بحران گذار حقوقي زاينده‌رود | بنیاد باران
Thursday, 19 September , 2019
امروز : پنج شنبه، ۲۸ شهریور ، ۱۳۹۸ - 20 محرم 1441
  پرینت تاریخ انتشار : ۱۷ مرداد ۱۳۹۵ - ۱۴:۰۲ | 166 بازدید |

بحران گذار حقوقی زاینده‌رود

این یادداشت را آقای «محمد سالاری»،‌ پژوهشگر اقتصادی اجتماعی به سایت بنیاد باران تقدیم کرده است.   گروه محیط زیست-پایگاه تحلیلی بنیاد باران: گذشته از همه ماجراجویی‌هایی که انسان‌ها برای مهار آب انجام داده‌اند، آخرین آن‌ها، سرانجامِ کاملاً روشنی پیش چشم همگان گذاشت: لغو نظام‌های حقوقی پیشین و حق‌آبه‌های دیرینه، بی‌توجهی به سرنوشت انسان‌ها و […]

بحران گذار حقوقی زاینده‌رود

این یادداشت را آقای «محمد سالاری»،‌ پژوهشگر اقتصادی اجتماعی به سایت بنیاد باران تقدیم کرده است.

 

گروه محیط زیست-پایگاه تحلیلی بنیاد باران: گذشته از همه ماجراجویی‌هایی که انسان‌ها برای مهار آب انجام داده‌اند، آخرین آن‌ها، سرانجامِ کاملاً روشنی پیش چشم همگان گذاشت: لغو نظام‌های حقوقی پیشین و حق‌آبه‌های دیرینه، بی‌توجهی به سرنوشت انسان‌ها و اکوسیستم‌های بزرگ و تدوین حقوق مالکانه آب بر پایه متصرفان سرچشمه‌ها و منابع آب. تمامی اقدام‌های پیشین، همچون انحراف و جابه‌جایی مسیر رودخانه، تقسیم‌بندی آب، ساخت سد و آب‌بند و جوی و کانال و انتقال آب به دورترین نقاط، زمینه‌ای را فراهم ساخت تا این رویکرد شکل گیرد که آب، هرچقدرهم بزرگ و به‌ظاهر مهارنشدنی، می‌تواند همچون همه منابع طبیعی به کالایی برای فروش و ابزاری برای اعمال سیاست، چانه‌زنی و کسب امتیازهای گوناگون تبدیل شود. اقدام‌های مهندسی روی منابع آبی، آن‌ها را به انحصار گروهی متصرف درآورد و در عین حال، اثبات کرد که می‌تواند مصرف‌کننده را از انحصار درآورد. از این‌رو، بازاری را تشکیل داد با عرضه‌کننده انحصاری و مصرف‌کننده‌های رقابتی. نمونه‌ دجله و فرات، نمونه‌ای بارز است از این ساختار تازه تأسیس حقوقی، که در نهایت با به گروگان کشیدن آب به معامله آب در برابر نفت خواهد انجامید. در این میان، آن چه نادیده گرفته می‌شود، تغییر بنیادی شرایط محیط زیستی، نابودی اکوسیستم‌های بزرگ و حقوق عمومی گیاهان، حیوانات و انسان‌هایی است که در این تهاتر نه مؤثرند و توانایی دخالت دارند و نه چیزی برای معامله دارند، در عین حال، بیش‌ترین صدمات را متحمل می‌شوند.

کلید واژه‌ها: مهندسی آب، اسطوره آب‌، حق‌آبه، حقوق رودخانه، بحران آب، پیشامدرن و مدرن، کالایی شدن آب.

***

 

ـ خاستگاه نظری مهندسی آب

«زاینده‌رود»، رودی است چندین میلیون ساله که در گذشته بسیار طولانی و پر افت و خیزش، هیچ‌گاه روی خشکی به خود ندیده‌بود. این‌که درست در این روزگار به «میرنده‌رود» بدل شده، حاصل ماجراجویی‌هایی است که انسان‌ها برای تسلط بر طبیعت انجام داده‌اند: ماجراجویی‌هایی همچون انحراف و جابه‌جایی مسیر رودخانه، تقسیم‌بندی آب، ساخت سد و آب‌بند و جوی و کانال و انتقال آب به دورترین نقاط. این اقدامات عموماً در چارچوب تفکر مهندسی است که ریشه در سنت دانش‌های اثباتی و عقلانیت کاربردی در دوران مدرن دارد. تصور بر آن است که همه چیز سیستم یا ماشینی (engine) است که می‌توان آن را شناخت و با دست‌کاری در عناصر و روابطش در جهت بهینه‌سازی سازوکار و سوخت‌وساز آن پرداخت. حاملان این اندیشه، از هر جنس و گروهی که باشند، در نهایت راه حل بسیاری از مشکلات را در مداخله فیزیکی و مهندسی کردن آن‌ها می‌یابند. مهندس‌ها از «خلق / ساخت» ماشین آغاز کردند و به‌تدریج دامنه «خلاقیت / سازندگی» خود را به حوزه‌های گسترده‌تری در طبیعت کشاندند. اکنون آن‌ها یا حاملان اندیشه‌شان، مدعی مهندسی کردن همه چیز هستند. از مهندسی منابع آب و طبیعت گرفته تا مهندسی اجتماع و اقتصاد. این‌روزها می‌توان به‌وفور مُضافِ مهندسی را در ترکیب‌های اضافه‌ای همچون مهندسیِ فرهنگ، مهندسیِ اخلاق، مهندسیِ ذهن و طراحیِ ذهنی، مهندسیِ فکر و اندیشه، مهندسیِ دانش، مهندسی ارزش، مهندسیِ توسعه، مهندسیِ زندگی و جزآن‌ها مشاهده کرد. برپایه آن می‌توان فرهنگ‌سازی کرد، جامعه‌سازی کرد، شهرسازی کرد، ذهن انسان‌ها را از نو ساخت، اخلاق را آن‌گونه که می‌خواهند درست کرد و زندگی را بر منویات سرور جهان، یعنی سرمایه، سامان داد.

مهندسی کردن، فرآیندی همچون پزشکی است. پزشکی نیز نوعی مهندسی است و در مجموع گویای سروری عقلانی بر آن‌چه غیرعقلانی است، با این تفاوت که مهندس با ماشینی سروکار دارد که انسان ساخت است؛ اما هر دوی آن‌ها «تشخیص» می‌دهند و «تجویز» می‌کنند و مهندس، علاوه بر آن، به طراحی و خلق نیز می‌پردازد. این مقامات، مهندسان و پزشکان، چنان جایگاه بلندمرتبه‌ای در جامعه یافته‌اند که نیازی به گفت و گو با مخاطب خود نمی‌یابند و بر این اعتقادند که برخلاف دانش‌مندان، نه بر آن‌چه که موجود است، بل‌که بر آن‌چه باید باشد فرمان می‌رانند.

مهندس‌ها معتقدند که با شناخت سازوکار هر سیستمی می‌توان بر آن مسلط شد و از آن به نفع انسان استفاده کرد. آن‌ها به پدیده‌های بیرونی همچون ابزاری می‌نگرند که دارای وجه کاربردی است. از دیدگاه خِرَد ابزاری، همه چیز ابزار است و در برابر آن باید «بلد» بود تا بتوان از آن استفاده کرد. مشکل، زمانی بیرون می‌زند که ابزار خراب شود، گم شود و یا مانع کار شود. در این حالت، ناگهان به ابزارها توجه می‌شود و مطالعه و مشاهده دقیق‌تر آن‌ها در دستور کار می‌آید، تا بتوانند با افزایش علم، اِشکال کارشان را برطرف کنند.

سلطه نگرش اثبات‌گرایی اگرچه بن‌بست‌های خود را آشکار کرده‌است، اما این بن‌بست بر همگان مسلّم نیست. افکار عمومی هنوز در این اندیشه است که مشکلات پیش آمده را می‌توان با مهندسی‌های مجدد برطرف کرد و هنوز می‌توان انتظار داشت که ذهن خلاق / سازنده مهندسان، گرفتاری‌ها را از پیش رو بردارد.

مهندس‌ها اگر چه برپایه حسن نیت و خدمت به بشریت تاکنون بسیاری از مشکلات دامن‌گیر انسان‌ها را بر طرف ساخته‌اند و جامعه بشری به‌شدت مدیون آن‌ها است، اما دچار اشتباهی راهبردی شده و فاجعه‌های زیست‌محیطی و اجتماعی زیادی را به‌بار آورده‌اند. اشتباه راهبردی آن‌ها فروکاستن جهان بسیار پیچیده، به مدل‌های بسیار ساده و تعمیم آن به همه ابعاد هستی است، بدون آن‌که بتوان به همان سادگی، به جبران دخالت‌های انسانی پرداخت و یا با اصطلاح خود آن‌ها، مهندسی معکوس به همان سادگی مهندسی مستقیم نیست.

دیدگاه مهندسان نسبت به منابع آب نیز ابزاری است. از آن رو، خود را مجاز می‌دانند که بر رودها سد و آب‌بند بسازند، مسیر آب‌ها را جابه‌جا کنند، به تقسیم‌بندی آب بپردازند و آب را به دورترین نقاط ببرند. مسیر رودخانه هم چیزی نیست جز ابزاری که آب را از سرچشمه به سوی مراکز مصرف انتقال می‌دهد و بنابراین می‌توان به جای آن از کانالی بتونی یا لوله‌ای فلزی هم استفاده کرد.

دیدگاه ابزاری مهندسان کوتاه مدت است. پیامدهای اعمال خویش را نمی‌بینند و هنگام برخورد با مشکلی دیگر، باز هم راه حل مهندسی را پیشنهاد می‌کنند: اگر این سد ساخته شود و دهکده‌ای یا اثری تاریخی به زیر آب برود، آن‌ها را جابه‌جا و خسارتش (ارزش املاک) را جبران می‌کنیم. اگر با قطع شدن آب رودخانه کارون، آب شور دریا به درون سرزمین نفوذ می‌کند، می‌توان سدی بر روی دهانه رودخانه بست. اگر رودخانه کارون خشک شده، می‌توان جریان آب چرخشی در درون آن جاری کرد. اگر دریاچه ارومیه خشک شده، می‌توان آب آن‌را از دریای خزر تأمین کرد. اگر جریان بازگشتی ماهی‌ها متوقف شده، گذرگاه ماهی چاره‌ساز آن است. اگر بین همسایه‌ها بر سر منابع آب درگیری شده راه حل درگیری‌ها و اختلاف‌ها در مهندسی کردن بیش‌تر منابع مشترک است[۱]. معامله و بده بستان راه حل منازعه‌ها است. چیزی را بگیرند که ندارند و چیزی را بدهند که آن‌ها ندارند و به‌این ترتیب دعواها به‌سادگی فیصله خواهد یافت. آن‌ها برای هر مشکلی راه حلی مهندسی دارند و همچون شخصیت‌های کارتونی پت و مت، با داشتن بهترین ابزارها، آن‌چه را که می‌سازند، برای خودشان بسیار لذت بخش است و با وجدان آسوده و خیال راحت از دور تماشایش می‌کنند. اگر نظم زندگی طبیعی بر هم خورده، شانه‌های خود را بالا می‌اندازند و می‌گویند ما وظیفه‌مان را برای رهاسازی سهمیه آب انجام داده‌ایم، حتماً دیگران به وظیفه‌شان عمل نکرده‌اند. از حق نگذریم، این واژه «رهاسازی» را به‌درستی به‌کار می‌گیرند، چرا که اقرار آنان برای به بند کشیدن آب است.

اراده اعمال شده بر رودخانه‌ها، اگر چه بر حسن نیت مهندسان استوار است، اما به ابزاری برای اعمال مالکیت بر منابع آب منجر می‌شود و خرد ابزاری، در مرحله بعد، به ابزاری در دست ثروت‌اندوزان و سیاست‌ورزان بدل خواهد شد. مهندسان، سربازان پیش‌قراول ثروت‌اندوزان و سیاست‌ورزان‌اند.

 

ـ اسطوره به بند کشیدن آب

مهار منابع آب، دارای تاریخی طولانی است و نخستین تأثیر آن در ادبیات اسطوره‌ای و مذهبی آشکار شده است. در کهن‌ترین افسانه‌های محدوده فرهنگی ایران، اژدها نماد ویران‌گری، آتش و خشکی است و سرگذشت انسان ایرانی کوششی است برای رهایی یافتن از قدرت درهم‌شکننده اژدها. برپایه ادبیات اوستایی، اهورامزدا پس از آفرینش انسان، ایران‌ویج، سرزمین نیکی‌ها را با همه آب و آبادنی‌ها و رفاه برای او می‌آفریند. آنگاه اهریمن در مبارزه با او، اژدهاهایی را بر رود دائیتی می‌گمارد. دو اژدهای ورتره و ابوش، آب‌ها را در دژ جادویی خود اسیر می‌کنند و ایران‌ویج را سترون و زمین را خشک و کویری می‌سازند. در ادبیات افسانه‌ای اژدها به‌جز چهره جانور پلید، پلشت و زشت‌خو، گاه به‌صورت فرمان‌روایی بیگانه و اژدروش نیز ظاهر می‌شود که با تازش به ایران‌شهر و چیرگی بر سرزمین نیکی‌ها، تمامی باران‌ها و آب‌ها را در بند می‌کند و زندگی مردمان و ستوران را تباه می‌سازد و خشکی و نیاز را بر سرتاسر زمین حاکم می‌سازد.

در ادبیات عامیانه نیز این افسانه‌ها تداوم می‌یابند: اژدهاهایی خوابیده بر چشمه که با قربانی دادن دختری زیبارو با طبقی از غذا حاضر به تکان خوردن می‌شوند تا امکان رهاسازی اندکی آب فراهم شود. در این افسانه‌ها قهرمانان زیادی در مبارزه با اژدها شکست می‌خورند. هر کس که به مبارزه برخیزد و بخواهد سر اژدها را قطع کند، با تعداد دیگری سر مواجه می‌شود که از آن سر می‌رویند و به اژدهای هفت‌سر تبدیل می‌شود. به این‌ترتیب، هر مبارزه منجر به پیچیده شدن مبارزه بعدی می‌شود. این افسانه‌ها معمولاً به پایان خوشی می‌انجامند و قهرمانی از راه می‌رسد که توانایی مبارزه با هر هفت سر را دارد. او از راه‌های گوناگونی همچون اختلاف‌افکنی میان سرها، بریدن یک سر و سوزاندن جای آن و ترفندهای هوش‌مندانه دیگر، در پایان می‌تواند اژدها را از چشمه جدا کند، آب‌های دربند را آزاد سازد و با آخرین دختر قربانی ازدواج کند.

در این افسانه‌ها، دربندکننده آب همواره به عنوان پلیدترین موجود تعریف می‌شود و در مقابل، ایرانیان برای حفاظت از آب، به ایزدبانویی به نام آناهیتا پناه می‌جویند که مالک همه آب‌های روی زمین است و همه شخصیت‌های افسانه‌ای، چه مثبت و چه منفی به یک‌سان برای او احترام قائل‌اند. پس از اسلام نیز این باور در میان ایرانیان وجود دارد که همه آب‌های روی زمین مهریه حضرت فاطمه(س) دختر پیامبر است.

ایرانیان از دیرباز برای دست‌یابی به آب، شیوه‌های گوناگونی را تجربه کرده‌اند. شیوه‌هایی همچون سد و آب‌بند از جمله روش‌هایی بود که در نخستین آزمون‌ها به دلیل تبخیر آب، رسوب‌گیری و ناکارایی، تخریب و آزادسازی سیل، مردود اعلام شد. اما روش‌های دیگر، همچون قنات، آب‌انبار، برکه‌های سرپوشیده، آب‌بند و لت و شیوه‌هایی مبتکرانه‌ای برای تغذیه سفره‌های زیرزمینی و چشمه‌ها، به شدت از سوی ایرانیان دنبال شد و بر حسب موقعیت مکانی و جغرافیایی، توسعه یافت[۲]. این که ایرانیان، رُخنمون آب را از خورشید دور نگاه‌می‌داشتند، ریشه در تجربه‌های آنان دارد. تجربه‌هایی به عمق بیش از دوازده هزارسال زندگی در فلات و محدوده فرهنگی ایران.

داستان اژدها و دربند کردن آب، پنهان کردن رُخنمون آب از خورشید، عمق اثر بخشی قنات‌ها، آب‌انبارها، برکه‌های سرپوشیده، روش‌های نگهداری آب، مفهوم‌سازی آبادی و بیابان و جز آن‌ها در فرهنگ این مرز و بوم، همگی بر این نکته تأکید می‌کنند که آب در این سرزمین مسأله‌ای بسیار با اهمیت است و باید به عنوان پدیده‌ای ویژه و حساس به آن نگریست.

افسانه‌ها، قصه‌ها، تاریخ، نام‌گذاری‌ها و نشانه‌گذاری‌ها و همه ادبیات نوشتاری و شنیداری، رد پاهای تاریخ و داستان‌هایی از پدیده‌هایی باستانی‌اند. تکرار و بسامد هرچیز در این ادبیات بر اهمیت آن تأکید می‌کند. این که در ناخودآگاه ذهن انسان ایرانی، مسأله آب و خشکی تا به این حد تکرار شده، خود گویای عمق اثر بخشی آن در زندگی انسان‌های این سامان است. این رد پا را می‌توان به رد مسیلی خشکیده تشبیه کرد. مسیلی که حتی در طول عمر چند نسل نیز، هرگز روی آب ندیده است، اما اثر عمیق آن بر چهره زمین، از وقوع حادثه‌ای خبر می‌دهد که دیر یا زود امکان وقوع دارد و انسان‌ها باید به آن توجه کنند و از خطرات آن بپرهیزند و از ماجراجویی درباره آن دوری کنند.

 

ـ نقد حقوق عرفی و سنتی تقسیم آب زاینده‌رود

تقسیم آب زاینده‌رود دارای تاریخی طولانی است. بسیاری از اهالی اصفهان می‌خواهند آن را به زمان صفویه و شیخ بهایی و طومار معروفش برسانند. اما بنا به متون تاریخی پیش از آن، از جمله «الاعلاق النفیسه» نوشته ابن رسته در قرن سوم، آب رودخانه زاینده‌رود (زرین‌رود) به فرمان اردشیر بابکان و توسط مهر بن وردان تقسیم و سهم هر یک از قریه‌ها مشخص شده‌بود. پس از سرچشمه، روستاهای سر راه از آن بی حساب برمی‌دارند تا آن که به لنجان می‌رسد، سپس آب باقی‌مانده به روستاهای النجان، ماربین، جی، براآن، طسوج‌الروز و رویدشت تقسیم می‌شود و برای هر قریه‌ای، سهمی مشخص با زمانی معلوم جاری می‌شد. به جز آن، حمزه اصفهانی جغرافی‌دان قرن چهارم نیز در کتاب «سنی ملوک الارض و الانبیاء» از تقسیم‌بندی دقیق آب زاینده‌رود یاد کرده و در ترجمه محاسن اصفهان نیز بر این نکته تأکید شده‌است (حسینی ابری. ۱۳۸۸).

اما طومار منسوب به شیخ بهایی آخرین سند تاریخی بر شیوه تقسیم آب زاینده‌رود است. از متن طومار بر می‌آید که سنت تقسیم آب پیش از آن هم برقرار بوده است. متن طومار چنین است:

 

هو‌الله تعالی شأنه العزیز

مهر نگین شریف نواب خلد آشیان جنت مکان

شاه طهماسب نورالله مرقده

فرمان همایون شد   که چون بعضی اختلاف در قرار و سهام رودخانه مبارکه زاینده‌رود اصفهان به‌هم رسیده بود، بنا بر آن امنای دولت قاهره چند نفر از معتمدین و معمرین را مشخص نموده به امضای عالی جاهان مستوفیان عظام و تصدیق حضرات کدخدایان و ریش‌سفیدان بلوکات مشترکه از آن که قرار سهام و حصه هر یک از قراء و مزارع را در جزء هر بلوکی موافق گنجایش و قابلیت بدون تقلب و تعمد تعیین نموده در قید التزام ثبت آن را در دفاتر برقرار داشته که از آن قرار معمول دارند و چون بلوک جی در وسط بلوکات مشروبه از رودخانه مبارکه است از قدیم چنان قرار بوده که خدمت میرابی رودخانه مبارکه در عهده یک نفر از کدخدایان معتبر معتمدی از بلوک مذکور بوده الحال نیز به همان دستور معمول دارند. مقرر آن که عالی جاهان عمال و ضباط و کدخدایان و ریش سفیدان بلوکات مفصله و میراب و مباشران و مادی سالاران و عمله رودخانه مبارکه حسب‌الامر از قرار دستورالعمل در طومار حقابه هر یک را موافق سهم و قرارداد معمول داشته تخلف جایز ندارند و از مؤاخذه و سیاست امنای دولت قاهره باهره محترز بوده و در عهده شناسند.

تحریر فی شهر رجب‌المرجب سنه ۹۲۳

 

بنابراین، حتی با تکیه بر متن طومار، می‌توان داوری کرد که پیش از تهیه طومار، قرار و سهامی وجود داشته که درباره آن اختلافی پیش آمده‌بود. همچنین، بلوک‌های مشترک نیز پیش از آن شکل گرفته و نهادهای اجتماعی و اقتصادی که پشتوانه فرایندهای حقوقی آن به‌شمار می‌رفتند، وجود داشتند. در این نهادها نیز منصب‌ها و مقام‌هایی از پیش تعریف شده‌بودند و مرتبه آن‌ها مشخص بود. مقام‌هایی که در چارچوب نظام حقوقی زاینده‌رود، به دقت و برپایه اصول حفاظت از رود انتخاب می‌شدند. چنان‌که در مقدمه طومار آمده، میراب‌ها را از میان کدخدایان معتبر بلوک جی، یعنی بلوک پایین دست رودخانه برمی‌گزیدند، که به معنی اولویت بخشی نه به سرچشمه، بلکه به انتهای رودخانه است. اولویت دریافت آب هم با رودشت، یعنی پایین‌دست‌ترین بخش آبخور رودخانه بود.

نتیجه آن که طومار شیخ‌بهایی تنها به دعوایی لحظه‌ای فیصله داده است و گمان بر آن است که دعوای اخیر به دلیل حضور مصرف‌کننده‌ای جدید به نام کاخ‌های صفوی است. و البته بنیاد حقوقی و عرفی آن نمی‌تواند منسوب به یک نفر باشد و به احتمال، در جریان دو هزار سال تمدن در این جلگه به تکامل رسیده و در زمان صفویه از جنبه حقوقی، به ثبت رسیده‌است.

این طومار سال را به ۳۶۰ روز  و دو فصل سیلابی و عادی تقسیم می‌کند. فصل سیلابی ۱۹۵ روز از اول آذرماه تا ۱۵ خرداد بود که به دلیل نبود محدودیت در منابع آب، برداشت از آن آزاد بود. فصل عادی از ۱۶ خرداد تا اول آذر بود و به دلیل محدودیت منابع آب و تلاقی با اوج فصل کشت و کار باید از سهمیه‌بندی طومار استفاده می‌شد.

سهمیه‌بندی آب، یا «ونش» از بلوک آیدوغمیش آغاز می‌شد و تا ابتدای گاوخونی ادامه می‌یافت. تعداد سهم حق‌آبه‌ها سی و سه سهم بود که به تفکیک بلوک‌ها به شرح زیر است:

  1. لنجان ۶ سهم
  2. النجان ۴ سهم
  3. ماربین ۴ سهم
  4. جی ۶ سهم
  5. کرارج ۳ سهم
  6. براآن ۴ سهم
  7. رودشتین ۶ سهم

جمع       ۳۳ سهم

 

در این سی وسه سهم، سهم آبادی‌های چهار محال و بختیاری نامشخص است، اما همان‌گونه که در الاعلاق النفیسه آمده است، آبادی‌های پیش از لنجان برداشت آزادانه‌ای از زاینده‌رود داشتند و به‌دلیل کوهستانی بودن آن، برداشت از آب زاینده‌رود به سختی امکان‌پذیر بوده و البته مقدار برداشت هم ناچیز بود.

«ونش» از صبح روز ۶۷ نوروز (۱۶ خرداد) آغاز می‌شد. ۳۳ نفر نماینده از مالکان  بلوک آبخور زاینده‌رود، ضمن تعیین میزان مصرف هر بلوک، تمام مادی‌های زاینده‌رود را از پل کله تا مادی براآن، «خشک بند» می‌کردند، تا آب زاینده‌رود به پایین‌دست اختصاص یابد. پانزده روز اول متعلق به رودشت بود، سپس نوبت به ونش لنجان و النجان به مدت هژده روز، ونش ماربین دوازده روز و دوباره نه روز به لنجان و النجان و شش روز به جی و ماربین می‌رسید. آنگاه از اول مهرماه ونش لنجان و النجان به مدت یازده روز، جی و ماربین هفت روز و پس از آن ونش آب رودشت و براآن و کرارج  به مدت بیست و دو روز ادامه داشت و پس از آن رودخانه تا نوروز آزاد بود[۳].

این سهم‌بندی، آب را میان «انسان‌ها» تقسیم کرده‌است و عناصری همچون «رودخانه»، «طبیعت» و «گاوخونی»، گذرگاه این آب به‌شمار آمده‌اند و تصور این‌که آب در مسیر دیگری به‌جز رودخانه جریان یابد و مازادش به‌جز در گاوخونی به‌جای دیگری برود، وجود نداشت.

همین تصور هم اکنون نیز وجود دارد و آثار آن را می‌توان در تصمیم‌گیری‌های رسمی و غیر رسمی مسئولان نیز مشاهده کرد. در این تصمیم‌گیری‌ها، صورت‌جلسه‌ها و توافق‌نامه‌ها که سابقه آن حتی به پیش از طومار منسوب به شیخ‌بهایی نیز می‌رسد، نمایندگانی از سوی سهم‌بران بی زبان، بدون قدرت و مظلوم حضور ندارند و یا حضورشان بسیار کم‌رنگ است. سهم‌برانی همچون ماهیان رودخانه، بیشه‌زارهای پیرامون، نی‌زارهای باتلاق گاوخونی، پرندگان، قورباغه‌ها، میکروارگانیسم‌های بستر رودخانه و عمق خاک و در مجموع، همه عناصر اکوسیستم بسیار پیچیده ولی زبان‌بسته زاینده‌رود، نخستین سهم‌برانی هستند که در شرایط بروز بحران‌های خشک‌سالی، در چانه‌زنی‌های انسان‌های قدرت‌مند و پر سر و صدا حذف می‌شوند.

نبود این سهم‌بران در طومار منسوب به شیخ‌بهایی، امری بدیهی است. آن‌ها، راهی به‌جز عبور آب از رودخانه و تصوری به‌جز آن نداشتند. هنگام امضای طومار، از همه قدرت‌مندان آن روزگار شامل: شاه‌طهماسب، امنای دولت قاهره، معتمدین، معمرین، عالی‌جاهان، مستوفیان عظام، کدخدایان، ریش‌سفیدان بلوکات مشترکه، عمال، ضباط و کدخدایان و ریش سفیدان بلوکات، میراب، مباشران، مادی سالاران و عمله رودخانه مبارکه نام برده شده است، اما انتظار بی‌جایی است که این طومار را به امضای سایر سهم‌بران بی‌زبان هم برسانند. اما در صورت‌جلسه‌ها و توافق‌نامه‌های دوران کنونی، که دوران گسترش دانش است و سازمان‌های متولی و رسمی و غیر رسمی دفاع از طبیعت باید وکیل این سهم‌بران بی زبان باشند، جای تعجب دارد. مدعیان آب رودخانه‌ها و از جمله زاینده رود، خودِ رودخانه را نمی‌بینند و به احتمال، همچون طومار حق‌آبه سنتی زاینده‌رود، در پس ذهن‌شان، عبور آب از رودخانه را بدیهی انگاشته و آن‌را به مسیری برای عبور آب تقلیل می‌دهند. برای رودخانه همان حقی را قایل می‌شوند که برای کاسه و کوزه و کانال و لوله آب می‌توان قایل شد. همان‌گونه که بود و نبود آب در ظرف آب، حقی برای آن ظرف ایجاد نمی‌کند، از نظر امضاکنندگان صورت‌جلسه‌ها و توافق‌نامه‌ها نیز رودخانه در ذات خود فاقد «حقی جداگانه» است.

 

ـ بنیاد بحران حقوقی آب

نبود وکیلان محیط زیست در فرایندهای چانه‌زنی و بده‌بستان‌های حقوقی و سیاسی، نه امری اتفاقی، که امری رویّه‌ای است که با مرور روی‌دادهای چند دهه اخیر، به‌سادگی اثبات‌شدنی است و در گفت‌وگوهایی که در سال‌های اخیر میان مقامات سیاسی و مدیریتی رخ‌داده، رد پاهای این اندیشه به خوبی آشکار است. برای مثال به موارد زیر اشاره می‌شود:

ـ به نقل از رئیس جمهوری در سفر به استان چهار محال و بختیاری: اولویت نخست در برداشت، اول با شما است، بعد استان‌های دیگر. هر قدر و هر جور که نیاز دارید برای صنعت و کشاورزی از زاینده‌رود برداشت کنید و هیچ زمینی در این استان نباید خشک بماند[۴].

ـ نماینده شورای اسلامی شهر اصفهان: مسأله اصفهانی‌ها نه خشک شدن زاینده‌رود و نه از رونق افتادن سی و سه پل و پل خواجو است، بلکه مسأله عدالت در توزیع آب است[۵].

ـ مسئول کمیته آب اصفهان: وزارت نیرو تمام بحران کم‌آبی را ناشی از کشاورزی می‌داند، در حالی که بخش کشاورزی دارای حق‌آبه مشخص است. . . سازمان‌های منطقه‌ای به بنگاه‌های فروش آب تبدیل شده‌اند و آب فروشی رسم غلطی است که این وزارت‌خانه برای زیرمجموعه‌های استانی خود ایجاد کرده است[۶].

ـ عضو هیأت علمی دانشگاه شهرکرد: استان چهارمحال و بختیاری نزدیک به ۸۰ درصد منابع آب زاینده‌رود را تأمین می‌کند، ولی سهم برداشت آب این استان کم‌تر از ۱۰ درصد منابع آب این رودخانه است. مدیریت آب در اختیار شرکت آب منطقه‌ای است. تصمیم‌ها در خارج از استان (چهارمحال و بختیاری) انجام می شود[۷].

ـ نماینده مردم چهار محال و بختیاری: چرا در سفر رئیس جمهوری (احمدی نژاد) به اصفهان و افتتاح دو پروژه آهن اسفنجی، به طرح ملی انتقال آب اشاره داشتند اما درباره حق مردم چهار محال کوچک‌ترین امتیازی ندادند؟ . . . مردم چهار محال خشک‌سالی بی‌سابقه‌ای را تجربه می‌کنند و کشاورزان مجبور به مهاجرت به اصفهان شده‌اند[۸].

ـ نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی: جلو چشم نیروی انتظامی در کمال امنیت لوله انتقال آب (به یزد) را می‌شکنند. . . . نزدیک به پنجاه سال است استان یزد سنگ آهن ذوب‌آهن را تأمین می‌کند. . . .  اگر قرار باشد گروکشی کنیم، ما هم می‌توانیم سنگ آهن به اصفهان نفرستیم[۹].

نحوه گفت‌وگوی مدیران کشور و استان‌ها درباره آب و زاینده‌رود، گویای خشونتی است که بر منافع محدود، کوتاه‌مدت و حساب‌گرانه دلالت دارد. چنین گفتمانی را می‌توان در میان مسئولان کشورهای دیگر نیز مشاهده کرد. موارد زیر مثال زدنی هستند:

ـ سلیمان دمیرل: پنجاه سال پیش ترکیه فقط سه سد داشت اما امروز بیش از ۲۰۰ سد در دست بهره‌برداری، ۹۵ سد در دست ساخت و حدود ۳۹۰ سد دیگر نیز در این کشور در حال مطالعه است. دجله و فرات و شاخه‌های آن‌ها، آب‌هایی هستند که از این کشور جاری می‌شوند و به ترکیه تعلق دارند. ترکیه هم هر طور که مایل باشد از آب‌هایش استفاده می‌کند. استفاده‌کنندگان پایین رودخانه نمی‌توانند بگویند که دولت ترکیه از منبع خود چگونه استفاده کند، همان‌گونه که نفت یک منبع متعلق به کشورهای عرب است و دولت ترکیه به آن‌ها نمی‌گوید چگونه از آن استفاده کنند[۱۰].

دولت ترکیه: اگر کشورهایی که به کردها کمک می‌کنند، کمک خود را متوقف نکنند، آب رودخانه فرات را بر روی آن‌ها خواهد بست[۱۱].

دولت ترکیه در جنگ خلیج فارس در سال ۹۱-۱۹۹۰: ترکیه ممکن است برای وادار کردن دولت عراق به خروج نیروهایش از کویت، آب رودخانه‌های دجله و فرات را قطع کند[۱۲].

مقام پارلمانی عراق: احداث سد لیسو در خاک ترکیه پیامد خطرناکی بر آینده عراق خواهد داشت، زیرا احداث این سد موجب کاهش جریان پنجاه درصد آب رودخانه دجله خواهد شد و زندگی ساکنان این مناطق و صنعت دام‌داری را با بحران جدی رو به رو خواهد کرد[۱۳].

رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه: اگر ترکیه با احداث سدهای جدید مدیریت این آب‌ها را در دست نگیرد، با تهدیدهای متفاوتی مواجه می‌شود. به امید خدا ترکیه ظرف مدت کوتاهی این سدها را احداث کرده و بر آب‌های منطقه حاکم خواهد شد[۱۴]. . . . و در نظر دارد ترکیه را تبدیل به پایگاه مواد غذایی جهان کند[۱۵].

نمایندگان پارلمان اتیوپی با اکثریت آرا معاهده‌ای را در پارلمان تصویب کردند که براساس آن مصر را از سهم سابق و قبلی خود که مقرر بود از رودخانه نیل به دست آورد محروم می‌سازد[۱۶]. . . . دولت اتیوپی در بیانیه ای ساخت سد بر روی یکی از سرشاخه های رود نیل را حق مسلم خود دانست و اعتراض دولت مصر را غیر قانونی خواند[۱۷].

مُرسی، رئیس جمهوری مصر: با اجرای پروژه‌ها در حوضه نیل مخالف نیستیم، البته به شرطی که به حقوق قانونی و آبی مصر لطمه نزد[۱۸].

طلعت مسلّم، ژنرال ارتش مصر: اگر مذاکره و دیپلماسی راه به جایی نبرد، ممکن است فرماندهان نظامی مصر تصمیم بگیرند در میدان جنگ بمیرند، تا به خاطر تشنگی[۱۹].

وزارت خارجه مصر با استناد به گزارش منابع آگاه خود اعلام کرده است که شرکت‌های اسرائیلیِ متخصص در بخش سدسازی اخیرا با سرمایه‌گذاری و ساخت پنج سد بر روی رود نیل در کشورهای تانزانیا و رواندا موافقت کرده اند[۲۰].

این گفت و گوها و شاخ و شانه کشیدن‌ها، تمامی ندارد و هر قدرت سیاسی، بنا به میزان توانایی خود خواهان سهم بیش‌تری از آب‌های رودخانه‌ای است. جدال ملکی و حقوقی متصرفان و استفاده‌کنندگان دجله و فرات و نیل جدایی ملی و در چارچوب اختلاف‌ها و سهم‌خواهی‌های دولت‌های ترکیه، سوریه، عراق، مصر سودان، اتیوپی و دیگران است، اگرچه توجیه‌پذیر نیست، اما درک شدنی است. جامعه جهانی هنوز فاصله زیادی تا به‌رسمیت شناختن حقوق بین‌الملل و حقوق پدیده‌های غیر ملی دارد. اما جدال درباره زاینده‌رود، که در چارچوب یک سرزمین و یک کشور است، عمق بحران اخلاقی و درهم‌ریختگی نظام اندیشگی، فرهنگی و حقوقی کشور را نشان می‌دهد. آنچه که نظام‌های اندیشگی، حقوقی و اخلاقی را در گذشته می‌ساخت، از برساخت کُند و بسیار طولانی مدت نظام‌های اجتماعی دوران پیشامدرن ناشی می‌شد. آب عنصری مقدس بود که تنها اژدهاهای بدکنشت و پلشت می‌توانستند بر سرچشمه‌های آن بخسبند. جلوگیری و محروم ساختن دیگران از آب، آن‌چنان مضموم است که روی‌دادی چون عاشورا قرن‌ها است از یاد نمی‌رود. نمادهای مربوط به آب، همچون آب‌انبار و سقاخانه آن‌چنان بودند که هرکسی آزاد بود تا به آن دسترسی یابد. این نمادها صورتی مذهبی یافته‌بودند و بی‌حرمتی به آن‌ها ناروا بود. با آغاز دوران مدرن و به مهار درآمدن آب و منابع آبی، دسترسی به آن ساده‌تر شد و گویا کمیابی این عامل کاهش یافت و بر اثر آن، از آب تقدس‌زدایی شد و سپس همین انسان، همچون اژدها منابع آب را به مهار خود درآورد و به خود اجازه داد که دیگران را از آن محروم سازد. عمق بحران اخلاقی و حقوقی زاینده‌رود از آن‌جایی آشکار می‌شود که جدایی متصرفان و استفاده‌کنندگان این رودخانه، حتی چارچوب قومی و محلی هم ندارد. ای بسا بسیاری از اصفهانی‌ها که به خرید زمین‌های بالادستی اقدام کرده‌اند و اکنون چونان اژدهایی بر آن خسبیده‌اند و یا چهارمحالی‌هایی ساکن در اصفهان که از نبود آب در زاینده‌رود در رنج‌اند؛ پدیده‌ای که چند دهه پیش بر رودخانه مرغاب رفت و تعدادی از نجف‌آبادی‌ها با خرید زمین در بالادست رودخانه، آب را به روی هم‌شهریان خود بستند.

 

ـ راه‌حل‌های برون‌رفت از بحران

بحران زاینده‌رود، نمودی از بحران فراگیر دنیای امروز است. این بحران را می‌توان گذار جامعه بشری از درک مبتنی بر عاطفه به درک مبتنی بر خرد تبیین کرد که در میانه راه این گذار، فروپاشی دستگاه‌های اندیشگی، فرهنگی، حقوقی و اخلاقی گذشته و بازسازی مجدد آن‌ها بر مبناهای جدید، اجتناب ناپذیر است. اما این مبنای جدید نه برپایه خرد کوتاه‌اندیش و منفعت‌طلبانه فردی، بلکه باید برپایه خرد دراز اندیش و جمعی شکل‌گیرد.

تدوین نظام حقوقی رودخانه‌ها اکنون بر سر دو راهی است:

  1. آب کالایی است که می‌توان فروخت.
  2. آب یکی از منابع طبیعی است که نباید نام کالا بر آن گذاشت.

 

گذرگاه اول، راهی است که در ابتدای دوران مدرن بر سر مالکیت بر زمین به‌طور گسترده‌ای تجربه شد: مالکیت بر زمین، برای انسان پیشامدرن تصور ناشدنی بود؛ امری که هنوز برای بسیاری از جامعه‌های توسعه نیافته نیز درک‌ناشدنی است. زمین، تنها قلم‌رویی بود که امکان کشت بر روی آن وجود داشت. کشاورزان، انسان‌هایی بودند که نسل پی نسل بر این خاک می‌کاشتند. آن‌ها دست‌مزد نمی‌گرفتند، آن‌ها جزئی از زمین بودند. رعیتی بودند که در هنگام کار، کار می‌کردند، در صورت نیاز، بیگاری و به هنگام جنگ، سربازی. آن‌ها در این باره چون و چرایی نمی‌کردند، شورش‌ها تنها در شرایطی رخ می‌داد که استثمار از حد به‌در می‌شد. سود، سودورزی، سرمایه و بازار، اموری فراگیر نبودند و برای بسیاری از جامعه‌ها، مفهومی نداشتند. برای سرخ‌پوستان آمریکایی، قبیله‌های بدوی آفریقایی و بسیاری از ایل‌ها و عشایر کوچ‌رو، حتی در همین سرزمین ایران، مالکیت بر قطعه‌ای زمین به همان اندازه دور از ذهن بود که در بند کردن باد. با آغاز دوران مدرن و شکل‌گیری اندیشه مبتنی بر سود، که با در بند کردن خاک آغاز شد، بسیاری از بنیادهای زندگی تغییری اساسی کرد. کشاورزان از زمین‌ها کنده و به کار در کارخانه‌ها پرداختند. جمعیت‌های بی‌شماری جابه‌جا شدند، خانمان بسیاری از آن‌ها برانداخته شد. جنگ‌های خونینی در گرفت، انسان‌های زیادی کشته شدند. آبادی‌ها و شهرهای زیادی از میان رفتند و شهرهای دیگری سر از زمین درآوردند. اندیشه‌های جدیدی شکل گرفتند، فرهنگ‌ها زیر و زبر شدند و پس از چند قرن، هستی دیگری به‌وجود آمد.

همین سرنوشت اکنون در برابر مالکیت بر آب پیشِ روی جامعه‌های انسانی است. در مناطق کم‌آبی همچون آسیا و از جمله ایران، که به جامعه‌های آب‌سالار مشهورند، مالکیت بر منابع آبی اهمیت بسیاری دارد و یک‌باره به مهم‌ترین ابزار سیاسی تبدیل می‌شود. با مهار منابع آب، به‌ویژه در دوره‌ای که اندیشه مبتنی بر سود، و در کشور ما اندیشه مبتنی بر رانت، در حال شکل‌گیری و گسترش است، امکان در بند کردن آب تصورپذیر می‌شود. آن‌گاه مالکیت بر منابع آب، از سیاست‌گذاری‌های بخش عمومی و حاکمیت آب‌سالار، به سیاست‌گذاری‌های محلی و مالکیت‌های خُرد کشیده می‌شود. مالکیت بر منابع آب، سیاست خویش را می‌آفریند و قدرت ناشی از آن، میان تصرف‌کنندگان منابع آب و مصرف‌کنندگان شکاف و فاصله‌ای به‌وجود می‌آورد که برهم زننده نظام زیستی پیش از آن است. این مالکیت، امکانی فراهم می‌آورد که بر اثر آن عرضه‌کنندگان، بنگاهی انحصاری برپا می‌کنند و تقاضاکنندگان به شرایط رقابتی وارد می‌شوند: بازاری با عرضه‌کننده انحصاری و مصرف‌کننده‌های رقابتی. اکنون، عرضه کننده، توانایی آن‌را خواهد داشت که کالای خود (در این‌جا آب) را به هرکسی که قیمت بالاتری داد بفروشد و در مقابل، تقاضاکننده ناچار است آن کالا را با قیمت‌های انحصاری به‌دست آورد. عرضه‌کننده حتی برای مهار بازار بیرونی که در اختیار او نیست و یا برای پاسخ به متولیان حقوق عمومی، خود را به مصرف‌کننده بدل می‌سازد و مثل صاحب‌خانه‌ای که می‌خواهد از شر مستأجر قدیمی و سمج خود خلاص شود و می‌گوید این خانه را برای پسرم که در حال ازدواج است می‌خواهم، خواهد گفت ملت خودم گرسنه‌تر است و بیش‌تر از ملت همسایه نیازمند آب است.

اگر نظام‌های آب‌سالار دوران پیشامدرن، دسپوتیسم به همراه داشتند، اما در بطن انحصارگرایی منابع آب در دوران کنونی بی‌نظمی، بی‌سامانی، آشوب و ویرانی لانه کرده است. فرآیند بی انتهای در بند کردن آب، همچون در بند کردن زمین، نظام جدیدی بر مبنای آشوب و بی‌نظمی می‌آفریند که این‌بار نه تنها به تغییر نظام‌های اجتماعی، که به تغییر محیط زیست و اکوسیستم‌هایی می‌انجامد که حاصل فرآیندهای میلیون‌ها ساله نظام طبیعی این کره خاکی است. اگر زمانی ابن هیثم مهار رودخانه نیل را ناممکن می‌دانست و اکنون این مهار، به رغم همه قراردادهای بین‌المللی، به‌سادگی در حال رخ‌دادن است، بر همین قیاس می‌توان به‌سادگی تصور کرد که روسیه بتواند بر روی رودخانه ولگا سد ببندد و دریای خزر را از مهم‌ترین منبع آبی‌اش محروم کند. هنگامی‌که یانگ‌تسه مهار می‌شود، امکان در بند کردن آمازون وجود ندارد؟ هنگامی که در بند کردن خاک و آب امکان‌پذیر می‌شود، چرا باد را نتوان در بند کرد؟ در آن صورت آیا امکان در بند کردن فرشته باران و ظهور دیو خشکی فراهم نمی‌شود؟ در این‌صورت در دنیای آینده نزاع بر سر به‌دست آوردن منابع حیاتی چهره جهان را دگرگون نمی‌سازد؟ پراکندگی جمعیت در دنیای آینده چگونه است؟ چه بر سر سرمایه‌گذاری نسل‌های پیاپی برای شکل‌دهی به تمدن‌هایی همچون نیل، بین‌النهرین و در ایران، شهرهای بزرگ و تمدن‌سازی چون تهران، اصفهان و اهواز خواهد آمد؟ آیا انحصارگران منابع آب به عواقب جابه‌جایی‌های بزرگ جمعیتی اندیشیده‌اند؟ در این‌صورت آیا خواهند توانست بر بحران‌های انسانی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ناشی از این مهاجرت‌ها غلبه کنند؟ آیا هوشمندی انسان‌ها راه حلی برای این بن‌بست زیستی خواهد یافت؟

راه حل دوم، بازگشت آب به طبیعت و تغییر دیدگاه انسانی نسبت به این بنیاد زندگی است. در پارادایم پیشِ رو، از دیدگاه اقتصادی، غیر کالایی کردن آب، زمین، نیروی انسانی و سرمایه است. آن‌ها عوامل تولید‌اند، که به‌طور تمام و کمال، فروختنی نیستند، بلکه به‌کار گرفتنی‌اند و پس از پایان فرآیند تولید به جای اول خود باز می‌گردند. مثال ساده آن‌ها، فروش نیروی انسانی است. آنچه که معامله می‌شود انسان نیست، بلکه نیروی کار او است، که در زمان فراغت، با استراحت و تغذیه به انسان باز می‌گردد. سرمایه، که انباشتی از جان‌های انسان‌ها است، نیز چنین است: جان انسان‌ها را نمی‌توان فروخت و مصرف کرد، جان انسان‌ها در شکل سرمایه، به صورت‌های گوناگونی تجسد می‌یابند و پس از به‌کارگیری در فرایند تولید، به صورت انتزاعی به جای اول خود بازمی‌گردند. بر همین مبنا زمین نیز مصرف‌شدنی نیست. زمین مکانی است که سرمایه‌ها را بر روی هم انباشته کرده‌است و آب چیزی نیست که انسان تولید کرده باشد، ممکن است برای در دسترس آوردن آن کوششی شده باشد، که در این‌صورت، آنچه معامله می‌شود نه خود آب، بلکه خدمات دسترسی به آب است. با تسلط یافتن این پارادایم، سرمایه فرآیند اجتماعی شدن را طی می‌کند و مالکیت بر آن گسترش می‌یابد. در این‌صورت، مالکیت بر زمین و آب، و سایر اشکال سرمایه آن‌چنان گسترش می‌یابند که کسی مالک آن‌ها نیست. چنین پارادایمی، مستلزم حاکمیت خرد جمعی است و مدیریت چنین خردی را می‌طلبد.

در این پارادایم، برای تحقق توسعه پایدار، از سویی باید انسان و طبیعت را از دستان کور بازار رهانید و از سوی دیگر برنامه‌ریزی را نیز باید از امر مهندسی به فرمان گروهی مهندس و دولت­مرد، به امری اجتماعی تبدیل ‌کرد. راهبرد اساسی، اجتماعی کردن یک‌جای عملکرد بازار و برنامه است.

از دیدگاه زیستی، آب جزء جدایی ناپذیر طبیعت است و جدایی اراده‌گرایانه آن، بزرگ‌ترین دخالت تخریب‌گرایانه انسان است که حکم بر سر شاخ و بن بریدن را دارد. از این‌رو، پارادایم پیشِ رو، رودخانه را نه مسیری برای گذر آب، بلکه بخشی از بوم‌زیست این جهان می‌داند که تنها خود طبیعت «حق» دارد آن را تغییر دهد. از این‌رو، باید بر «حقی» پای فشرد که از آنِ رودخانه است و هیچ چیز و هیچ کس در هیچ شرایطی نباید آن را خدشه دار کند. بنا به گفته شهردار اصفهان، مباحث هیدرولیکی نباید مدیریت تفکیکی داشته باشند. کل رودخانه یک سیستم است و باید با مدیریت واحد اداره شود[۲۱]. و باید اضافه کرد که در این مدیریت واحد، همواره باید سهمی ثابت برای خود رودخانه، به عنوان یکی از سهم‌بران اصلی و بی چون و چرای آب در نظر گرفت.

از این‌رو، ضمن ایستادن بر موضع حق‌آبه‌های قدیمی و سنتی، اما باید تأکید کرد که دنیای آینده، بربنیاد حقوق و وفاق اجتماعی جدید شکل می‌گیرد که در آن، تنها کسانی که صدای بلندی دارند و از موضع قدرت سخن می‌رانند، حق بهره‌مندی ندارند، بلکه به همان اندازه و شاید به روش تبعیض‌آمیز، آن‌هایی که صدای ضعیف‌تری دارند و قادر نیستند در فرآیندهای چانه‌زنی سیاست‌ورزان مشارکت کنند، سهم بیش‌تری را باید دریافت کنند.

 

 

 

[۱] . http://khabaronline.ir  سوریه و عراق در آستانه نبرد تاریخی با ترکیه.

[۲] . کرجی، ابوبکر(متوفی در سال های ۴۱۰ تا ۴۲۰ ه ق)، استخراج آب های پنهان.

[۳] . میرعمادی، ابوالحسن، روش تقسیم آب زاینده رود «ونش».

[۴] .   www.tabnak.ir اعتراض اصفهانی‌ها به تصمیم احمدی‌نژاد.

[۵] . ماهنامه دام کشت و صنعت، شماره ۱۴۱٫

[۶] . www.mehrnews.com

[۷] . www.ibnanews.ir   ریشه یابی علل بحران کم آبی در زاینده‌رود.

[۸] . www.kiarebidar.com.

[۹] . www.farsnews.com.

[۱۰] . جعفری ولدانی. اصغر، استفاده از منابع آب رودهای مرزی ایران و عراق و حقوق بین‌الملل، مجله اطلاعات سیاسی اقتصادی، بهار و تابستان ۱۳۸۸

[۱۱] . همان‌جا.

[۱۲] . همان‌جا.

[۱۳] . http://khabarfarsi.com

[۱۴] . http://www.asnoor.ir

[۱۵] . http://inn.ir

[۱۶] . http://www.mashreghnews.ir

[۱۷] . http://namna.ir

[۱۸]. http://fa.alalam.ir

[۱۹] . http://www.shafaqna.com

[۲۰] . http://fararu.com

[۲۱] . http://imna.ir

|
برچسب ها

این مطلب بدون برچسب می باشد.

به اشتراک بگذارید
تعداد دیدگاه : 0
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.