌اش کمی توقف می‌کنم. اولی خالص بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی است که راجع به آن صحبت کردم. برابر این خالص بدهی، بانک مرکزی پول چاپ کرده است. راجع به بحث بدهی دولت بیشتر صحبت نمی‌کنم. می‌خواهم راجع به اقتصاد سیاسی خالص بدهی بخش غیردولتی به سیستم بانکی صحبت کنم. گفتیم برابر خالص بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی، بانک مرکزی پول چاپ می‌کند. ذینفع این اتفاق چه کسانی هستند؟ این خالص بدهی بخش غیردولتی به بانک مرکزی از کجا ایجاد می‌شود؟ بخش عمده‌اش در حال حاضر اضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی است. مبلغ این اضافه‌برداشت در حال حاضر، حدودا ماهی ۳ هزار میلیارد تومان است. بانک‌های خصوصی و غیرخصوصی (و عمدتا بانک‌های خصوصی) در خیلی موارد، به خودشان تسهیلات دادند، با سودهای بسیار. یعنی تعهدهای بسیار بالا ایجاد کردند و از روز اول هم معلوم بوده امکان تعهدش را نداشتند، با معوقه‌ّهای بسیار زیاد که چیزی حدود ۱۲ درصد GDP است، چیزی در حدود ۱۷۰ هزار میلیارد تومان معوقه‌ بانکی است. این بانک‌ها وقتی سر وقت می‌شود که باید سودشان را بدهند، سود را متوقف نمی‌کنند، بانک را هم ورشکست اعلام نمی‌کنند، بلکه می‌آیند از بانک مرکزی اضافه برداشت می‌کنند. یعنی کاملا ذینفع خصوصی وجود دارد. اصلا به شکل تصادفی نیست که این رقم افزایش پیدا می‌کند. مثل مؤسسات اعتباری که تمام بدهی‌های‌شان پذیرفته شد. دقت فرمایید، نکته‌ بسیار مهمی است. تسهیلات غیرجاری که در جامعه تحت عنوان معوقه از آن یاد می‌شود، به موقع بازپرداخت نمی‌شود. معوقه یعنی مؤسسه‌ای به بنگاهی، یک سری تسهیلات داده. وقتی بازپرداخت معوقات صورت نمی‌گیرد، چه اتفاقی رخ می‌دهد؟ آن بنگاه را جریمه می‌کنند و مجددا با آن یک قرارداد جدید می‌بندند. آن طرف بانک در دفاتر خودش چه نشان می‌دهد؟ نشان می‌دهد که من به این بنگاه صد واحد تسهیلات دادم با سود ۲۴ درصد، که برگشت نداده، شش درصد هم جریمه‌اش کردم. یعنی در دفاتر خودش ۳۰ درصد سود نشان می‌دهد. همین۳۰ درصد سود را نیز بین سهام‌داران خودشان توزیع می‌کنند. حال اگر کل این پول اصلا سوخت شده باشد و اصلا وجود خارجی نداشته باشد، چه؟ بحث بسیار پیچیده‌ای است که مفهوم‌اش چیست؟ مفهو‌م‌اش این است که کشور نیاز به این داشته و دارد که قبل از هر چیزی، ساختار نظام بانکی خودش را تغییر دهد. بانک‌هایی که میزان بدهی‌شان و میزان معوقات‌شان بسیار بیش از سرمایه‌شان است اصلا چگونه می‌توانند ادامه حیات بدهند؟ الان در تورم چه اتفاقی رخ می‌دهد؟ چرا اینها در تورم ذینفع‌اند؟ همه‌ اینها با تورم، دارایی‌های‌شان افزایش می‌یابد و تمام تزارهای منفی‌شان، مثبت می‌شود. یک بار دیگر شروع می‌کنند تسهیلات دادن، کل این هزینه‌ها را به جامعه سرشکن کردن. من تا حالا راجع به دو مؤلفه صحبت کردم. یکی مؤلفه‌ بدهی دولت و تأثیری که بدهی دولت بر نهادهای مدنی در ایران می‌گذارد. بحث دیگر نیز راجع به بدهی بخش‌های بانکی به بانک مرکزی و اینکه چگونه تمام اقتصاد ایران را ناسالم می‌کند. بحث سوم بر می‌گردد به هزینه‌ مبادله‌ اقتصادی. هزینه‌ مبادله‌ اقتصادی را من بوسیله دو شاخص توضیح می‌دهم. یکی رشد سالانه‌ نقدینگی و دیگری رشد سالانه‌ پول. هروقت شبه‌پول یعنی میزان سپرده‌گذاری مردم نزد بانک‌ها کاهش پیدا می‌کند، پول افزایش پیدا می‌کند. این اتفاق کی رخ می‌دهد؟ وقتی که اقتصاد دچار تلاطم می‌شود و ما نمی‌توانیم این پدیده را که یک پدیده‌ عمومی است، نادیده بگیریم.
من راجع به خالص دارایی ارزی بانک مرکزی اصلا وارد بحث نشدم. آن یک بحث بسیار مستوفایی است اگر یک وقتی فرصت و علاقه بود شاید بشود درباره‌ی آن هم بحث کرد چون آن موضوع عمدتا بر می‌گردد به رابطه‌ سیاست خارجی، بحث FATF و برجام و نسبت آن‌ها با تورم. موضوعات مفصلی که به اندازه‌ یک جلسه وقت می‌برد. جمع‌بندی کنم با ارائه راه‌حل. شاید برای نهادهای سیاسی این مسائل عمومی هم بسیار مهم باشد. راجع به دو بخش اول، عرض بنده این است که جریان سیاسی باید نسبت به دو این مساله دارای نظریه باشد. در حوزه‌ بحث بدهی دولت، من فکر می‌کنم هیچ کاری، هیچ مسئله‌ای در اقتصاد ایران با الویت‌تر از پرداخت بدهی دولت در اقتصاد وجود ندارد. اصلا غیرممکن است ما اصلاح ساختار اقتصادی کنیم بدون این که به پرداخت بدهی دولت در اقتصاد بپردازیم. این مسئله یک اقتصاد ایران است. راه‌حل‌هایی که در بقیه‌ کشورها به کار گرفتند، به طور خلاصه این بوده که وقتی دیدند اصل بدهی را نمی‌توانند بپردازند، اوراق بدهی منتشر کردند. مثل انگلستان بعد از جنگ جهانی دوم. در آنجا و در آن مقطع دیدند امکان پرداخت اصل بدهی وجود ندارد، لذا دولت اول بدهی خودش را قبول کرد و اوراق بدهی صادر کرد که به آن اوراق بدهی، کنسول می‌گویند. اوراقی با دوره‌ بازپرداخت چهل، پنجاه ساله. درست است که دوره‌های بازپرداخت بسیار طولانی است، اما مهم این بود که دولت اصل بدهی‌ها را پذیرفته بود و سودش را سر هر سال می‌دهد. بنابراین دولت دو کار کرد، یک، بدهی را قبول کرد، دو پرداخت سود سالانه‌ بدهی را هم قبول کرد. با این دو اتفاق تمام بنگاه‌ها نجات پیدا کردند، چون بنگاه‌ها می‌توانستند در بازار، آن اوراق را صرف کنند. می‌توانستند نگه دارند سودش را سر سال بگیرند. اوراق برای گرفتن ضمانت‌نامه‌هایشان و انواع مبادلاتی که با بانک‌ها و جاهای مختلف دارند، مورد استفاده است. حتی برای بازپرداخت مالیات‌شان از آن اوراق می‌توانند استفاده کنند. بنگاه می‌دانست که چقدر از دولت طلبکار است. اوراق بستانکاری دست‌‌اش است. سودش هم مشخص است. اختیار با خودش است که سودش را سر سال بگیرد یا کل اوراق‌اش را در بازار بفروشد و دارایی‌اش را نقد کند. بنابراین بنگاه از این وضعیت خارج می‌شد. ما مشکل‌مان از جهت اقتصاد سیاسی در ایران چیست؟ این است که اساسا دولت برای حقوق مالکیت حرمتی قائل نیست. اصلا نمی‌پذیرد که بدهکار است و به هیچکس اوراق بدهی صادر نمی‌کند. وگرنه ما هم در ایران می‌توانستیم صد میلیارد دلار اوراق بدهی منتشر کنیم. معادل ریالی صد میلیارد دلار اوراق بدهی منتشر کنیم با سود چهار درصد. هر سال به جای این که اصل بدهی را پرداخت کنیم، سودش را می‌دادیم که چهار درصدش می‌شود چهار میلیارد دلار. به جای این که سی درصد درآمد نفت را در صندوق توسعه‌ بگذاریم که درباره‌ تخصیص منابع‌اش هزاران بحث و حرف و حدیث است، دولت می‌تواند بدهی خودش را پرداخت کند و جلوی ورشکستگی بنگاه‌ها را بگیرد. می‌شد این کار را کرد. عین این پیشنهاد را سال ۹۳ به طور رسمی ارائه کردم و گفتم دولت اولین کاری که باید انجام دهد، پذیرش بدهکاری‌اش است و بعد نیز باید بدهی‌اش را پرداخت کند. الان هم فکر می‌کنم الویت اصلی اقتصاد ایران تعیین تکلیف بدهی دولت است. در مرحله بعد باید جلوی رشدش را بگیرد و نهایتا تکلیف‌اش را با بستانکار روشن کند. شما اگر بخواهید بدانید که عدم تعیین تکلیف بدهی دولت این چه بلایی سر بنگاه‌دار و اقتصاد در ایران آورده، فقط به این دو رقمی که می‌گویم، توجه کنید. آقای طیب‌نیا اعلام کرد بدهی دولت ۷۰۰ هزار میلیارد تومان است، ارز در آن زمان که ایشان اعلام کرد، چقدر بود؟ حدود ۳ هزار و خورده‌ای تومان بود یعنی معادل ۲۰۰ میلیارد دلار. الان دولت بگوید من ۷۰۰ هزار میلیارد دلار بدهکارم یعنی چند دلار؟ اگر شما ارز نیمایی بگیرید می‌شود ۸۰ تا ۹۰ میلیارد دلار. اگر ارزهای بالاتر بگیرید که وضع بدتر می‌شود. این پول از جیب چه کسی رفته؟ دولت می‌تواند خوشحال باشد که بله من سال ۹۶، ۲۰۰ میلیارد دلار بدهکار بودم، الان شده ۸۰ میلیارد دلار. ام این خوشحالی ظاهری است و معنای باطنی‌اش چیز دیگری است. یک نمونه آن بحثی است که درباره سرمایه‌گذاری در بنگاه‌ها گفتم و اینکه هیچ اتفاق جدیدی در این بخش‌ها صورت نگرفته و ماشین آلات جدیدی خریداری نشده و به کار گرفته نشده است. تمام بنگاه‌ها رفتند به سمت تعطیلی و ورشکستگی. هیچ‌کدام نوسازی فناوری نکردند. کل تولید ناخالص کشور رو به اضمحلال است.
نکته‌ی دومی که باید به صورت ویژه به آن پرداخت، بحث سیستم بانکی کشور است. وقتی خود بانک مرکزی اعلام کرده سیستم بانکی ۱۸۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات غیرجاری دارد، یعنی یازده و نیم درصد GDP. آیا با چنین وضعیتی می‌ توان برای بنگاه‌داری تأمین نقدینگی کرد؟ من یادم است اعلام می‌شد سال گذشته ۳۴۰ هزار میلیارد تومان کل تسهیلاتی است که بانک‌ها به بنگاه‌ها دادند. ولی وقتی می‌خواستیم جزئیات‌اش را بررسی کنیم که این ۳۴۰ هزار میلیارد تومان چه هست، بلافاصله اعلام می‌شد چیزی حدود ۱۸۰ تا ۱۹۰ هزار میلیارد تومان‌ آن همان معوقه‌هاست که فقط تجدید قرارداد شده، به عنوان تسهیلات جدید محسوب شده. میزان مبلغ واقعی تسهیلات حدود ۱۴۰، ۱۵۰ هزار میلیارد تومان بیشتر نبود یعنی چیزی حدود ۱۰ درصد GDP. ما دنبال رشد هشت درصدی هستیم با ۱۰ درصد GDP. کل تسهیلات باید هر یک درصد، صد در درصد سود کند. معلوم است در اقتصاد ایران این اتفاق رخ نمی‌دهد.
نکته‌ بعدی، بحث بازسازی ساختاری مؤسسات است. آیا بازسازی ساختاری مؤسسات مالی به مفهوم این است که کل بدهی‌های‌شان به دولت منتقل شود؟ یا کسانی که این منابع را بردند آنها اول باید پرداخت کنند و کسری‌اش به دولت منتقل شود نه این که کل‌اش منتقل شود به دولت. این درواقع آن معمای مؤسسات در ایران است که اغلب این همه کسری ایجاد کردند و آن منحنی رشد بدهی مؤسسات بانکی به بانک مرکزی را ایجاد کردند. اتفاقی که رخ می‌دهد، این است که کل بدهی‌ موسسات منتقل می‌شود به دولت و کسانی که بدهی را ایجاد کردند سر جای خودشان هستند. من پیشنهادم این است اگر قرار است در انتخابات مجلس، کاری کنیم و حرفی زده شود قاعدتا باید هر جریان و گروه سیاسی یک نظریه روشنی در این زمینه داشته باشد وگرنه چه اتفاقی رخ می‌دهد؟ همان مشکلات تکرار می‌شود، چون تمام این تصمیمات در مجلس تصویب و اتخاذ شده. این طور نیست که تصادفی باشد. تمام این بودجه‌ها در مجلس تصویب شده، افزایش نقدینگی‌ها همین‌طور. مجلس و دولت،‌ در کنار هم. در دولت نیز در شورای پول و اعتبار یا در بانک مرکزی که مراحل رسمی این تصمیمات طی شده. لذا اینها موارد و موضوعات پنهانی نیست. آمارهای خود بانک مرکزی است، از جای دیگری که نیامده. امیدوارم خسته‌تان نکرده باشم. می‌دانم بحث تلخی بود ولی شاید توانسته باشم پیامی را خدمت شما منتقل کرده باشم.
پایان پیام

|
برچسب ها

این مطلب بدون برچسب می باشد.

به اشتراک بگذارید
تعداد دیدگاه : 0
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.