انتظار تحول بزرگ نداشته باشیم - بنیاد باران | بنیاد باران
Sunday, 16 June , 2019
امروز : یکشنبه، ۲۶ خرداد ، ۱۳۹۸ - 13 شوال 1440
  پرینت تاریخ انتشار : ۱۴ فروردین ۱۳۹۵ - ۱۲:۵۹ | 8 بازدید |

انتظار تحول بزرگ نداشته باشیم

نشست‌های ماهانه-پایگاه تحلیلی بنیاد باران: نودودومین نشست تخصصی بنیاد باران با موضوع «اقتصاد پساتحریم» و با سخنرانی مسعود نیلی، مشاور رئیس‌جمهور در امور اقتصادی و دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران، در محل مرکز همایش‌های بین‌المللی رایزن برگزار شد. متن کامل سخنان مسعود نیلی، نخستین سخنران این نشست، به شرح زیر است: عنوان صحبت […]

انتظار تحول بزرگ نداشته باشیم

نشست‌های ماهانه-پایگاه تحلیلی بنیاد باران: نودودومین نشست تخصصی بنیاد باران با موضوع «اقتصاد پساتحریم» و با سخنرانی مسعود نیلی، مشاور رئیس‌جمهور در امور اقتصادی و دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران، در محل مرکز همایش‌های بین‌المللی رایزن برگزار شد.

متن کامل سخنان مسعود نیلی، نخستین سخنران این نشست، به شرح زیر است:

عنوان صحبت من، اقتصاد پساتحریم است. جدا از نقص ذاتی که ممکن است در مطالبی که عرض می‌کنم وجود داشته باشد، دو اشکال در مطالبی که خدمت شما می‌گویم وجود دارد که کار شما و کار بنده را سخت می‌کند. اشکال اول این است که این موضوع خیلی گسترده است و عناوین متعددی را باید مدنظر قرار داد، اگر نخواهیم فقط به یک موضوع خاص بپردازیم. همین هم باعث می‌شود مطالبی که خدمت شما عرض می‌کنم خیلی فشرده باشد و آیتم‌های متعددی را در برگیرد و احتمالا باعث می‌شود که همه آنچه مدنظر من است به‌طور کامل منتقل نشود یا اینکه من هم در پیوند دادن همه مطالب به هم خیلی موفق نباشم. اشکال دوم هم این است که بدلیل محدودیت زمان، نتوانستم این مطالب را به‌صورت پاورپوینت آماده کنم که حداقل نقص اول را این‌گونه بتوان جبران کرد. در نتیجه تلاش می‌کنم در توضیحات طوری مطالب را ارائه کنم که این نقایص تا حد امکان جبران شود. منتها از این جهت که موضوع بااهمیتی است و برای خودم موضوع مهمی است و فکر می‌کنم هم برای فضای عمومی و مردم، توجه به اینکه اقتصاد ما بعد از برداشته شدن تحریم‌ها در چه وضعیتی خواهد بود، برای متخصصین اگر سوالی هست، من تلاش می‌کنم این مطالب را به‌صورت مقاله ظرف دو سه روز آینده آماده کنم. در نتیجه خواهش من این است اگر این به‌صورت منفرد انعکاس پیدا نکند شاید بهتر باشد تا بتوانم به‌صورت کامل، مطالب را منعکس کنم.

بعد از مقدمه‌ای که خدمت شما عرض می‌کنم، سرفصل موضوعاتی که به آن می‌پردازم عبارت‌اند از: اول ‌ این‌که مهم‌ترین مشکلات موجود اقتصاد کشور ما کدام است. فرض کنید فردا همه تحریم‌ها برداشته شود، نقطه شروع ما با چه مشکلاتی آغاز می‌شود و چه مسائلی است که اگر این‌ها حل نشود، مسائل اقتصادی ما عملا حل نشده است. موضوع دوم این است که چه گشایش‌هایی در نتیجه برداشته شدن تحریم‌ها قابل تصور است و چه گشایش‌هایی حاصل خواهد شد. عنوان سوم این است که چه خطوط راهنمایی، به‌صورت ایجابی برای چگونگی بهره‌برداری از گشایش‌هایی که برای حل مشکلات موجود اقتصاد کشور می‌تواند حاصل شود، داریم. از چه خطوط راهنمایی می‌توانیم استفاده کنیم که این ناحیه امکان‌پذیر ما را مشخص می‌کند. موضوع چهارم این است برای دوران پساتحریم از زاویه کارشناسی چه خطوط قرمزی داریم. موضوع پنجم هم این است که مزیت‌هایی که می‌تواند به بازار جهانی عرضه شود چیست که این فرصت در کشور برای برقراری ارتباط فراهم می‌شود با مانع کمتر با دنیا بتوانیم از آن مزیت‌ها استفاده کنیم. در واقع تلاقی این پنج موضوع، پاسخ این سوال را فراهم می‌کند که اقتصاد ایران در دوران پساتحریم چگونه خواهد بود که در جمع‌بندی و نتیجه‌گیری تلاش می‌کنم این پنج موضوع را تقاطع دهم و از آن نتیجه‌گیری کنم. آنچه به‌عنوان مقدمه خدمت شما می‌خواهم عرض کنم، این است، همان‌طور که می‌دانید کل این مذاکرات که مقدمه رفع تحریم‌ها بوده، سه مرحله را طی می‌کند، قاعدتا مرحله اول، مرحله سیاسی است. مرحله دوم مرحله فنی است و مرحله سومش مرحله اقتصادی می‌شود که توجه من معطوف به این مرحله سوم است.

از موضوع اول بخواهم شروع کنم این است که در آستانه برداشته شدن تحریم‌ها مشخص کنیم مهم‌ترین مشکلات کشور چیست؟ البته می‌شود فهرست طولانی از مشکلات کشور آماده کرد ولی روی ۷ مساله اصلی که فکر می‌کنم مهم‌ترین مشکلات موجود اقتصاد ما را تشکیل می‌دهد، روی این‌ها متمرکز می‌شوم. مساله اول، مساله تنگنای مالی است که از سال گذشته در سیستم مالی با آن مواجه بودیم، از نیمه دوم سال گذشته و به‌خصوص در سال ۱۳۹۴، در بودجه هم دچار تنگنای مالی شدیم، به‌اضافه اینکه با کاهش قابل توجه قیمت نفت، در مساله یارانه‌ها هم، کاهش قیمت نفت، تعادل درآمد و هزینه یارانه‌ها، عدم تعادلش را بزرگ‌تر کرد. بنابراین، بعد از رشد نسبتا مناسبی که در بودجه سال ۱۳۹۳ بوجود آمد، امسال(۱۳۹۴) به لحاظ مالی برای کشور که از نظر من، سخت‌ترین سال مالی برای کشور است. یعنی حتی با سال‌های ۱۳۶۵ و ۱۳۶۶و ۱۳۶۷ هم این را مقایسه می‌کنم و عرض می‌کنم. بانک‌های ما هم به خاطر شوک بزرگ ارزی که سال ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ اتفاق افتاد و فشارهایی که به سیستم بانکی از سال ۱۳۸۶ به بعد وارد شد، با مشکل مواجه شدند و تعهداتی که برای دولت ایجاد شد و نتوانست از ایفای آن‌ها برآید، امروز ملاحظه می‌کنید که بانک‌ها به لحاظ امکان تامین مالی فعالیت‌های اقتصادی به‌شدت در تنگنای مالی به سر می‌برند. پس یک محور، بحث تنگنای مالی است. موضوع دوم، کمبود سرمایه‌گذاری در کشور است. در طی سال‌های گذشته به‌خصوص از نیمه دوم دهه ۸۰، سرمایه‌گذاری خیلی کمی در اقتصاد و به‌خصوص در زیرساخت‌های کشور انجام شد. یعنی ما امروز در حمل‌ونقل و انرژی عقب‌افتادگی بزرگ تاریخی در سرمایه‌گذاری مواجه هستیم که خودش را به‌صورت تنگنای اقتصادی نشان می‌دهد. در بخش حمل‌ونقل و در زیرمجموعه‌های مربوط به آن یعنی در جاده، ریل و حمل‌ونقل هوایی و دریایی کشور واقعا با محدودیت مواجه است. مشکل سوم، محدودیت انرژی است و بالاخره یک کشور پرمصرف انرژی هستیم. هیچ تناسبی بین مقدار مصرف انرژی با حجم تولید ناخالص داخلی ما برقرار نیست. تنها بازاری که در اقتصاد ما در مقیاس جهانی الان قابل محاسبه و مقایسه است، مصرف انرژی است، متاسفانه بیش از معادل ۴ میلیون بشکه نفت خام برای تولید ناخالص داخلی ۳۴۰-۵۰ میلیارد دلاری مصرف می‌کنیم، هیچ نسبت و تناسبی بین این‌ها برقرار نیست. با توجه به محدودیت‌های سرمایه‌گذاری که با آن موجه بودیم و رشد بالای مصرف، همه شما ملاحظه کردید و خودتان هم دست‌اندرکار بودید و حتما دنبال کردید و می‌کنید که ما در همان سال‌های مثلا ۱۳۹۲-۱۳۹۱ و ۱۳۹۳ رشدهای منفی بزرگ داشتیم و ناچار بودیم برق در تابستان قطع شود و گاز در زمستان قطع شود، چه برسد به اقتصادی که بخواهد ۳-۴ درصد یا ۵ درصد هم رشد کند، گلوگاه رشدش حتما انرژی خواهد بود. مشکل چهارم، محدودیت آب و محیط زیست است که نیاز به توضیح نیست. مشکل پنجم، کمبود تقاضای داخلی است که الان با آن مواجه هستیم. الان خیلی از صنایع کشور با مشکل موجودی انبار بالا مواجه هستند. چه به‌خاطر اینکه بخش تولید به دنبال بیماری هلندی نیمه دوم دهه ۸۰، خیلی به صنعت ساختمان گرایش پیدا کرد و ظرفیت سیمان و فولاد و کانی‌های غیرفلزی، همه این‌ها به شدت در کشور توسعه پیدا کرد که چون بخش ساختمان الان در رکود به سر می‌برد، با مازاد عرضه قابل توجه مواجه شده که به خاطر مسایل تحریم هم خیلی امکان صادرات‌شان راحت نیست، در نتیجه، صنایع کشور با این مشکل مواجه هستند که این محصول خود را کجا می‌خواهند عرضه کنند و یک مساله بزرگ همین است. به اضافه اینکه همین دوره مقدماتی رفع تحریم‌ها هم مزید بر علت شده و فضایی را در جامعه به وجود آورده که کالاهای مصرفی بادوام ارزان خواهد شد. در دوران بعد از برداشته شدن تحریم‌ها و به تعویق افتادن تحریم‌ها هم مزید بر علت شده برای اینکه اقتصاد به لحاظ حجم فعالیت‌های اقتصادی دچار مشکل کند. مشکل ششم اقتصاد ما، الان فضای نامناسب کسب‌وکار است. البته این خیلی عنوان کلی است و احتیاج به تفسیر بیشتر دارد ولی چون نمی‌خواهم وقت را صرف جزئیات کنم از آن عبور می‌کنم و بالاخره مشکل هفتم هم ثبات اقتصاد کلان نسبتا شکننده کشور ماست.

در طول دو سال گذشته، یکی از دستاوردهای بزرگی که در اقتصاد کلان داشتیم، ثباتی بوده که برقرار شده است. یعنی روند نزولی نرخ تورم، روند قابل‌توجهی بوده و همچنان هم ادامه دارد و بازار ارز هم بعد از آن تلاطم و نوسان زیادی که در سال‌های ۱۳۹۰-۱۳۹۱ داشت، از نیمه دوم ۹۲ بعد از استقرار دولت یازدهم، به بازار باثباتی تبدیل شده است. طوری که الان ملاحظه می‌کنید، نوسانات جزئی هستند. این در حالی است که در آن موقع همه ملاحظه می‌کردید که نوسانات خیلی بزرگ در بازار ارز داشتیم. ما علاقه‌مند هستیم که روزی اقتصاد ما بتواند به تورم نه‌تنها تک رقمی برسد بلکه واقعا دنیایی که متوسط تورم امروزش ۲ تا ۲/۲ درصد است، ما که می‌گوییم اقتصاد خواندیم وقتی می‌گوییم تورم ما عددهایی است که امروز داریم، احساس بدی پیدا می‌کنیم. معدود کشورهایی در حد انگشتان یک دست وجود دارند که تورم ما در آن دسته از کشورها قرار می‌گیرد و از این نظر احساس خوبی نداریم و این که به سمتی می‌رویم که تورم شکل کاهنده به خودش گرفته، علاقه‌مند هستیم که بتوانیم به تورم تک‌رقمی دست پیدا کنیم. به نظر می‌رسد این کار البته به‌سختی، ولی شدنی است. اگر عزم و اراده جدی وجود داشته باشد، انجام‌شدنی است.

ازنظر من این ۷ مشکل اصلی اقتصاد کشور از بین مشکلات متعددی است که با آن مواجه هستیم. اگر این ۷ مورد را کنار هم بگذاریم نشان می‌دهد که مشکلات ما عمیق است و مسایل‌مان جدی است و باید این‌طور نگاه کنیم که هر گشایشی که در فضای کشور حاصل می‌شود چطور می‌تواند به حل این مشکلات کمک کند، وگرنه آن گشایش‌ها موقتی خواهد بود و نمی­تواند استمرار و ثبات داشته باشد. پس روی سرفصل دوم می‌روم که گشایش‌هایی را که بعد از برداشته شدن تحریم‌ها حاصل می‌شود و این‌که این گشایش‌ها چه می‌تواند باشد، اشاره می­کنم. من این گشایش‌ها را گشایش‌هایی می‌گویم که به‌صورت بالقوه قابل تصور است. چون واقعا خیلی دقیق نمی‌شود گفت چه امکاناتی در اختیارمان قرار می‌گیرد، ضمن اینکه محدودیت‌هایی در داخل وجود دارد که نمی­گذارد از همه این گشایش‌ها بتوانیم استفاده کنیم. ولی به لحاظ اقتصادی بخواهم اشاره کنم شاید ۸ سرفصل را بشود ذکر کرد که عناوین اصلی گشایش‌های قابل تصور در زمینه اقتصاد است و در خصوص مسائل غیراقتصادی هم دو سرفصل دیگر است که به آن اضافه خواهم کرد. اولین آن این است که محدودیت مربوط به صادرات نفت خام برداشته می‌شود. اینکه ما در سقف یک‌میلیون بشکه قرار گرفته بودیم، این محدودیت برداشته می‌شود و آن‌طور که وزارت نفت اعلام کرده، بین ۸ تا ۱۰ ماه می‌تواند ۱ میلیون بشکه به تولید نفت خام اضافه کند و با این وضعیت به همان رقم تولیدی که قبل از تحریم‌ها بوده می­تواند برسد. معنی آن این است که چیزی حدود ۷۲ درصد به لحاظ مقداری می‌تواند صادرات نفت خام ما افزایش پیدا کند. منتها البته همان‌طور که استحضار دارید، در فضایی هستیم که قیمت نفت با کاهش مواجه شده و کاهش آن هم قابل توجه بوده، قاعدتا عرضه ما هم به بازار جهانی ممکن است این را تشدید کند، خیلی اتفاق بزرگی از اینکه بگوییم درآمد حاصل از صادرات نفت خام ایران یک دفعه عدد خیلی بزرگی می‌شود، این‌گونه نخواهد بود. شاید حدود ۲۰ درصدی یا همین حدود، درآمد ارزی ناشی از صادرات نفت خام افزایش پیدا کند.

موضوع بعدی این است که منابع ارزی کشور که در خارج بلوکه شده می‌تواند آزاد شود. جدا از اینکه این منابع ارزی کجا هستند، با چه محدودیت‌هایی مواجه است و چه فرایند پیچیده‌ای برای این‌ها وجود دارد، ولی رقم‌هایی که گفته می‌شود این است که آن مبلغی که به دولت مربوط می‌شود، یعنی ارزی که به ریال تبدیل نشده و می‌تواند به ریال تبدیل شود چیزی حدود ۶ میلیارد دلار است و مبلغی که به بانک مرکزی مربوط است و قبلا به ریال تبدیل شده، چیزی حدود ۲۳ میلیارد دلار است که این مبلغ دیگر برای دولت نمی‌تواند درآمدی را ایجاد کند. ولی ذخایر بانک مرکزی می‌تواند پشتوانه یکسان‌سازی نرخ ارز قرار گیرد و پشتوانه ثبات اقتصاد کلان کشور باشد(پس این هم موضوع دوم). سوم اینکه علی­الاصول، امکان تامین مالی خارجی یا فاینانس برای ما می‌تواند فراهم شود و یک سری منابع مالی به‌صورت خطوط اعتباری و غیره می‌تواند برای کشور فراهم شود. چهارم این است که امکان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی می‌تواند محقق شود. این‌ها را به‌صورت بالقوه عرض می‌کنم، چون توضیح می‌دهم که چقدرش می‌تواند عملی شود. پنجم این است که الان صادرات غیرنفتی ما خیلی محدود به کشورها خاص است و با محدودیت امکانات دریافت ارز مواجه است. اگر منابع مالی از طریق منابع خارجی، یا منابعی که آزاد می‌شود، به پشتوانه تولید بیایند و لذا می‌تواند صادرات غیرنفتی ما افزایش پیدا کند. ششم امکان انتقال تکنولوژی و مرتبط شدن با بازار تکنولوژی برای ما فراهم می‌شود. هفتم کاهش هزینه‌های واردات خواهد بود. هزینه مبادله، دسترسی ما به بازار جهانی، با هزینه کمتری خواهد بود. و بالاخره هشتم و شاید به نظر من از همه مهم‌تر، برقراری ارتباطات نظام بانکی با نظام بانکی بین‌المللی است که اینجا به نظر من گلوگاه است، از این نظر که تحولات بزرگی در نظام بانکی دنیا ظرف سال‌های ۲۰۰۰ به بعد اتفاق افتاده است.

همان‌طور که می‌دانید عامل اصلی بروز بحران سال ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ در اقتصاد آمریکا و اقتصاد اروپا، ضعف قواعد نظارتی بود و بنابراین بعد از وقایعی که اتفاق افتاد، در قواعد مالی دنیا سختگیری‌های زیادی انجام شد. اگر این دو محدودیت‌ را کنار هم بگذاریم ملاحظه می­شود که الان کار کردن با بانک‌های خارج کلاً با سال‌های اول دهه ۸۰ متفاوت شده است. اصلا کل قواعد بانک‌ها عوض شده و تغییر کرده است و متاسفانه ما در این فاصله خیلی در مسیر معکوس حرکت کردیم. یعنی قواعد بانکداری ما خیلی سهل شد، خیلی دخالت‌های دولت در نظام بانکی ما بیشتر شد، یا همین موسسات غیرمجاز که در عرف بانکداری دنیا یک پدیده کاملا عجیب است. اگر شما به کشوری بگویید که در کشورمان تعدادی بانک داریم که این‌ها اصلا با بانک مرکزی کاری ندارند، سپرده قانونی نزد بانک مرکزی نمی‌گذارند، مثل مغازه‌ای که باز می‌شود و لبنیاتی است، اینجا بانک داریم که از مردم پول می‌گیرد و پول می‌دهد. این اصلا چیز خیلی عجیبی در دنیاست ولی الان رقم قابل‌توجهی از نقدینگی کشور در همین سیستم مبادله می‌شود که دشواری خیلی زیادی را علاوه بر مشکلات دیگر ایجاد کرده است.

الان بانک‌های دنیا به لحاظ قواعد بانکی، قاعده بازار ۳ را اجرا می‌کنند ولی ایران الان در اجرای قاعده بازار یک مشکل دارد که مطالبات معوق و سایر مواردی که ملاحظه می‌فرمایید در این موارد قرار می­گیرد. بنابراین تمام ۷ موردی که عرض کردم اگر کسی بخواهد تامین مالی خارجی کند باید در اینجا بانک کارگزاری بوجود داشته باشد تا با بانک آن طرف، بتواند منابع مالی جابه‌جا کند. این بانک باید بتواند با آن ارتباط برقرار کند تا منابع مالی در آن جریان پیدا کند. وقتی یک سرمایه­گذار خارجی می‌خواهد اینجا سرمایه‌گذاری کند، باز محملش بانک است، بازار سرمایه در اقتصاد ما خیلی کوچک است که بخواهد عامل جذب منابع خارجی باشد. از مجموعه این موارد می‌شود نتیجه‌گیری کرد که منابع ما حتما بیشتر خواهد شد به نسبت منابعی که امسال یا سال گذشته در اختیار داشتیم ولی جهشی در منابع ما اتفاق نمی‌افتد. بهبود ملایمی در منابع اقتصادی کشور حاصل خواهد شد. به لحاظ گشایش‌هایی غیرمستقیم اقتصاد، یکی این است که چون کشوری بودیم که بدلیل تحریم رسما با آن مبادله صورت نگرفته است، مثل این بوده که ریسک غیرقابل اندازه­گیری داشته است. الان که وارد عرصه مبادلات رسمی دنیا می‌شویم ریسک‌مان قابل اندازه‌گیری و رتبه‌بندی می‌شود. شرکت‌های ما می‌توانند رتبه‌بندی شوند. بنابراین وارد عرصه‌ای خواهیم شد که باید تحت آن قواعد کار کنیم. به لحاظ داخلی هم شاید بشود گفت سرمایه سیاسی و سرمایه اجتماعی کشور الان ارتقا پیدا کرده باشد. از این جهت که مردم ملاحظه کردند که بالاخره معضل پیچیده‌ای در کشور وجود داشته است که توانستند برای آن راه‌حلی پیدا کنند و آن را حل کنند و به نتیجه برسانند. لذا این برای کل نظام سرمایه سیاسی ایجاد کرده و این به ایجاد سرمایه اجتماعی منجر شده است که من از نظر کارشناسی اقتصادی این را این‌طور تفسیر می‌کنم که اعتماد وقتی به دولت زیاد می‌شود، راحت‌تر می‌توانیم تورم را پایین آوریم. بخش خصوصی بهتر می‌تواند سرمایه­گذاری کند. بنابراین، این سرمایه که ایجاد شده، خیلی سخت ایجاد شده، خیلی راحت می­تواند از بین برود و اگر از آن مراقبت نکنیم ممکن است نتوانیم از آن برای حل معضلات و مشکلات بزرگی که با آن مواجه هستیم بهره لازم را ببریم.

موضوع سوم، این است که برای این‌که بین گشایش‌هایی که می‌تواند حاصل شود و مشکلاتی که در کشورمان هست بتوانیم ارتباط برقرار کنیم،چه خطوط راهنمایی داریم. اگر نتوانیم بین مشکلات کشور و گشایش‌هایی که حاصل می‌شود ارتباطی برقرار کنیم، بهبود موقت در اقتصاد ما ایجاد می‌شود و مشکلات دوباره خودشان را ظاهر می‌کنند و مسائل ما باقی می‌ماند. این خطوط راهنما هم باید به لحاظ محتوایی از قابلیت برخوردار باشند هم بتوانند وفاق ایجاد کنند. بدون وفاق نمی‌توانیم این مشکلات بزرگ کشور را حل کنیم. ما به وفاق در نظام تصمیم‌گیری کشور و اجماع در میان نخبگان احتیاج داریم. این دو اگر حاصل نشود و با این مشکلات، اگر فضای غیرمسالمت آمیز در عرصه نظام تصمیم‌گیری و فعالان سیاسی بخواهد وجود داشته باشد، قاعدتا نمی‌توانیم بهره‌ لازم را از این شرایط پیچیده ببریم. به نظر من در عرصه نظام تصمیم‌گیری، به لحاظ محتوایی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، چارچوب خوبی است برای اینکه کشور بخواهد خود را با آن‌ها تنظیم کند. سیاست‌های اقتصاد مقاومتی اولا روی رشد پایدار اقتصادی که چیزی بوده که همیشه علاقه‌مند و مایل بودیم که در عرصه نظام تصمیم‌گیری کشور مورد توجه قرار گیرد، تاکید کرده است. ثانیا ویژگی‌هایی برای این رشد ذکر کرده است که در سال‌های زیادی باز بر روی آن و این که رشد ما درون­زا باشد و برون­گرا تاکید داشتیم. این دو صفت را اقتصاد ما، الان برعکس دارد، یعنی رشد برون­زا و درون­گراست. یعنی عامل رشد ما در بیرون اقتصاد ما قرار دارد. قیمت نفت که بالا و پایین می‌شود، رشد ما هم، بالا و پایین می‌شود و به لحاظ کار با دنیا هم درون­گرا هستیم. چیزی که در اقتصاد مقاومتی تاکید شده این است که درون­زا باشد، یعنی محرک رشد در ظرفیت‌های داخلی اقتصاد باشد، ولی برون­گرا باشد، به معنی اینکه از پتانسیل‌های موجود در دنیا که سرمایه و تکنولوژی و بازار است، بتواند استفاده کند. این سیاست‌ها، کنار سیاست‌های کلی اصل ۴۴ که ناظر به خصوصی­سازی و محدود کردن عرصه مالکیت دولت است و غیره، می‌تواند بخش بزرگی از موضوعات اقتصادی کشور را پوشش دهد و می­تواند عامل وفاقی در قوای کشور یعنی قوه مجریه، قوه مقننه و قوه قضاییه باشد و بتواند انسجام محتوایی ایجاد کند.

به نظر من سه برنامه ملی در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مورد تاکید قرار گرفته که این‌ها عبارت‌اند از صادرات، ثبات اقتصاد کلان و کاهش شدت انرژی یا همان صرفه‌جویی انرژی است. ۵ برنامه پشتیبان دارد که بهبود فضای کسب‌وکار، بهبود نظام مالی، افزایش سرمایه‌گذاری از جمله آن‌هاست، ۹ برنامه بین بخشی و ۴ برنامه بخشی دارد. در هسته اصلی این ۲۱ برنامه‌ای که خدمت شما عرض کردم این سه برنامه ملی یعنی صادرات، صرفه‌جویی در مصرف با تاکید بر مصرف انرژی و ثبات اقتصاد کلان، کم کردن آسیب‌پذیری اقتصاد از نوساناتی که در بیرون اقتصاد اتفاق می‌افتد، قرار دارد. به نظر من این خطوط راهنمای خوبی است که بخواهیم حول یک محور تنظیم‌شده‌ای که سیاست‌های کلی برنامه ششم هم به‌نوعی در امتداد همین‌هاست و در این برنامه این موضوعات مقداری جزئی‌تر مورد توجه قرار گرفتند که فکر می‌کنم می‌تواند این ازهم‌گسیختگی که همیشه بین قوای مختلف کشور بوده را حذف کند یا کم کند و عامل هم‌گرایی شود. به نظر من چه خط قرمزهایی باید برای دوران پساتحریم در نظر بگیریم. اولش این است که باید از گذشته درس بگیریم. ما متاسفانه خیلی کم به تجربیات گذشته استناد و اشاره می‌کنیم. یکی از نزدیک‌ترین تجربیات تلخی که ما داشتیم، سیاست‌هایی بوده که در دوره وفور درآمدهای نفتی درکشور ما به کار گرفته شد و متاسفانه نتیجه آن اشتغال صفر و رشد اقتصادی پایین و این تورم زیاد بود. بنابراین فکر می‌کنم اولین خط قرمز ما این است که سیاست‌های دوره وفور را تکرار نکنیم. هر چند وفوری وجود نخواهد داشت، واقعا چیزی نیست، اصلا با ۷۲۰ میلیارد دلار منابع قابل مقایسه نیست و با این رقم‌ها اصلا قابل مقایسه نیست ولی در هر صورت باید مراقب بود. دوم باید از اینکه ما حق انحصاری یا امتیاز خاصی به یک کشور یا شرکت خاصی دهیم احتراز کنیم. سوم این است که طوری اقدام نشود که به تضعیف بخش خصوص منجر شود و دوباره دولت بر فعالیت‌های اقتصادی حاکم نشود و زمینه ورود مجدد بحران بدهی‌های خارجی فراهم نشود، بروز بحران ارزی، پایه‌گذاری نشود. اگر مراقب نباشیم این‌ها همه می‌تواند اتفاق بیافتد. یک سری ظرفیت‌های تولیدی که در دوران تحریم شکل گرفته نباید از دست برود. بالاخره پتانسیل‌هایی در داخل ایجاد شده که نباید واردات جایگزین این‌ها شود و از بین بروند. نباید به سمت خام فروشی و عدم توسعه صنایع پایین‌دستی حرکت کنیم. این هم ۷ خط قرمز اصلی است که باید در موردش رعایت کنیم.

محور آخر و محور پنجم هم این است که واقعا مزیت‌های ما که الان می‌تواند به بازار جهانی عرضه شود، چیست و با توجه به فضای بسیار و به‌شدت رقابتی که الان در دنیا برای هر یک دلاری که می‌خواهد در کشور سرمایه‌گذاری شود آن‌قدر فضای مساعد و رقیب وجود دارد آن(مزیت‌ها) چیست که می‌تواند در کشور ما جذابیت ایجاد کند که مثلا سرمایه‌ای که می‌خواهد به امارات برود یا سنگاپور یا کشور دیگر برود، به ایران بیاید و در ایران سرمایه­گذاری شود. در این مجموعه مشکلات و معضلاتی که در داخل با آن مواجه هستیم، آن چیست یا چه زمینه‌هایی است که می‌تواند این قابلیت را داشته باشد. ما همیشه معمولا لیست بلند و بالایی از ظرفیت‌های کشورمان را ذکر می‌کنیم. بیشترش هم متاسفانه خدادادی است و ظرفیت‌هایی که خودمان درست کردیم کم است. ولی موقعیت جغرافیایی کشور، منابع گاز، منابع نفت، موقعیت ژئوپولتیک کشور، ترانزیت و خیلی موارد را ذکر می‌کنیم. ولی من روی دو عامل می‌خواهم تاکید کنم که فکر می‌کنم این‌ها چیزهایی هستند که می‌توانند رقیب باشند. سایر موارد البته خوب است یعنی ما مثلا همین امنیت پایداری که در کشور وجود دارد در این فضای خیلی ناامنی که اطراف ماست، واقعا پتانسیل خیلی بالای کشور امن در این منطقه‌ای که به‌شدت ناامن است حتما در این محدوده برایش مزیت تلقی می‌شود. اما من می‌خواهم روی دو عامل تاکید کنم که فکر می‌کنم این دو عامل می‌توانند مقداری آن موارد و مشکلات ما را در استفاده از آن گشایش‌های بین‌المللی را جبران کنند. عامل اول، همین مصرف زیاد انرژی در کشور ماست. این الان مساله است ولی می‌تواند راه‌حل باشد. یعنی این، حسن این شرایط است که در واقع یک مشکل ما می‌تواند خودش جزئی از راه‌حل باشد. به این صورت که اگر ما بیش از ۴ میلیون بشکه معادل نفت خام(یعنی گاز و نفت را با هم در نظر بگیریم) مصرفی که در داخل داریم، همه می‌دانیم که این مقدار مصرف، هیچ تناسبی با سطح تولید ناخالص داخلی ما ندارد. بازار انرژی در کشور ما یک بازار کاملا بزرگ است و بازار خودرو و مواد غذایی بازار بزرگ نیست. ولی بازار انرژی ما بازار بزرگ است و با چین و هند و با کشورهای بزرگ قابل مقایسه است. اگر فرض کنیم بتوانیم یک میلیون بشکه مصرف انرژی کشور را از طریق اصلاح تکنولوژی مصرف کم کنیم، بازار انرژی در کشور اصلاح شود و مثلا نظام حمل‌ونقل درون‌شهری، این‌که گفته می‌شود حمل‌ونقل جاده‌ای کشور حدود ۳۴۰-۳۵۰ هزار کامیون در حال تردد دارد که بالای ۱۳۰ هزار کامیون فرسوده در آن وجود دارد یعنی مقدار مصرف گازوئیل این‌ها خیلی فراتر از چیزی است که باید باشد. در روز حدود ۵۰ میلیون لیتر گازوئیل در حمل‌ونقل جاده‌ای مصرف می­شود یک عدد عجیبی است. در حالی که قاعدتا باید راه‌آهن نیروی اصلی جابه‌جایی کشور باشد. صرفه­جویی که از مصرف انرژی حاصل می‌شود حتی با قیمت نفت بین ۴۰ تا ۵۰ دلار در دنیا کاملا قابل رقابت است. یعنی اگر کسی در اینجا سرمایه­گذاری کند و در همین هوای تهران بگوید من سیستم حمل‌ونقل شهر تهران را دگرگون می‌کنم، مترو را توسعه می‌دهیم، حمل‌ونقل شخصی را کم می‌کنیم، چقدر می‌تواند صرفه‌جویی در مصرف بنزین ایجاد شود. اگر حمل‌ونقل جاده‌ای ما همین ۱۲۰-۱۴۰ هزار کامیون ما نوسازی شوند، کامیون جدیدی بیاید، مقدار صرفه‌جویی که در مصرف گازوئیل می‌شود، نه‌تنها مخارج این را تامین می‌کند بلکه می‌تواند ظرفیت جدید سرمایه‌گذاری هم ایجاد کند. موارد دیگر از این قبیل در نیروگاه‌ها، صنعت و در مصارف خانگی ظرفیت‌های توسعه و رشد بالا هستند و گستردگی خیلی زیادی دارند که در حوزه برق و صنعت، حمل‌ونقل، مسکن و خود نفت و گاز به شمار می­روند. این چیزی است که به‌صورت بند “ق” تبصره در سال ۱۳۹۲ مصوب شد که بعد در قانون رفع موانع تولید تحت عنوان ماده ۱۲ همین قانون تصویب شد که حتی در حد مصوبه شورای اقتصاد را هم گرفته است ولی چون منابع مالی ندارد نمی‌تواند اجرا شود. اگر تحریم‌ها برداشته شود و گشایشی حاصل شود، آن منابع مالی می‌تواند پشتوانه این قرار گیرد. حسن بزرگ این کار هم این است که خیلی زود می‌تواند به نتیجه برسد یعنی می‌شود نتایجش را به‌صورت ملموس مشاهده کرد و این چیزی است که می‌تواند تا چند سال ظرفیت تولید و اشتغال در کشور باشد. یعنی می‌تواند زمینه‌ساز تحولی باشد که مردم ما در زندگی روزمره خود مشاهده کنند، هوا تمیزتر شود، راحت‌تر به مقصد می‌رسند، بار راحت‌تر به مقصد می‌رسد، سیستم گرمایش و سرمایش منازل اصلاح می­شود. لازمه آن این است که برنامه ملی صرفه‌جویی در کشور تعریف شود . همین، چیزی است که در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی یکی از سرفصل‌ها به شمار می­رود. باید این موضوع را به محور اصلی اقتصاد پساتحریم تبدیل کنیم. درست است که صادرات غیرنفتی هم چیز خیلی خوبی است و باید آن را دنبال کنیم، ولی من در افق سال ۱۳۹۵ بیشتر به افق ۱۳۹۹نگاه می‌کنم و خیلی مهم است که ما ۹۵ را چطور بگذرانیم. اگر سال اولی باشد که گشایش‌هایی در کشور حاصل می‌شود، اگر مسیر درستی را طی کنیم و تحولی در زندگی مردم بتواند اتفاق بیافتد، می‌تواند نتیجه ملموسی را به مردم عرضه کرد که می‌شود واقعا در این مسیر، حرکت کرد. اصلاح آن هم، از دولت و بخش خصوصی‌ و شرکت‌های بخش انرژی است و ارتباط با تامین مالی دنیا را برقرار می­کند و همین می‌تواند مقداری از مساله مرتبط نبودن سیستم بانکی ما با دنیا را کمی حل کند و این جذابیت می‌تواند باعث شود که منابع، وارد اقتصادمان شود. کنار این مزیت‌ها، مزیت‌های دیگری نیز وجود دارد که دو سه سالی است که به آن دست پیدا کردیم و می­تواند کنار مصرف انرژی قرار بگیرد و به این مزیت می­توان اضافه ‌کرد و آن هم این است که بعد از سالیان سال که ما نیروی کار خیلی گران در دنیا داشتیم، بعد از جهشی که در نرخ ارز در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ اتفاق افتاد و خیلی خسارت برای کشور بدنبال داشت، آن جهش بزرگ در آن سال و بی‌ثباتی زیادی ایجاد کرد، ولی با دلار ۳ هزار و چند تومان که الان در اقتصادمان داریم، الان نیروی کار ما، نیروی ارزان شده است و احتمالا تا دو سالی این شرایط در اقتصاد ما وجود خواهد داشت، باید از این فرصت استفاده کنیم. یعنی نیروی تحصیل‌کرده ما که آموزش­پذیر است و می‌تواند در فعالیت‌های اقتصادی کار کند، الان به نسبت در اطراف‌مان به این قیمت دیگر نداریم. در حالی که قبلا اینطور نبودیم و ما خیلی گران بودیم. بنابراین اگر ما برنامه ملی صرفه‌جویی انرژی را محور اقتصاد پساتحریم قرار دهیم، با مزیت نیروی کار و اتفاقا اشتغال هم که در اقتصاد ما موضوع خیلی مهمی است می‌تواند این دو مزیت در کنار هم، یک موقعیت اولیه برای ایجاد تقاضا در اقتصاد و گذر از این شرایط فراهم کند.

اگر بخواهم مطالب را جمع‌بندی کنم، نکته اول این است که وضع اقتصادی در دوران پساتحریم حتما بهبود پیدا می‌کند و از شرایط موجود حتما بهتر می‌شود. اما بهبود وضعیت، تدریجی و آرام خواهد بود. ما انتظار تحول بزرگ را نداریم. به همین خاطر هم مطالبات و انتظارات باید به نوعی مدیریت شود. در ذهن مردم ممکن است این گذار تدریجی قابل پذیرش نباشد. ممکن است مردم انتظار داشته باشند که حتما هم دارند، بعد از دوره سختی که پشت سر گذاشتند، یک‌دفعه شرایط خوبی برای آن‌ها فراهم شود. این حتی ممکن است این‌طور باشد که عده‌ای بگویند پس چه شد تحریم‌ها برداشته شد، پارسال هم همین‌طور بودیم، امسال هم که همین‌طور هستیم. به دوستی مثالی می‌زدم که ما وقتی با قطار با هم به مشهد می‌رویم، وقتی برای نماز می‌ایستد، قطاری که به تهران می‌رود و قطاری که به مشهد می‌رود هر دو برای نماز ایستاده‌اند، یکی به سمت مشهد و دیگری به سمت تهران می‌رود. الان در شرایطی که تحریم می‌توانست ادامه پیدا کند با شرایطی که تحریم می‌تواند برداشته شود، درست مثل این دو قطار یکجا ایستاده‌ایم، اما یکی رو به یک طرف می‌رود و دیگری به طرف دیگر. مهم این است که در مسیری حرکت کنیم که رو به بهبود است. اما این را چطور بتوانیم با مردم درمیان بگذاریم و موضوع مدیریت انتظارات در دوران پس از تحریم، اگر به‌عنوان موضوع رقابت‌های سیاسی تبدیل شود و مساله ملی نباشد، حتما می‌تواند برای کشور مشکل‌آفرین باشد. مسائلی مثل محدودیت بودجه، منابع آب، یارانه و تا حدی فضای نامناسب فضای کسب‌وکار، فعلا تا مدتی و حداقل در سال ۹۵ ادامه پیدا می‌کند. مساله سوم این است که عامل اصلی و تعیین­کننده میزان بهره­گیری از ظرفیت‌های بالقوه‌ای است که بعد از تحریم‌ها از بُعد دیپلماسی، نظام بانکی ایجاد می‌شود و اینکه ما چقدر بتوانیم تورم و نظام بانکی را اصلاح کنیم مهم است و مورد توجه آقای رئیس‌جمهور هم قرار گرفته است. اصلاح نظام بانکی و حفظ روند نزولی تورم، از مهم‌ترین اولویت‌ها بعد از رفع تحریم‌هاست. چهارم اینکه بهبود صادرات تدریجی خواهد بود و در سال ۹۵ جهش بزرگی نخواهیم داشت. پنجم اینکه تحولات آینده نیاز به وفاق در سطح نظام تصمیم‌گیری، اجماع در سطح نخبگان و مدیریت انتظارات و مطالبات در سطح عموم مردم است، این به انسجام ملی و وجود فضای سازنده و مسالمت­آمیز در تعاملات داخلی نیازمند است و ششم هم این‌که حرکت در چارچوب سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و بهره­گیری از مزیت‌های کشور با توجه به امکان جذب منابع به‌موازات بهبود نظام بانکی و تمرکز بر ایجاد تعهد چشم‌گیر در سال جاری و سال آینده، اجرای برنامه ملی صرفه‌جویی انرژی یا برنامه ملی تداوم کاهش تورم، از ضرورت‌هایی است که برای سال آینده قابل دستیابی است.

|
برچسب ها

این مطلب بدون برچسب می باشد.

به اشتراک بگذارید
تعداد دیدگاه : 0
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.