درست یک سال پیش بود که تئوریسین مشهور اصلاحات برای اصلاح قانون انتخابات پیشنهادی را ارایه کرد که نه فقط تایید هم جناحی‌های خود را در پی داشت بلکه برخی چهره‌های نام‌آشنا و نسبتا شاخص اردوگاه رقیب نیز به استقبال این پیشنهاد رفتند.
سعید حجاریان سال گذشته طی گفت‌وگویی با روزنامه «اعتماد» به ارایه طرحی پرداخت که انتخابات را به سمت حزبی شدن سوق می‌داد. فرآیندی که همه جناح‌های سیاسی به اندازه پایگاه اجتماعی‌شان کرسی داشته باشند و در عین حال هیچ گروهی حذف نشود. وی همچنین از سوی دیگر تاکید داشت از طریق سیستم حزبی بتوان سطح مجلس و نمایندگان را بالا برد. این پیشنهاد درست در فضایی مطرح شد که اصلاح‌طلبان با همه محدودیت‌ها توانسته بودند هر ۳۰ نفر لیست مورد نظر خود را به نمایندگی از پایتخت وارد پارلمان کنند و حتی در انتخابات مجلس خبرگان رهبری نیز با همه حساسیت‌ها و تنگناهایی که در آن ناحیه وجود داشت به موفقیت خیره‌کننده‌ای دست یابند.
بنابراین پیشنهاد حجاریان نه در دوران عسرت اصلاح‌طلبان که در دوران شوکت‌شان مطرح شد و از قضا مورد استقبال عقلای قوم رقیب نیز قرار گرفت. رقیبی که اگرچه همیشه کماکان از مواهب مناصب انتصابی برخوردار بوده و هست اما بی‌تردید در کسب مناصب انتخابی چهار سالی می‌شود که در هر نوبت رکورد‌دار بی‌توفیقی خود بوده است که البته به برکت همین عارضه نوعی فروتنی ناشی از عقلانیت را دست‌کم در برخی جریان‌ها و چهره‌های شناخته‌شده‌ترشان فراهم آورده است. به واسطه همین عقلانیت سیاسی بود که بعد از گفت‌وگوی «اعتماد» با حجاریان، محمدرضا باهنر – که بعضا او را لابیست مشهور اصولگرا می‌نامند – نیز طی گفت‌وگویی با همین روزنامه تصریح کرد: «تیتر بزنید که من با حجاریان موافقم.»
با این همه نه پیشنهاد تئوریسین اصلاحات و نه استقبال لابیست اصولگرایان هیچ کدام نتوانست فرآیند حزبی کردن سیاست در ایران را قدمی به جلو سوق دهد. گویی این مساله هنوز در مراکز مهم تصمیم‌گیری ضرورت چندانی به حساب نمی‌آید. شاید هم آن را چندان در جهت حفظ اقتدار و استواری نظام تشخیص نمی‌دهند.
این یادداشت درصدد آن است تا نشان دهد که در شرایط کنونی جامعه سیاسی ایران، به وجود آوردن ساز و کار حزبی از اساسی‌ترین ضرورت‌ها نه تنها برای بقای جناح‌ها و گروه‌های مختلف بلکه پیش و بیش از آن برای حفظ و افزایش اقتدار و استواری اصل نظام سیاسی است. دلایلی که بر این ادعا مترتب است را می‌توان به صورت ذیل صورتبندی کرد:
ضرورت احزاب و دلایل آن
رشد آگاهی سیاسی؛ امروز آگاهی سیاسی در جامعه ما رونقی بیش از پیش یافته است. این رونق علاوه بر متغیرهایی که هرازگاهی در فواصل مختلف زمانی عرصه سیاسی را جذاب می‌کند، تا میزان قابل‌توجهی ناشی از گسترش شبکه‌های مجازی و اینترنتی است. رشد آگاهی‌های سیاسی اگر در چارچوب مشخصی تحدید و ساماندهی نشود می‌تواند تهدیدی برای استواری یک نظام سیاسی به شمار آید. در واقع توسعه آگاهی سیاسی اگرچه رشد اجتماعی را در پی دارد اما از سوی دیگر اگر برای این رشد، بستر مناسبی در نظر گرفته نشود ممکن است در درازمدت قوام نظام سیاسی را با چالش رو‌به‌رو کند. به حداقل رساندن احتمال وقوع نااستواری سیاسی که از رهگذر گسترش آگاهی و مداخله سیاسی پدید می‌آید، به ایجاد نهادهای سیاسی نوین، یعنی احزاب سیاسی در نخستین مراحل فرآیند نوسازی نیاز دارد.
رشد مشارکت سیاسی؛ افزایش مشارکت سیاسی تا وقتی که تنها جنبه عددی داشته باشد طبیعی است که می‌تواند بیانگر قدرت نظام سیاسی و مشروعیت آن به شمار آید. اما به محض اینکه در اذهان این تصور را ایجاد کند که از این رهگذر قرار است اراده‌ای به حاکمیت تحمیل شود نتیجه آن عکس می‌شود. در واقع مشارکت سیاسی در این نگاه می‌تواند از یک فرصت بالقوه به نوعی تهدید بالفعل تبدیل شود. اما برای خنثی کردن این تهدید چه باید کرد؟ آیا با عقل سیاسی جور درمی‌آید که برای دفع این ضرر، نظام سیاسی اقدام به محدود کردن زمینه مشارکت آحاد جامعه در سیاست کند؟ در این صورت نقض غرض می‌شود و نظام سیاسی باید لقای مشروعیت مردمی را به بقای استواری خود ببخشد. اما در غیر اینصورت نوسازی سیاسی اقدامی به غایت مهم و اجتناب‌ناپذیر است. منظور ما اینجا از «نوسازی سیاسی» حرکت از جامعه سنتی به جامعه نوین است – در واقع همان چیزی است که ساموئل هانتینگتون از آن مراد می‌کند- که بنیادی‌ترین جنبه آن، مشارکت سیاسی مردم در سطوح کلان مدیریتی و اجرایی و دخالت گروه‌های اجتماعی سراسر جامعه در سیاست و ساخته و پرداخته شدن نهادهای سیاسی نوین برای سازمان دادن به این مشارکت است. احزاب، مشارکت سیاسی را سازمان می‌دهند و از سوی دیگر نظام حزبی بر گسترش این مشارکت تاثیر می‌گذارد. ضمن اینکه مشارکت سیاسی بدون سازماندهی، بستر بی‌بدیلی برای رشد پوپولیسم است؛ چنانچه هانگتینتون می‌گوید: «اشتراک سیاسی بدون سازماندهی به صورت جنبش‌های توده‌ای تباهی می‌گیرد و سازمان فاقد اشتراک سیاسی به سطح جرگه‌های شخصیت‌مدارانه نزول می‌کند.»
دگرگونی‌های اجتماعی و اقتصادی؛ دگرگونی‌های اجتماعی و اقتصادی خواه‌ناخواه رشته گروه‌بندی‌های اجتماعی و سیاسی سنتی را سست می‌سازند و وفاداری به مراجع اقتدار سنتی را تضعیف می‌کنند. این مساله در عصر اینترنت پر سرعت و با بروز و ظهور شبکه‌های اجتماعی متعدد و فضای مجازی‌ای که دیگر سیطره خود را بر همه جا و همه‌چیز گسترده است به‌شدت جوامع کنونی – و به ویژه جوامع در حال گذار – را تحت تاثیر خود قرار داده است. در چنین وضعیتی تنها احزاب قوی هستند که می‌توانند جایگزین مناسبی برای مراجع اقتدار سنتی باشند. در واقع احزاب نیرومند در جوامعی که نوسازی سیاسی را در دستور کار خود قرار داده‌اند به شیرازه‌ای تبدیل خواهند شد که یک گروه اجتماعی را به گروهی دیگر پیوند می‌دهد و بنیاد تازه‌ای را برای وفاداری و هویت مردم ایجاد می‌کند.
گروه‌های تازه اجتماعی و بحران ناشی از آن؛ تحولات اجتماعی باعث به وجود آمدن گروه‌های تازه اجتماعی می‌شوند که اگر جامعه سیاسی مکانیسمی برای جذب این گروه‌ها تدارک نبیند به تضعیف استواری سیاسی نظام حاکم منجر خواهد شد. در واقع بی‌سامانی و ندیده گرفتن گروه‌های تازه اجتماعی در سپهر سیاسی جوامع، آنها را از بین نخواهد برد بلکه به تهدیدی جدی برای نظم حاکم تبدیل‌شان می‌کند. برای مهار این تهدید چاره‌ای نیست مگر اینکه در نظم موجود آنها پذیرفته شوند که البته این مساله نیازمند آماده‌سازی زیرساخت‌های لازم است. حضور احزاب بی‌تردید از مهم‌ترین نهادهایی به شمار می‌رود که می‌تواند به آماده‌سازی این زیرساخت‌ها بینجامد. چنانچه در دهه ۱۹۶۰، استواری سیاسی مالزی که رهبران سنتی‌اش گروه‌های قومی کشور را در یک چارچوب حزبی واحد یکپارچه ساخته بودند، از استواری سیاسی تایلند بیشتر بود. زیرا در تایلند فقدان نسبی احزاب سیاسی، جامعه سیاسی را از مکانیسم‌های نهادی برای جذب گروه‌های تازه محروم کرده بود.
بنابراین عمده‌ترین ابزار نهادی برای سازمان دادن گسترش اشتراک سیاسی، احزاب سیاسی و نظام حزبی‌اند. جامعه‌ای که در مرحله به سر بردن در سطح به نسبت پایین مشارکت سیاسی، احزاب سیاسی متشکلی را پرورده باشد (مانند انگلستان، ایالات متحده و ژاپن) در مقایسه با آن جامعه‌ای که احزابش در مراحل اخیرتر و طی فرآیند نوسازی سازمان یافته باشند، گسترش مشارکت سیاسی آن به استواری سیاسی‌اش کمتر لطمه می‌زند.
مسائلی که نظام سیاسی امریکا در زمینه جذب اقلیت سیاهپوست به درون نظام در دهه ۱۹۶۰ دچارشان بود، با مسائلی که بسیاری از نظام‌های سیاسی جوامع دستخوش نوسازی با آنها رو‌به‌رو بوده‌اند، چندان تفاوتی ندارند. تنها تفاوت‌شان این بود که نظام سیاسی و احزاب امریکا گنجایش نهادی برای یک چنین ادغامی را از خود نشان داده‌اند. در صورتی که ادغام اقوام کارن، تامیلی، کرد و زنگی در نظام سیاسی برمه، سریلانکا، عراق و سودان از جذب سیاهپوستان در نظام سیاسی امریکا بسیار دشوارتر بوده است؛ زیرا نخبگان سیاسی این کشورها برای حل مسائل قومی‌شان یک چنین ابزارهای توسعه یافته و نهادمندی را در اختیار نداشتند.
بحران اقتصادی؛ نسبت دادن بحران‌های اقتصادی به فقدان نظام حزبی شاید در نگاه اول اغراق آمیز به نظر برسد اما با تدقیق بیشتر در آن می‌توان پی به اهمیت تحزب حتی در بحران‌های اقتصادی به ویژه در فساد و رکود برد. اگر می‌بینیم ۶ سال است که اقتصاد مقاومتی به اصلی‌ترین شعار نظام سیاسی ما و عالی‌ترین سطوح آن در اقتصاد تبدیل شده و با وجود عوض شدن دولت گره‌های اصلی از کار فروبسته آن باز نشده بی‌تردید فقدان احزاب قوی اما مسوول از مهم‌ترین علل این عارضه است. دولتی که بدون عقبه حزبی قدرتمند و کارآمد بر مسند بنشیند برای اداره امور و پیاده‌سازی ایده‌های خود فلج است. یک دولت بدون حزب، دولتی بدون ابزاری نهادی برای ایجاد دگرگونی‌های پایدار و جذب پیامدهای آنها نیز به شمار می‌آید. قدرت چنین دولتی برای نوسازی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بسیار محدود است. در صورتی که رشد نظام حزبی – البته با التزام به قواعد آن – می‌تواند به رشد اقتصادی منجر شود. چنانچه تقویت دولت مرکزی و رشد سازمان حزبی در دهه ۱۹۳۰، زمینه‌های لازم را برای ۳ برابر شدن تولید ناخالص ملی مکزیک در دهه ۱۹۴۰ و ۱۹۵۰ فراهم آورده بود.
تحزب و مسوولیت‌پذیری
مضاف بر این، دولتی که با پشتوانه حزبی تشکیل شده باشد مسوولیت پذیرتر خواهد بود چراکه این دولت بیش و پیش از اینکه در برابر مردم و جامعه مسوول باشد در مقام پاسخگویی به حزب خود قرار دارد. علاوه بر آن مجموعه عملکردش نه به حساب فرد او بلکه به حساب تمامیت حزبی نوشته می‌شود که وی به نمایندگی از آن در مسند قدرت قرار گرفته است. در چنین مکانیزمی حتی اگر فردی مانند ترامپ به قدرت برسد در پایان دوره‌اش جمهوریخواهان نمی‌توانند در مورد او از خودشان سلب مسوولیت کنند و بگویند از ما نبوده است. اما از آن طرف در جامعه‌ای که تحزب در آن نهادینه نشده و حتی به رسمیت نیز شناخته نمی‌شود فردی به قدرت می‌رسد و هشت سال دولت را در ید نه چندان با کفایتش در اختیار دارد و بعد که کارنامه او و دولتش پیش روی جامعه قرار می‌گیرد هیچ فرد یا گروهی از آنهایی که با حمایت‌های بی‌شایبه وی در دو دوره انتخاباتی به کرسی قدرت نشاندنش حاضر نیستند مسوولیت وی را قبول کنند. اما طنز ماجرا اینجاست که همه همان گروه‌هایی که خود را به پله‌های نردبان قدرت احمدی‌نژاد تبدیل کردند اکنون در رد و طرد وی با یکدیگر مسابقه گذاشته‌اند.
در صورتی که اگر او در یک مکانیزم حزبی روی کار آمده بود قبل از اینکه شورای محترم نگهبان رای به عدم احراز صلاحیت وی دهد، حزبی که وی از آن برخاسته بود باید در برابر جامعه در جایگاه پاسخگویی قرار می‌گرفت.
مهم‌ترین دلایل مخالفان تحزب
دلایلی که بر مضرات احزاب اقامه می‌شود ناظر به فساد و ناکارآمدی است؛ چناچه گفته می‌شود احزاب به فساد و عدم کارایی دستگاه دولتی دامن می‌زنند؛ آنها جامعه را دچار تفرقه می‌سازند و کشمکش‌های گروهی را بیشتر می‌کنند. برای مثال ایوب‌خان (دومین رییس‌جمهور پاکستان طی سال‌های ۱۹۵۸ تا ۱۹۶۹ میلادی) معتقد بود «احزاب مردم را دچار تفرقه و سردرگمی می‌کنند. احزاب نااستواری و ضعف سیاسی به بار می‌آورند و دولت را مستعد نفوذ قدرت‌های بیگانه می‌سازند.» بنابر گفته او اگر به احزاب آزادی داده شود، دست کم یکی از آنها آلت دست «سیا» خواهد شد. اما برهان‌هایی که بر ضد احزاب آورده می‌شوند شرایط تاریخی به وجود آمدن آنها را در نخستین مراحل نوسازی سیاسی افشا می‌کند. این انتقادها نه بر ضد احزاب بلکه بیشتر بر ضد احزاب ضعیف درست هستند. فساد، تفرقه‌اندازی، بی‌ثبات‌سازی و آماده ساختن کشور برای نفوذ بیگانگان، همگی ویژگی نظام‌های حزبی ضعیف‌اند و نه نظام‌های حزبی نیرومند. این ویژگی‌ها در واقع مختصات نظام‌های حزبی ضعیفی هستند که عموما از نهادهای استوار و کارآمد بی‌بهره‌اند. احزاب ممکن است انگیزه‌هایی را برای فساد فراهم آورند اما ساخته و پرداخته شدن یک حزب نیرومند یک مصلحت همگانی و نهادمند را جانشین مصالح پراکنده خصوصی می‌سازد. احزاب در نخستین مراحل تحول شان به عنوان جناح‌ها و دسته‌بندی‌ها نمایان می‌شوند و ظاهرا به کشمکش و عدم وحدت دامن می‌زنند. اما چنانچه پیش‌تر هم اشاره شد همین که به صورت احزاب نیرومند تحول می‌یابند به شیرازه‌ای تبدیل می‌شوند که یک گروه اجتماعی را به گروهی دیگر پیوند می‌دهند و بنیاد تازه‌ای را برای وفاداری و هویت مردم ایجاد می‌کنند.
احزاب نیرومند، راه‌حل مقابله با مفاسد سیاسی
بنابراین درست است که احزاب سیاسی ممکن است به ابزار قدرت‌های بیگانه تبدیل شوند اما برعکس احزاب نیرومند مکانیسم‌های نهادی، دفاعی و پوششی نظام سیاسی را در برابر بیگانگان فراهم می‌آورند. به بیان دقیق‌تر معایبی که به حزب نسبت داده می‌شود برازنده سیاست بی‌سازمان و از هم گسیخته جناح‌ها و جرگه‌های سیاسی‌اند که در زمانی که احزاب وجود ندارند یا بسیار ضعیف‌اند بر صحنه سیاست تسلط دارند. حال اگر گفته شود بر اساس این منطق تنها احزاب نیرومند هستند که می‌توانند در برابر فساد مقاومت کنند و احزاب ضعیف چنین توانایی را ندارند در پاسخ باید گفت این درست است اما در مورد احزاب ضعیف راه‌حل درست، سرکوب یا تضعیف آنها نیست بلکه به وجود آوردن شرایطی برای رشد و تقویت آنهاست. بنابراین چاره این درد را باید در سازماندهی سیاسی جست و در یک دولت دستخوش نوسازی، سازماندهی سیاسی چیزی جز سازماندهی حزبی نیست.
اما همینجا لازم به تاکید است که سازماندهی حزبی به معنای تعدد احزاب نیست بلکه به عکس، مراد از آن برآمدن تعداد بسیار معدود اما قوی از احزابی است که ریشه‌های محکمی در جامعه داشته باشند. چنانچه در انتخابات کشوری مانند ایالات متحده امریکا نهایتا شاهد رقابت دو حزب دموکرات و جمهوریخواه هستیم. بنابراین آنچه در رشد سیاسی اهمیت دارد نه تعداد احزاب بلکه قدرت و تطبیق‌پذیری نظام حزبی است. پیش‌شرط استواری سیاسی، نظامی حزبی است که بتواند نیروهای اجتماعی نوین ناشی از نوسازی را به درون نظام جذب کند. اما چه کسانی با احزاب مخالف‌اند و آنها را تضعیف می‌کنند؟
تضعیف احزاب و نتیجه آن
در نظام‌های سیاسی پیشامدرن محافظه‌کاران از آن‌رو با احزاب مخالفند که به درستی آن را به عنوان معارضه با ساختار اجتماعی موجود در نظر می‌آورند. در غیاب احزاب، رهبری سیاسی جامعه از پایگاه شخصی در سلسله مراتب سنتی حکومت و جامعه برمی‌خیزد. در چنین ساختاری احزاب به مثابه بدعتی هستند که ذاتا قدرت سیاسی نخبگان مبتنی بر وراثت، منزلت اجتماعی یا مالکین زمین را تهدید می‌کنند. تنها راه‌حلی که برای مهار احزاب پیش‌روی نیروهای محافظه‌کار قرار دارد نیز چیزی جز تضعیف نیست. تضعیف احزاب معمولا با کوشش‌هایی در جهت پایین آوردن سطح آگاهی و فعالیت‌های سیاسی مردم همراه بوده است. برای نمونه در اسپانیا، حزب فالانژ – که یک حزب فاشیستی بود – برای بسیج و پشتیبانی سازمانی مردم بر ضد شورشیان در سال‌های پس از جنگ داخلی، ابزار سودمندی بود ولی به هر روی از آنجا که رژیم فرانکو (فرانسیسکو فرانکو، سیاستمدار و نظامی اهل اسپانیا و دیکتاتور این کشور بود. او پس از جنگ داخلی اسپانیا، از سال ۱۹۳۹ تا هنگام مرگش در سال ۱۹۷۵ بر اسپانیا حکومت می‌کرد) بیشتر خواستار انفعال سیاسی مردم بود تا اشتراک سیاسی آنها، حزب فالانژ پس از چندی اهمیت خود را تا اندازه زیادی از دست داد. اما همان‌طور که تاریخ نشان می‌دهد چاره کار نه در تلاش برای پایین آورن سطح آگاهی سیاسی جامعه است و نه به تبع آن کاهش مشارکت مردم در سیاست چراکه این سیاست‌ها بر فرض که ضمانت اجرایی داشته باشند اما باز هم نمی‌توانند تضمینی برای استواری نظام سیاسی باشند؛ جوامع سیاسی که در سطوح پایین اشتراک و نهادمندی سیاسی تعادل خوبی دارند، در آینده ممکن است دچار نااستواری شوند؛ مگر آنکه رشد نهادهای سیاسی – که از جمله مهم‌ترین آنها احزاب است- همگام با گسترش دامنه مشارکت سیاسی تحقق یابد.
وضعیت ما و مساله تحزب
به نظر می‌رسد در جامعه امروز ما انگیزه برای مشارکت سیاسی بیشتر بالا رفته است و بیش از آن شاهد افزایش آگاهی سیاسی در سطوح مختلف اجتماعی هستیم. این دو مولفه هر کدام می‌توانند فرصت‌های به غایت قابل توجهی برای رشد سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی هر کشور باشند مشروط به اینکه در یک نظام سیاسی به درستی ساماندهی شوند. برای این ساماندهی باید قبل از هر چیز زمینه آن وجود داشته باشد و این زمینه جز از طریق به روز رسانی نهادها و ساز و کارهای حاکم بر آن نظام سیاسی میسر نیست. ساز و کاری که لازم است در آن نقش تعیین‌کننده‌ای برای احزاب – به عنوان مهم‌ترین ابزار برای سر و سامان دادن به نظام سیاسی- دیده
شود.
این ضرورت را سال‌ها است که اصلاح‌طلبان احساس کرده‌اند و چندی است مورد توجه کسانی که از آنها به عقلای قوم در میان اصولگرایان تعبیر می‌شود، قرار گرفته است اما این کافی نبوده و نیست. توافق باهنر با حجاریان وقتی می‌تواند به نتیجه برسد که همراهی هر دو جناح را با تمام اختلافات شان بر سر این موضوع محقق کند. لازمه این توافق بزرگ این است که هر دو جناح توامان به این نتیجه برسند که به‌صرفه‌ترین راه برای کنش سیاسی عرضه مستقیم خود به جامعه است و قضاوت نهایی را باید در آرای آحاد آن بدانند. به نظر می‌رسد شکست بزرگ اصولگرایان در سه انتخابات گذشته (انتخابات ریاست‌جمهوری ۹۲، مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری ۹۴) هنوز نتوانسته آنها را به قناعت در سیاست و تنها بسنده کردن به آرای عمومی ترغیب کند. به نظر می‌رسد آنها تا رسیدن به این نقطه راه نه چندان کوتاهی در پیش دارند. شاید نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری پیش رو در رسیدن آنها به این درک موثر باشد.
|