به صورت سیستماتیک، فساد را در اقتصاد کشور تزریق می‌کنیم | بنیاد باران
Sunday, 19 January , 2020
امروز : یکشنبه، ۲۹ دی ، ۱۳۹۸ - 24 جماد أول 1441
  پرینت تاریخ انتشار : ۱۷ دی ۱۳۹۸ - ۱۲:۵۷ | 81 بازدید |

سیدعلی مدنی‌زاده در نشست ۱۴۰ ماهانه بنیاد باران:

به صورت سیستماتیک، فساد را در اقتصاد کشور تزریق می‌کنیم

اصلاحات ساختاری بودجه، اصلاحات بسیار ریشه‌ای است و توجه بفرمایید که تک‌تک این‌ها، ذی‌نفعان بسیار بزرگی دارد. با ذی‌نفعان بازار پول چطور می‌شود مقابله کرد؟ با ذی‌نفعان بازار انرژی چه؟ خیلی از این‌ها حتی سپر انسانی دارند و نمی‌گذارند این اصلاحات اتفاق بیفتد.
به صورت سیستماتیک، فساد را در اقتصاد کشور تزریق می‌کنیم

نشست‌های ماهانه-پایگاه تحلیلی بنیاد باران: نشست ۱۴۰ام تخصصی ماهانه بنیاد باران با سخنرانی سیدعلی مدنی‌زاده و موضوع «اصلاح ساختاری بودجه» در مجموعه فرهنگی و ورزشی تلاش برگزار شد. در ادامه متن کامل این سخنرانی‌‌ آمده است:
در ابتدا باید اشاره کنم که این تحقیق نتیجه یک کار کارشناسی بوده که جمعی از اساتید جوان اقتصاد کشور در دانشگاه‌های مختلف به سفارش سازمان برنامه و بودجه آن را انجام دادند و به سازمان برنامه ارائه دادند و طبیعتا بخش‌هایی از این طرح مورد استفاده‌ سازمان قرار گرفت و بخش‌هایی هم از آن حذف شد و تغییراتی در آن پیدا شد. اما در نهایت به عنوان طرح اصلاح ساختاری بودجه ارائه شد و درحال حاضر روی سایت سازمان برنامه نیز قرار گرفته است. ولی چیزی که امروز خدمت شما ارائه می‌شود به هیچ عنوان منعکس‌ کننده‌ نظر رسمی سازمان نیست. یک کار کاملا تخصصی و اقتصادی است. پروژه‌ اصلاح ساختاری بودجه با رویکرد قطع وابستگی مستقیم بودجه به نفت طراحی شد.
در ابتدا به ضرورت انجام این پروژه بپردازم. در وهله اول دستور مقام معظم رهبری از آذرماه سال گذشته بود و وقتی بودجه تنظیم شد، به دولت تکلیف کردند که اصلاحات ساختاری بودجه باید تدوین شود و تغییراتی در ساختار بودجه ایجاد شود تا ما با کسری بودجه‌ای که به خاطر کاهش درآمدهای نفتی با آن روبرو می‌شویم، جبران شود و به تعبیری بودجه را مستقل از درآمدهای نفتی کنیم. طبیعتا برای دولت یک الزام اجرایی از این منظر وجود داشت و البته این هم از ابعاد مختلف کمک می‌کند به مجموعه‌ دولت و حاکمیت که بتوانند در یک راستا برای موضوعی که ذی‌نفعان متعددی دارد بسیج شوند. چون اصلاحاتی که باید اتفاق بیفتد نیاز به یک اجماع درون‌حاکمیتی دارد و بسیار دشوار است. طبیعتا دستور مقام معظم رهبری می‌تواند کمک شایانی به انجام رسیدن این برنامه داشته باشد. دومین ضرورت، بحث ایجاد اختلال در اداره اقتصاد کشور است که در صورت استمرار رویه‌های جاری حتما مشکلاتی جدی بوجود می‌آید که من این بخش را در بحث آسیب‌شناسی توضیح خواهم داد، ولی واقعیت این بود که در سال ۹۷ با اعلام خروج آمریکا از برجام و بحث کاهش درآمدهای نفتی و اتفاقاتی که در اقتصاد کشور شروع شد، عملا کسری بودجه بسیار بزرگی در ابعاد حدود یک‌سوم تا پنجاه درصد به بودجه کشور تحمیل کرد و عملا دولت یا مجبور بود هزینه‌هایش را کم کند که این اداره کشور را دچار اختلال می‌کرد یا اینکه مجبور بود کسری بودجه را با منابع بانک مرکزی مرتفع کند که این اتفاق هم اقتصاد را به تورمی بسیار بزرگ‌تر از آن چیزی که در حال حاضر اتفاق افتاده، دچار می‌کرد. این ضرورت حکم می‌کند که ما طرحی را از نو در بیندازیم و فکری به حال کسری بودجه ساختاری کشور کنیم. بعد سوم این ضرورت، بحث تبدیل تهدیدات ناشی از تحریم‌ها به فرصت برای اصلاحات اقتصادی است. بسیاری از اصلاحات اقتصادی در کشورهای مختلف در مواقعی اتفاق افتاده که کشورها دچار بحران‌های اقتصادی شدند،‌چون تا قبل از آن اصلاحات اقتصادی، هزینه‌های هنگفتی برای گروه‌های مختلف سیاسی یا گروه‌های مختلف ذی‌نفع اجتماعی داشته ولی وقتی کشور دچار بحران‌های وسیع می‌شود، عملا هزینه‌ عدم اصلاحات خیلی از هزینه‌ اصلاحات بیشتر می‌شود و تجربه نشان داده خیلی کشورها در این مواقع توانستند اصلاحات اقتصادی جدی داشته باشند و توصیه اقتصاددان‌ها برای اصلاحات اقتصادی، استفاده از این فرصت‌های بحران‌های اقتصادی است که می‌تواند شرایط جدیدی برای کشور ایجاد کند تا تهدیدها را به یک فرصت جدید تبدیل کند. بر این اساس، با چهار هدف، اصلاحات ساختاری بودجه کلید زده شد. یک، قطع وابستگی مستقیم بودجه از درآمدهای نفتی که بیشتر خدمت‌تان توضیح می‌دهم ولی تأکید می‌کنم بحث وابستگی مستقیم است. طبیعتا درآمدهای نفتی جزء لاینفک درآمدهای کشور خواهند بود و معنی ندارد که بگوییم کشور را از درآمدهای نفتی مستقل کنیم. درآمدهای نفتی درآمدهایی هستند که داخل کشور می‌آیند و نعمتی است که خداوند به برخی کشورها داده، ولی مهم این است که با چه تدبیری از این منابع استفاده کنیم. آنچه که بر اساس نظریات قطعی علم اقتصاد است، این است که درآمدهای نفتی به طور مستقیم نباید وارد بودجه شود و طرحی که اینجا خدمت شما ارائه می‌شود دنبال این هدف بود که بودجه را مستقل از نفت کند، چراکه وابستگی بودجه به نفت همین وضعیتی را رقم می‌زند که طی چند دهه‌ گذشته دچار آن بوده‌ایم. وقتی درآمدهای نفتی افزایش پیدا می‌کرد و به خاطر نوع رفتاری که ما با آن داشتیم، بودجه‌ ما منبسط می‌شد، از طرفی دیگر درآمدهای نفتی منجر به کاهش نرخ ارز حقیقی می‌شد. هم‌چنین با نوع سیاست‌ها و قوانین غلطی که داریم با انبساط پایه پولی، تورم قابل توجهی به کشور تحمیل می‌شود. همه این‌ها موجب می‌شوند که یک رکود جدی اقتصادی ایجاد می‌شود که به خاطر بیماری هلندی است. واردات کالاهای مصرفی به شدت راحت و ارزان می‌شود و لذا تولید داخلی آسیب می‌بیند و اشتغال در صنعت دچار رکود شدید می‌شود. از سویی دیگر وقتی درآمدهای نفتی کاهش پیدا می‌کند، دیگر بودجه را نمی‌توان درست تعیین کرد. چون ابتدا بودجه را بزرگ کردیم، پروژه‌های متعدد تعریف کردیم، نیروی انسانی جدید آوردیم، دستگاه‌های متعددی درست کردیم، بعد که درآمدهای نفتی پایین رفته، نمی‌دانیم چه کار باید بکنیم. مجبور می‌شویم این کسری را عملا به طرق مختلف یا در قالب بدهی یا در قالب فشار به بانک مرکزی تأمین کنیم و نتیجه‌ آن می‌شود تورم تحمیلی و یک رکود اقتصادی. همین نوساناتی که در اقتصاد کشور ایجاد می‌شود از حوزه تورم و رکود اقتصادی است. رونق، رکود، تورم بالا،‌ تورم پایین، نرخ‌های بهره و… نتیجه‌ای جز بالا رفتن ریسک در اقتصاد کشور ندارد و نااطمینانی در اقتصاد موجب کاهش سرمایه‌گذاری، کاهش تولید، عدم استقبال به سمت فعالیت‌های بلندمدت و نتیجه‌اش می‌شود وضعی که در آن گرفتاریم. در صورتی که خیلی از کشورها توانسته‌اند این مسائل را برای خودشان حل کنند.‌ در دهه ۷۰ میلادی بسیاری از کشورها وضعیت مشابه امروز ما را داشتند، یعنی با افزایش قیمت نفت دچار مشکل می‌شدند ولی بعد از آن بواسطه پیاده‌سازی تدابیری که اقتصاددانان مطرح کردند، توانستند نوسانات قیمت نفت را کنترل کنند. اما متاسفانه ما هنوز دچار آثار نوسانات درآمدهای نفتی در اقتصادمان هستیم که بارزترین آن وضع موجود است، به طوری که با کاهش درآمد نفتی ناشی از تحریم مواجه شدیم و رکود و تورم شدیدی به اقتصاد کشور تحمیل شده است.
مساله بعدی بحث حذف کسری بودجه ساختاری از بودجه دولت است. بعدا اشاره خواهم کرد که به طور سیستماتیک، کسری بودجه‌ مستمری در بودجه داریم و نتیجه‌ این انباشت، بدهی‌های دولت می‌شود و در نهایت تورم. چون این کسری از طریق بانک مرکزی تأمین می‌شود. هدف دوم این طرح، حذف کسری بودجه ساختاری بود. مساله سوم ایجاد ثبات در سطح اقتصادی کلان بود. به این معنا که سیاست‌هایی در بحث طرح اصلاح ساختاری پیشنهاد می‌شود که بودجه باید حتما بتواند ثبات اقتصادی کلان را تأمین کند، از جنس مهار تورم، رونق تولید و همین طور یک تأمین حداقل معیشت برای عموم جامعه. هدف چهارم این است که این سیاست‌ها منجر به کاهش نابرابری و ارتقای عدالت اجتماعی شود. متاسفانه سیاست‌هایی که طی چند دهه‌ گذشته در پیش گرفتیم، سیاست‌هایی بوده که عملا به نابرابری و بی‌عدالتی اقتصادی دامن زده، همین طور سیاست‌های فسادزا بوده، خودمان به صورت سیستماتیک فساد را در اقتصاد کشور تزریق می‌کردیم. باید پرسید چرا این اتفاق می‌افتد؟ حالا هدف طرح این است که بتواند با رفرم‌های پیشنهادی به عدالت اجتماعی کمک کند.
از بعد آسیب‌شناسی، دولت‌ها به صورت سنتی وظایفی دارند که باید انجام دهند و آن هم ارائه‌ کالا و خدمات عمومی است. تأکید می‌کنم عمومی. ولی اتفاقی که در اقتصاد کشور ما افتاد، به دلایل مختلف و متعدد که شاید خیلی ریشه‌ای باشد، این بود که دولت‌ها به سمت بنگاه‌داری و ارائه‌ کالا و خدمات خصوصی روی آوردند و حاکمیت وظایف متعدد دیگری را برای خودش ایجاد کرد و مردم را هم مطالبه‌گر این نوع ارائه‌ کالا و خدمات خصوصی کرد. مردم هم الان از دولت می‌خواهند که برای ما بنزین و گازوئیل و گاز ارزان بده. اینها هیچ‌کدام کالا و خدمات عمومی نیستند، کالا و خدمات خصوصی هستند. این کالاها به هیچ عنوان در دسته‌بندی کالاها و خدمات عمومی قرار نمی‌گیرند، ولی مردم مطالبه‌گر شدند که فولاد را هم دولت تأمین کند، پتروشیمی و پالایشگاه را هم دولت درست کند، جاده را هم همین طور و نان شب‌مان را هم دولت باید بدهد. نتیجه این شد که دولت برای تامین وظایف متعددی که خودش بر خودش بار کرده و مردم را هم مطالبه‌گر آن‌ها کرده، به دنبال تامین منابع برود. حال از دو منبع می‌تواند این خواسته‌ها و هزینه‌ها را تأمین کند. یک سری درآمدهای پایدار و یک سری درآمدهای ناپایدار. درآمدهای پایدار شامل مالیات می‌‌شود. بسیاری از کشورهای دنیا هزینه‌های‌شان را با مالیات تأمین می‌کنند، کشورهایی که انرژی دارند یا نفت و گاز و منابع طبیعی دارند، از درآمدهای این حاملان انرژی و منابع طبیعی، به صورتی که به بودجه‌شان آسیب نزند، استفاده می‌کنند. همین‌طور دارایی‌هایی که دولت دارد، از آن درآمدزایی ایجاد می‌کند و به تعبیری مولدسازی می‌کند. درآمدهای ناپایدار شامل درآمد ناشی از صادرات نفت و گاز می‌شود، درآمدهای ناشی از اوراق. اما اتفاقی که در کشور افتاد این بود که به خاطر مخارج بسیار وسیع‌تر از منابع، دچار کسری بودجه شدیم و ظرفیت سیاسی کشور هم در حدی نیست که بتواند منابع پایدار ایجاد کند و در حجم مخارج کشور، مالیات بگیرد. طبیعتا دولت روی می‌آورد به اینکه مخارج را از درآمدهای ناپایدار تأمین کند و آن را به صورت غیرشفاف و ناکارا هزینه کند. نتیجه‌ این مخارج غیرشفاف و ناکارا در اقتصاد و از طرفی آن درآمدهای ناپایدار، ناترازی بودجه به صورت مستمر شده است. مطالبی که عرض می‌کنم موضوع چند دهه‌ اقتصاد کشور است، نه ربطی به این دولت دارد، نه به دولت قبل ربط دارد. مساله‌ای است که ذاتی سیستم اقتصادی کشور ما شده و البته خیلی از کشورها، ولی آن‌ها با اصلاحاتی که انجام دادند، این مشکلات را حل کردند. ناترازی بودجه، از یک طرف از طریق عملیات‌های فرابودجه‌ای تأمین می‌شده و از طرفی دیگر با گرفتن منابع از نسل آینده. به چه صورت؟ دولت ناترازی بودجه‌اش را از طریق بانک‌ها تأمین می‌کرد. دولت‌ها از طریق شرکت‌های دولتی، ناترازی‌ها را تأمین می‌کردند. برای مثال، ما به شرکت بازرگانی دولتی می‌گوییم خرید تضمینی گندم را انجام بده، از آن طرف وقتی کسری که به وجود می‌آید و نمی‌توانیم از بودجه تأمین کنیم، می‌گوییم از خودت بده یا از بانک و این طرف و آن طرف قرض بگیر و بده. دولت در واقع می‌گوید من دلم می‌خواهد گندم و نان را ارزان به مردم بدهم، تو هم خودت را بدهکار کن. حالا از کی قرض می‌گیرند،‌ مثلا از صندوق‌های بازنشستگی. همین طور نفت آیندگان از طریق صندوق توسعه ملی یا حساب ذخیره ارزی یا بدهکار شدن به پیمانکارها با انتشار اوراق، تلف می‌شود. اعداد و ارقام این بدهی‌ها بسیار وسیع است، الان حدود دو برابر بودجه کشور بدهی دولت شده است. به خاطر اینکه دولت به بانک‌ها، صندوق‌های تأمین اجتماعی و شرکت‌ها بدهکار است. تقریبا نزدیک یک برابر عدد بودجه هم عملیات‌های فرابودجه‌ای دیدیم. آن چیزی که خارج از سقف بودجه اتفاق می‌افتد و در سقف بودجه دیده نمی‌شود. نتیجه‌ این بدهکاری و ناترازی که از این طریق تأمین می‌شود همیشه در قالب تورم خودش را تحمیل می‌کند، چون دولت از بانک قرض می‌گرفت، بانک از بانک مرکزی قرض می‌گرفت. دولت از صندوق تأمین اجتماعی می‌گرفت، تأمین اجتماعی از بانک و بانک از بانک مرکزی می‌گرفت. به همین ترتیب و فشار همه این‌ها نهایتا به بانک مرکزی تحمیل می‌شد و خودش را در قالب تورم تخلیه می‌کرد. ولی قصه اینجا متوقف نمی‌شد. وقتی تورم بالا می‌رفت، می‌گفتیم مقصر اصلی کسبه و اصناف هستند که قیمت را گران کردند. نمی‌گوییم مقصر خودمان بودیم که آن نقدینگی را ایجاد کردیم. نتیجه اینکه مداخلات قیمتی در بازار می‌کنیم و همین وضعیتی به وجود می‌آید که الان مشاهده می‌کنیم و در گذشته هم بوده. سازمان تعزیرات حکومتی و تنظیم بازار و همه راه می‌افتند که چرا قیمت را گران می‌کنید؟ نتیجه‌ی این مداخلات قیمتی این می‌شود که به بازار پول ورود کردیم. گفتیم الان تورم درست شد، بیاییم برای اینکه تولیدکننده را کمک کنیم، به او تسهیلات ارزان‌قیمت دهیم. به بازار ارز ورود کردیم. گفتیم الان اقتصاد را با تورم بیست، سی درصد نابود کردیم، ما کنترل نرخ ارز می‌کنیم، ارز ارزان‌قیمت می‌دهیم، ارز کالاهای اساسی ۴۲۰۰ تومانی می‌دهیم و… این اتفاقات طی دوره‌های مختلف رخ داده است. به سمت بازار انرژی حمله کردیم، دیدیم نمی‌توانیم تورم را کنترل کنیم، به تولیدکننده گفتیم ما انرژی را به تو ارزان می‌دهیم، حداقل بخشی از نیازهایت را برطرف کن. به سمت بازار کار و بازار محصول حمله کردیم. قیمت محصولات را کنترل کردیم و نتیجه‌ تمام این اختلالات این شده که ما یک بی‌عدالتی را در اقتصاد کشور تحمیل کردیم. چرا؟ چون وقتی به بازار پول می‌آییم، شورای پول اعتبار را مجبور می‌کنیم در شرایط تورم ۳۰ درصد با نرخ ۱۸ درصد وام بدهد. طبیعی است، فقط گروه خاصی به این وام‌ها دسترسی پیدا می‌کنند. وقتی در بازار ارز مداخله می‌کنیم، می‌گوییم ارز ارزان‌قیمت به بعضی‌ها می‌دهیم، معنی‌اش این است که به بعضی‌ها هم نمی‌دهیم. این تزریق فساد و بی‌عدالتی در اقتصاد کشور است. همین طور وقتی در بازار انرژی مداخله می‌کنیم و می‌گوییم بعضی‌جاها، به بعضی‌ها، قیمت ارزان می‌دهیم. در حال حاضر ما سوخت را با چندین قیمت مختلف به صنایع مختلف می‌دهیم. به سیمانی‌ها یک قیمت می‌دهیم، به پتروشیمی‌ یک قیمت می‌دهیم، به فولاد یک قیمت می‌دهیم، به تولیدکننده‌های دیگر هم یک قیمت دیگر می‌دهیم و تک‌تک این عدد و رقم‌ها می‌شود امضاهای طلایی که به تعبیری بی‌عدالتی پشت آن نهفته است. این تصمیمات موضوع نابرابری را تشدید می‌کند. یعنی کسی که در فضای تورم ۳۰ درصدی با نرخ بهره ۱۸ درصد، تسهیلات می‌گیرد، به لحاظ وضعیت درآمدی رشدی دارد که آن کسانی که دسترسی ندارند، نمی‌توانند داشته باشند و این مقدار نابرابری در کشور را بزرگ می‌کند و به همین میزان درجه اهمیت، کاهش رشد اقتصادی را ایجاد می‌کند. چون ما در بازار محصول مداخله می‌کنیم، در بازار انرژی مداخله می‌کنیم و… الان صنعت برق در کشور ما عملا صنعت ورشکسته‌ای است. نفت، صنعت شکست‌خورده‌ است. نظام بانکی ورشکسته است. تقریبا در اکثر بازارهای اصلی کشور که دست می‌گذارید، می‌بینید نهادهای آنجا ورشکسته‌اند. صندوق‌های بازنشستگی ورشکسته‌اند. شرکت نفت عملا ورشکسته است. با نوع مداخلاتی که طی این مدت‌ انجام داده‌ایم. همه‌ بخش‌های اصلی اقتصاد کشور ورشکسته شده‌اند. اتفاقاتی که ناشی از سیاست‌گذاری نادرست بوده، از سیاست‌گذاری بودجه‌ای شروع کنید، تا سیاست‌گذاری پولی و ارزی و بعد سیاست‌گذاری‌هایی در سطح مارکت. طبیعتا وقتی چنین اتفاقی می‌افتد، با کاهش رشد اقتصادی مواجه هستیم که ناشی از همین عدم سوددهی بنگاه‌های اقتصادی است. چون وقتی دولت در بازار مداخله می‌کند، هیچ تولیدکننده‌ اقتصادی نمی‌تواند روی سود اقتصادی‌اش حساب کند. من همیشه به عنوان یک مثال می‌گویم، وقتی از خارج برگشته بودم و می‌دیدم صف بنزین داریم، حیرت می‌کردم. می‌گفتم مملکتی که روی دریایی از نفت و گاز خوابیده، چرا مردم برای بنزین زدن باید در صف بایستند؟ هر نوع منطق اقتصادی را دنبال کنید، نباید منجر به این شود که مردم برای بنزین زدن، در صف بایستند. ما چه نوع سیاستی را به کار بردیم که هیچ‌کس حاضر نیست بیاید آن طرف خیابان یک پمپ‌بنزین بزند که بخشی از این صف را سمت خودش ببرد؟ این یک مثال کوچک است. ایضا همین وضعیت در صنعت برق وجود دارد. این نوع سیاست‌های اقتصادی و بودجه‌ای ما را به چنین وضعیتی رسانده است. اینجاست که عرض می‌کنم اصلاحات ساختاری بودجه، اصلاحات بسیار ریشه‌ای است و توجه بفرمایید که تک‌تک این‌ها، ذی‌نفعان بسیار بزرگی دارد. با ذی‌نفعان بازار پول چطور می‌شود مقابله کرد؟ با ذی‌نفعان بازار انرژی چه؟ خیلی از این‌ها حتی سپر انسانی دارند و نمی‌گذارند این اصلاحات اتفاق بیفتد.
طرح اصلاحات ساختاری بودجه، بر اساس منطقی که خدمت‌تان عرض کردم بر چهار محور مبتنی شد. یک، ما می‌خواهیم این اصلاحات ساختاری بودجه را انجام دهیم که به آن اهدافی که عرض کردم برسیم تا بتواند برای ما یک رشد اقتصاد پایدار و اشتغا‌ل‌زا ایجاد کند و به عدالت اقتصادی و اجتماعی هم ما را برساند. لذا هدف، کاهش کسری بودجه ساختاری کشور می‌شود با رویکرد قطع وابستگی. بنابراین لازم است که یک، درآمدزایی پایدار برای دولت ایجاد کنیم، دو، هزینه‌کردمان را کارا کنیم. به چه معنا؟ ابعاد دولت ما، حدود ۹۰۰ هزار میلیارد تومان است در صورتی که بودجه را می‌خوانید ۴۸۴تا است. ولی واقعیت این است که فقط خود دولت فدرال ما حدود ۸۰۰، ۹۰۰ هزار میلیارد تومان است چون عملیات منابع و مصارفش، تقریبا معادل بودجه و خارج از بودجه، عملیات بودجه‌ای داریم. بودجه شرکت‌های دولتی تقریبا سه برابر بودجه‌ دولت است. شهرداری‌ها، تأمین اجتماعی‌ها و همین طور نهادهای عمومی غیردولتی. جمع اینها را در نظر بگیریم مجموعه دولت ما، حاکمیت ما یک حاکمیت بسیار بزرگ است و جاهای زیاد، هزینه‌های بیهوده‌ای انجام می‌دهد. کارهایی که نباید بکند و اصلا در وظیفه دولت نیست. کارا کردن هزینه یعنی آنجاهایی که نباید هزینه کنیم را کم کنیم، آنجاهایی که باید هزینه کنیم را افزایش دهیم. محور سوم بحث ایجاد ثبات است، یعنی سیاست‌هایی که می‌تواند نفت را از بودجه بیرون بکشد تا ثبات اقتصادی ایجاد کند و جاهایی که در اقتصاد دچار نوسان می‌شویم را از طرق که توصیه علم اقتصاد درست کنیم. همه‌جای دنیا با شوک مواجه می‌شوند. مگر کشوری هست که با شوک مواجه نشود؟ پس چرا وقتی برای دیگران یک شوک به وجود می‌آید، تبدیل به اثر ده برابری در اقتصادشان نمی‌شود؟ چون روش‌هایی را دارند که می‌تواند اثر این شوک را تخلیه کنند. محور چهارم بحث اصلاحات نهادی در نظام بودجه‌ریزی است که این را بعدا خدمت‌تان عرض خواهم کرد؛ که ما در وضعیت نظام بودجه‌ریزی‌مان یعنی تهیه و تنظیم و تصویب و اجرا و نظارت بودجه، خلل‌های جدی قانونی داریم. مثلا یک لایحه‌ای تصویب می‌شود، مجلس ۱۵ درصد روی آن می‌گذارد به دولت تحویل می‌دهد و معمولا هم این طور است که یک سری منابع موهوم ناپایدار را برای این هزینه‌هایی که حتما قطعی هستند می‌بینند و نتیجه‌ امر، کسری بودجه است. یعنی فقط در فرایند تصویب بودجه ۱۰، ۱۵ درصد کسری بودجه به ما تحمیل می‌شود. در فرایند اجرای بودجه، ایجاد تعهدات، مسئولین کشور، وزرا، دستگاه‌های اجرایی این طرف و آن طرف می‌روند، ضمانت‌هایی را می‌دهند، تعهداتی را ایجاد می‌کنند، بدون اینکه هیچ نظارت واحدی روی آن وجود داشته باشد و بعد این ضمانت‌ دادن‌ها و تعهداتی که ایجاد می‌کنند، تبدیل به تعهدات رسمی دولت می‌شود و همان سال یا سال آینده تبدیل به هزینه‌های دولت می‌شود و معمولا هم بدهی می‌شود چون درآمدی برای آن دیده نمی‌شود و تبدیل می‌شود به یک انباشت ۸۰۰، ۹۰۰ هزار میلیارد تومانی بدهی‌های دولتی. بر اساس این چهار محوری که عرض کردم، بسته‌های سیاستگذای پیش‌بینی کردیم که با توجه به وقت محدودی که هست جزئیات آن را خدمت‌تان عرض خواهم کرد.
در حوزه درآمدزایی پایدار پیشنهاد اصلاح نظام قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی را داشتیم که البته باید تأکید کنم اینجا بحث ما اصلاح نظام قیمت‌گذاری است نه اصلاح قیمت‌های انرژی. لذا آن چیزی که اینجا به سازمان برنامه ارائه شد و سازمان برنامه به دولت ارائه کرد، کاملا متفاوت بود با آن چیزی که اجرا شد چون اینجا می‌گوید اصلاح ساختار بودجه. آن چیزی که الان سر ماجرای افزایش قیمت بنزین، اجرا شد، به بودجه هیچ ربطی ندارد. البته اثر منفی به بودجه دارد، ولی اثر مثبتی برای بودجه ندارد. دوم مساله نظام مالیاتی است و شاید پایدارترین منابعی که می‌توانیم داشته باشیم از طریق اصلاح نظام مالیاتی‌مان است و محوری‌ترین آن در یک جمله بخواهم عرض کنم، بحث متولد کردن نظام مالیات بر مجموع درآمد خانوار است. بسیاری از کشورهای دنیا، کشورهای توسعه‌یافته، کشورهای در حال توسعه، شاید بالغ بر ۱۰۰ کشور، نظام مالیات بر مجموع درآمد خانوار را دارند و یک اتصالی است بین نظام مالیاتی و نظام تأمین اجتماعی. به جای اینکه از تولید مالیات بگیریم، تولید را بیچاره کنیم، از اصناف بگیریم، هزاران میلیارد تومان هزینه کنیم که برویم سراغ اصناف و پزشکان و وکلا و همه اهل عالم را با خودمان دشمن کنیم، علم اقتصاد به این نتیجه رسیده که مالیات تولید را کم ‌کنیم، مالیات اصناف را اصلا نگیریم و از خانوار مالیات بگیریم. برای چه از اصناف بگیریم؟ به اصناف چه کار داریم؟ مجموع درآمدها، بالاخره درآمد یک نفر می‌شود. درآمد یک خانوار می‌شود و ما سراغ خانوار می‌رویم و از خانوار مالیات می‌گیریم. از این طریق هم به وضعیت درآمد خانوار اشراف پیدا می‌کنیم، هم می‌توانیم نظام تأمین اجتماعی‌مان را متصل کنم. یعنی وقتی یک خانوار هست که الان چهار میلیون تومان در ماه درآمد دارد ولی خط فقر برای مثال، پنج میلیون تومان است، به جای اینکه از این خانوار مالیات بگیرم باید یک چیزی هم به عنوان تأمین اجتماعی به او بدهم ولی یک خانواری که ۱۵ میلیون تومان در ماه درآمد دارد طبیعتا ببینم مازاد آن خط فقر چقدر درآمد دارد و باید از آن مالیات بگیرم و این وضعیتی است که ما الان نداریم.
مورد بعدی بحث استفاده از دارایی‌های دولت است که بتواند آن‌ها را مولدسازی کند. حجم عظیمی در حد چندین هزار میلیارد تومان تخمین‌هایی است که برای دارایی‌های دولت در نظر گرفتند. در دستگاه‌های اجرایی و غیره این دارایی‌ها بلاتکلیف افتاده‌اند. زمین‌ها، ساختمان‌ها و… هیچ درآمدزایی از این‌ها اتفاق نمی‌افتد. در حوزه هزینه‌کرد کارا، محورهای متعددی مطرح است. یک بحث اصلاح ساختار در حوزه خود دستگاه‌های اجرایی است. ما دستگاه‌های اجرایی متعددی داریم که متولد شدند و روز به روز و سال به سال متولد می‌شوند و خودشان را به بودجه تحمیل می‌کنند و با سرعت بالا رشد می‌کنند و هزینه‌هایی را به کشور تحمیل می‌کنند،‌ به طور مشخص هم از طریق سپر انسانی این کار را انجام می‌دهند. مثلا حدود ۸۵، ۹۰ درصد بودجه‌ جاری کشور هزینه نیروی کار و نیروی انسانی است که هزینه‌های غیرقابل اجتناب می‌شود و با آن هیچ کاری‌ نمی‌توان کرد. ولی کشورهایی بودند که خیلی شدید با این مساله مقابله کردند و هزینه‌های نیروی انسانی‌شان را کم کردند و اصلاحات ساختاری در دستگاه‌های اجرایی‌شان انجام دادند. بسیاری از کارها را برون‌سپاری کردند. به بخش خصوصی دادند. بسیاری از موازی‌کاری‌ها، پیش‌بینی شده که حذف شود، همین طور اصلاح ساختار در شرکت‌های دولتی. علی‌رغم تلاش‌هایی که در بحث سیاست‌های کلی اصل ۴۴ اتفاق افتاد و قرار بر خصوصی‌سازی‌های جدی بود، کماکان می‌بینیم که شرکت‌های دولتی وجود دارند و زیان‌های هنگفتی دارند و به بودجه‌ دولت تحمیل می‌کنند. سودهای‌شان برای خودشان است. زیان‌های‌شان برای دولت است. مورد بعدی هزینه‌کردها است که ابعاد عددی‌اش سرسام‌‌آور است. مورد بعدی، سیاست‌های یارانه‌ای‌مان است. ما چیزی بالغ بر هزار هزار میلیارد تومان یارانه پنهان انرژی پرداخت می‌کنیم، در ابعاد ۲۰۰، ۳۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه‌های مستقیم و غیرمستقیم است که یا به خانوارها می‌دهیم یا از آن بدتر به کشاورزی و تولید می‌دهیم و عمدتا اینها از جنس رانت‌هایی است که بین آحاد مختلف اقتصادی توزیع می‌شود. پول را می‌گیرند ولی لزوما اتفاق خاصی نمی‌افتد و به ناعادلانه‌ترین روش ممکن این یارانه‌ها توزیع می‌شود در صورتی که تجربه بین‌المللی به این سمت رفته که ما به جای اینکه از این سمت یارانه توزیع کنیم که انتخاب کنیم که یارانه را به این بدهیم، به آن ندهیم، در انتهای خط ببریم و به مصرف‌کننده‌ نهایی این قدرت انتخاب را بدهیم. اما الان همه کشور دنبال حمایت دولت است. نمی‌بینید که صداوسیما یک مصاحبه از تولیدکننده داشته باشد و بگوید خواهش می‌کنم دولت از من حمایت نکند. همه دنبال حمایت دولت‌اند، از طرق مختلف. یکی به اسم دانش‌بنیان از دولت می‌گیرد، یکی به اسم حمایت از کشاورزی، یکی به اسم حمایت از قالیبافان و… همه وصل به دولت‌اند و این می‌شود رانت‌جویی. درصورتی که تجربه دنیا گفته بساط توزیع رانت در داخل کشور را ول کنید. به مردم بدهید. یعنی همه در یک فضای اقتصادی، رقابت آزاد داشته باشند، نهایتا دولت برود انتهای خط به مردم بدهد و بگذارد مردم انتخاب‌کننده باشند. چرا دولت انتخاب کند که این تولیدکننده، این سازنده‌ ساختمان باشد که مسکن بسازد؟ وام را به مردم بده، آنها بتوانند وام مسکن بگیرند و او باشد که برود خانه‌ خوب‌تر انتخاب کند. شما این رانت را به سازنده مسکن می‌دهی، او هم با کیفیت بسیار پایین یک مسکن می‌سازد و تحویل مردم می‌دهد و مردم هم چاره‌ای ندارند، با درآمدهای اندک‌شان سراغ همان خانه‌ها بروند. ما شاید جزء معدود کشورهایی هستیم که نظام بانکی‌مان نمی‌تواند تأمین مالی مسکن برای مردم داشته باشد. عمدتا وام مسکن به صورت رسمی را بانک مسکن می‌دهد و ابعادش را می‌بینیم که چقدر کم است. چند درصد هزینه‌ یک مننزل مسکونی را بانک وام می‌دهد و چقدرش را خود فرد باید بیاورد و ببینیم بقیه کشورها به چه صورت است. در سایر کشورها، بانک‌ها ۷۰ ، ۸۰ درصد قیمت مسکن را به صورت وام‌های بلندمدت بیست، سی ساله به مشتریان می‌دهند. الان در بازار اعتبارات کشورهای توسعه‌یافته نگاه ‌کنید، عمدتا وام‌های مسکن است و از این طریق مردم خانه‌دار شدند و سیستم‌شان نه بحران‌های بانکی ایجاد کرده و نه توزیع رانت. پس ذیل اصلاحات سیاست‌های حمایتی، بحث اصلاحات تأمین اجتماعی است و صندوق‌های بازنشستگی. در حال حاضر می‌توانم بگویم حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان سالانه دولت‌مان تعهدات به تأمین اجتماعی دارد که بخش بسیار اندکی از این را می‌پردازد و بخش بزرگی از آن عملا سالانه به بدهی‌های دولت اضافه می‌شود. اینجا کشور باید یک فکر اساسی کند. بحث بعدی در حوزه‌ ثبات‌سازی اصلاح نظام مالیه نفت و گاز است. جای بسیار تعجب دارد، البته شاید وقتی منطق اقتصادی‌اش را بفهمیم دیگر تعجب نمی‌کنیم، ولی واقعا تعجب‌برانگیز است که چه بلایی سر شرکت نفت‌مان آمد. اگر آن کاری را که آرامکو کرده بود، انجام می‌دادیم، میزان دارایی شرکت نفت ما دوبرابر آرامکو بود و ارزش سهام آن دو برابر بود. کمااینکه الان می‌گویند آرامکو بخشی از سهامش را می‌خواهد بفروشد. ۲۰۰ میلیارد دلار بابت یک بخش کوچکی از سهامش مطرح شده، ولی شرکت نفت ما عملا یک شرکت ورشکسته است. چرا؟ چون به شرکت نفت می‌گوییم میلیاردها دلار هزینه کن، بعد هر درآمدی داشته باشی، من کلا ۱۴.۵ درصد قیمت نفتی که درآمده را به عنوان منابع به تو می‌دهم. یعنی تو سرمایه‌گذاری بکن، نکن، خوب کار کن، بد کار کن، نیروی الکی استخدام کن، نکن، قرارداد خوب ببند، نبند، بفروش، نفروش، کاری ندارم من ۱۴.۵ درصدت را می‌دهم. قیمت نفت بالا برود، زیاد گیرت می‌آید. قیمت نفت کم شود، بدبخت می‌شوی، نمی‌توانی سرمایه‌گذاری کنی. مجبور می‌شوی میلیاردها دلار، خودت را به نظام بانکی کشور بدهکار کنی و بعد بروی کمی سرمایه‌گذاری کنی که همین چاه‌هایی که تولید می‌کنی نخوابد. از آن طرف چون قیمت نفت بالا پایین می‌شود این ۱۴.۵ درصد می‌افتد، پول بانک را هم نمی‌توانی بدهی، بدهی بانکی‌ات انباشت می‌شود، بانک هم دچارمشکل می‌شود. یعنی هم شرکت نفت دچار مشکل می‌شود، هم نظامی بانکی دچار مشکل می‌شود. آخرش هم آن بانک خودش را از بانک مرکزی تأمین می‌کند، تبدیل می‌شود به تورم. یعنی طراحی از این بهتر برای ایجاد نا‌به سامانی و ورشکسته کردن صنعت نفت نمی‌توانستیم داشته باشیم. دوم، میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری می‌کنی، نفت در می‌آوری بعد منِ دولت به تو می‌گویم بنزین را هزار تومان بدهی، گازوئیل را هم سیصد تومان بدهی. الان هزینه استخراج نفت و تبدیل‌اش به گازوئیل را حساب کنید، تقریبا دو سه برابر سیصد تومانی می‌شود که ما می‌دهیم. ما هر میلیارد دلاری که سرمایه‌گذاری در صنعت نفت‌مان می‌کنیم، این طرف به خاطر یارانه گازوئیلی که می‌دهیم زیان ایجاد می‌کنیم. یعنی ما در صنعت نفت سرمایه‌گذاری نکنیم بهتر است. چون یک پروژه‌ کاملا زیان‌ده است. در حوزه گاز هم همین طور است. آن را تقریبا مجانی توزیع می‌کنیم. اعانه می‌دهیم به هرکس که دم در دولت بیاید و گاز بخواهد بگیرد. من بقیه‌اش را نگویم. نفت سفید، قیر، یعنی فسادی که در حوزه‌ی قیر داریم و غیره همه‌اش به این بر می‌گردد که نظام مالی نفت و گازمان به لحاظ قاعده و قانون دچار مشکل است که این قاعده باید تغییر کند. در این طرح پیشنهاداتی را آوردیم که مثل بسیاری از کشورهای دنیا بر اساس تولید نفت و هزینه‌های عملیاتی و هزینه‌های سرمایه‌گذاری‌ کار کنیم، در این صورت شرکت نفت از این حالت ورشکسته بودن در می‌آید. اما الان شرکت نفت منفی است در صورتی که از این طریق تبدیل می‌شود به یک شرکت کاملا مثبت با سرمایه‌ بالا. موضوع بعدی بحث سامان‌دهی تعهدات دولت است و بازار اوراق بدهی، چیزی که عملا نعمتی است که کشورهای توسعه‌یافته چند صد سال است از این نعمت استفاده می‌کنند. کشورهای دیگر هم به این جرگه پیوستند و از این نعمت بازار بدهی استفاده کردند و هم به توسعه کشورشان کمک کردند، هم به هموارسازی بودجه‌شان. بازار اوراق، بازاری است که عملا دولت می‌تواند دو کار جدی با آن بکند. یک، در پروژه‌های‌ زیرساختی کشور، انتشار اوراق و تأمین مالی کند و در پروژ‌ه‌های زیرساختی که هیچ بخش خصوصی حاضر نیست آنجا سرمایه‌گذاری کند بود، مصرف شود و از آن طریق تأمین مالی کند، سودش هم دربیاورد و بابت سود، اوراق بدهد. به عنوان مثال،‌ کشور آمریکا وقتی خواست راه‌آهن‌اش را بسازد، ابعاد بسیار وسیع بود، هزینه‌های بسیار هنگفتی داشت، به همین دلیل در ابعاد گسترده اوراق منتشر کرد، بانک‌ها اینها را خریدند، راه‌آهن‌اش را ظرف چند ده سال ساخت و بعد با سودآوری که ایجاد راه‌آهن‌ها داشت، سودها را پرداخت کرد.. دوم، و شاید برای بحث اصلاح ساختار بودجه بسیار مساله کلیدی است، بحث هموارسازی بودجه است. در سال‌‌هایی که بودجه به هر دلیلی منقبض می‌شود، یک شوک منفی اقتصادی، به وجود می‌آید،رکود می‌شود، درآمدهای نفتی کاهش پیدا می‌کند، دولت می‌تواند اوراق منتشر می‌کنند و هزینه‌های‌شان را می‌توانند تامین کنند و وقتی اوضاع خوب شد، با درآمدهای مالیاتی آن اوراق را بازپس ‌دهند. اما ما عملا از این نعمت در کشورمان محروم هستیم به خاطر اینکه دولت‌مان یک دولت بدهکار و بدبدهکار است یعنی پولی که از بانک‌ها، تأمین اجتماعی، پیمانکارها گرفته، پس نمی‌دهد. باز تأکید می‌کنم دولت که می‌گویم به معنای عام دولت می‌گویم نه به معنای یک دولت خاص. حاکمیت ما خودش را بدهکار می کند و اصلا هم انگار نه انگار. الان نظام بانکی می‌گوید از دولت۲۵۰ هزارمیلیارد تومان مطالبه‌گرم، دولت نه تنها اصل آن را نمی‌دهد، سودش را هم نمی‌دهد، سال بعد این ۲۵۰ می‌شود ۳۰۰. سال بعدش می‌شود ۳۶۰. بعد هم می‌گوییم نظام بانکی‌مان مشکل دارد.
محور آخر، مساله اصلاحات نهادی در بودجه است که یک، به نظام تنظیم و تصویب و اجرا و نظارت بودجه می‌پردازد و آن را اصلاح می‌کند و دو، بحث ارتقای سند بودجه به سند حاکمیت است. در حال حاضر از وضعیت شهرداری‌ها، تأمین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی، از وضعیت نهادهای عمومی غیردولتی و از وضعیت مالی‌شان، دولت بی‌خبر است و به تبع، مردم بی‌خبرند. مثلا شهرداری‌ها بازپرداخت نداشتند و هزینه‌اش روی دوش دولت افتاده است. دولت باید از این وضعیت جلوتر، مطلع باشد و از آن طرف هم شفافیت در هزینه‌کرد منابع عمومی در کل حاکمیت وجود داشته باشد و پروژه‌ بزرگی است که چطور می‌شود سند بودجه را به سند مالی حاکمیت تبدیل کنیم. اگر اجازه بفرمایید، من بیش از این وارد جزئیات برنامه‌ها نشوم. آن چیزی که الان خدمت‌تان ارائه کردم بحث بسته‌های سیاستی و برنامه‌های کلی آن است. با توجه به وقت، از پروژه‌هایی که ذیل هرکدام از اینها تعریف شده عبور می‌کنم و تنها کلیاتش را خدمت‌تان ارائه کردم و فکر می‌کنم شاید برای این جلسه کفایت کند. با این توضیح، یکی از محوری‌ترین بحث‌‌های ما، مالیات و مجموع درآمد خانوار است و کاهش معافیت‌های وسیع مالیاتی. حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد مالیات ارزش افزوده‌مان، معاف است. حدود نصف سبد خانوار از مالیات معاف است. معلوم است در چنین شرایطی دولت چطور می‌تواند درآمد پایدار داشته باشد؟ بر اساس گزارش دیوان محاسبات و سازمان مالیاتی، ما در ابعاد وسیع، فرارهای مالیاتی داریم و خیلی از آن هم به همین ساختار مالیاتی که عرض کردم، بر می‌گردد و همین طور یک اصلاح و خانه‌تکانی جدی در خود سازمان امور مالیاتی لازم است که اتفاق بیفتد. در حال حاضر از لحاظ ساختار اداری در داخل سازمان مالیاتی مشکلاتی جدی هست و لذا تغییرات در این سازمان ضروری است. بحث دیگر درآمدزایی دولت است و مسائل مربوط به اصلاح هزینه‌کردهای دولت، اصلاح سیاست‌های حمایتی از جنس کالاهای اساسی‌، یارانه‌های تولید، طرح تحول سلامت. شاید برای‌تان جالب باشد، من به عنوان یک استاد دانشگاه فکر نمی‌کنم جزو دهک یک و دو و سه حساب شوم با توجه به آمار و ارقام جزء دهک ۹ و ۱۰ بودم، ازخود بیمه‌ سلامت به من زنگ می‌زدند که آقا شما نمی‌خواهی در بیمه سلامت ثبت‌نام کنی؟ گفتم چرا؟ گفت: مجانی است. همه‌ خرج‌هایت را دولت می‌دهد، گفتم من الحمدلله درآمدم کافی است، نیازی ندارم از بیمه سلامت استفاده کنم. به اصرار می‌خواست من را ثبت‌نام کند. این چه امکانی است که برای تمام اقشار جامعه حتی کسانی که درآمد دارند و خودشان هم می‌توانند هزینه‌های درمانی‌شان را پرداخت کنند، تامین کرده‌ایم؟ چه نیازی به این نوع طرح‌های پرهزینه هست؟ در بخش انرژی عرض کردم رابطه درآمدهای نفتی با شرکت نفت را باید اصلاح کنیم. رابطه‌ درآمد نفتی با بودجه نباید این گونه باشد که یک عدد ثابتی از درآمدهای نفتی فقط وارد بودجه شود. مثلا انقدر درصد از درآمد نفت در بودجه می‌آید. اگر درآمد نفت زیاد شد آن هم زیاد می‌شود، اگر کم شد آن هم کم می‌شود. این یعنی وابستگی مستقیم به بودجه. همین طور ما برای منابع نفتی‌ای که حاصل می‌شود، پیشنهاد داشتیم که صندوق توسعه بیاید و در جایی به نام بانک توسعه یا صندوق زیرساخت سرمایه‌گذاری کند و منابع نفتی ما در سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی کشور اتفاق بیفتد. تبع آن باید اصلاحاتی را در بالادست و پایین‌دست نفت و همین طور ایجاد وزارت انرژی داشته باشیم. در بحث اوراق و بدهی‌های دولت، محور بهادار سازی بدهی‌های دولت را داریم و عقیم‌سازی مسیرهای ایجاد تعهدات. یعنی برای دولت تعهدات ایجاد می‌شود بدون اینکه کسی صاحب‌اش باشد و بخواهد مدیریت کند. لازمه انتشار اوراق اجرای عملیات بازار باز توسط بانک مرکزی است. در نظام بودجه‌ریزی هم پیشنهاداتی داشتیم، چون به نظر ما یکی از معضلات اصلی نظام بودجه‌ریزی، قانون محاسبات عمومی سال ۶۸ است که کلی از نظامات کسری بودجه ساختاری را برای ما ایجاد کرد. چرا؟ چون برخلاف چیزی که در دنیا رایج است، دستگاه‌های اجرایی را تبدیل کرد به خط بودجه‌ها و ردیف‌بودجه‌هایی که باید از مجلس بروند و بودجه بگیرند. در صورتی که در دنیا می‌گویند باید بر اساس نهاد سیاست‌گذار بودجه تعریف شود. یعنی وزارتخانه‌ها یک سری برنامه‌هایی را در کشور می‌خواهند پیاده کنند و از سویی دستگاه‌های اجرایی که بازوهای آنها هستند،‌ تعریف شوند و بودجه برای نهاد سیاست‌گذار و برای برنامه‌ای که می‌خواهد اجرا کند، مشخص شود، نه بودجه برای یک دستگاه اجرایی. در وضعیتی که الان هستیم دستگاه اجرایی با مجلس صحبت می‌کند و بودجه‌اش را می‌گیرد، بودجه‌ای اصلا وجود ندارد. فرض کنیم حدود ۱۰، ۱۲ سال گذشته ۶۰۰ ردیف بودجه داشتیم، الان تبدیل به ۱۱۰۰ تا ۱۲۰۰ ردیف بودجه شده. چرا؟ چون نهادهای مختلف،‌سال به سال خودشان را در مجلس اضافه کردند. اول پای‌شان را لای در می‌گذارند و بعد آرام آرام فشار می‌آورند و این در را باز می‌کنند و می‌مانند. مثلا اول با یک بودجه‌ ۱۰ میلیون تومانی و ۵۰ میلیون تومانی شروع می‌کنند، بعد به بودجه‌های چند میلیاردی تبدیل می‌شوند و بعد همانطور که گفتم شما را با سپر انسانی مواجه می‌سازند که وقتی می‌خواهی بودجه‌شان را کم یا قطع کنی، می‌گویند ما چه کار کنیم، حقوق کارمند است، حقوق نیروی انسانی است، قراردادی است و… نمی‌شود کم‌اش کرد. پیشنهادی که ما داشتیم این بود، آن چیزی که به تصویب مجلس می‌رسد، بودجه نهادهای سیاست‌گذار باشد با برنامه‌های‌شان و بودجه دستگاه‌های اجرایی فقط به مصوبه هیأت وزیران برسد که در قالب سند اجرایی است. هرکدام از دستگاه‌های سیاست‌گذار هم یک سری برنامه‌هایی دارند که باید بودجه به برنامه تعلق بگیرد و لذا هم دولت و هم مجلس بعدا می‌توانند نظارت کنند که چه اتفاقی افتاده است. مثلا نهادی می‌خواسته برنامه واکسیناسیون داشته باشد، می‌توان بررسی کرد که آیا موفق شدند یا خیر؟ الان وزیر می‌رود مجلس، می‌گوید اختیار کدام قسمت بودجه‌ این دستگاه اجرایی با من است که شما از من پاسخگویی می‌خواهید و می‌آید کنار. هم‌چنین ما بودجه‌ چندسالانه را پیشنهاد کردیم. بودجه سالانه اقتصاد را بسیار متلاطم می‌کند و مشکلاتی جدی در اقتصاد ایجاد می‌کند در صورتی که اگر بودجه پنج‌ساله دیده شود کمک می‌کند شما با یک افق پنج ساله بتوانید بودجه‌نویسی کنید، برنامه‌ریزی بلندمدت داشته باشید، در حالیکه الان دولت ما عملا یک دولت یک ساله شده، فقط افق یک سال بعدش را می‌تواند ببیند. نمی‌تواند ببیند تا چهار، پنج سال آینده چه برنامه‌هایی را می‌تواند اجرا کند. در پایان هم به بحث تخصیص پرداخت به ذینفع نهایی اشاره می‌کنم. در حال حاضر معمولا بودجه‌ها به دستگاه‌های اجرایی می‌رود و دستگاه اجرایی اولا پول را در بانک می‌گذارد و بخشی از سودش را می‌گیرد و بعد خودش شروع می‌کند به تخصیص دادن.
همه مواردی که گفته شد،‌ اختراع چرخ از اول نبوده، اینها تجربیات بین‌المللی هست که پیاده‌سازی شده. مثلا همه جا بودجه پرداخت می‌شود به ذینفع نهایی. نیازی ندارد به اینکه چند دست واسطه بخورد. یک بودجه بزرگی آن بالا مشخص می‌شود، آخرش تا بخواهد به ذ‌ی‌نفع نهایی برسد، قطره‌چکان می‌شود. ممنون از توجهی که داشتید.
پایان پیام

|
برچسب ها

این مطلب بدون برچسب می باشد.

به اشتراک بگذارید
تعداد دیدگاه : 0
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.